أشاد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم ابن حمد العمار الخالدي، بالمشاريع النوعية التي أطلقها مؤخراً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهم الله ـ في الرياض، وشملت حديقة الملك سلمان والرياض الخضراء والمسار الرياضي والرياض آرت.
وأكد الخالدي أنها مشاريع تحمل دلالات عدة على أن بلادنا تمضى قُدّماً نحو بناء المواطن السعودي وتعزيز قدراته الثقافية والاجتماعية والصحية، فضلاً عن أنها تفتح فرصاً استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص في عديد من المجالات وتوفر الآلاف من فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، مهنئاً الرياض بإطلاق المشاريع الأربعة، التي تعزِّز من تنافسية وجاذبية العاصمة الرياض بين عواصم العالم.
وأشار الخالدي إلى أن هذه المشاريع تأتي بمثابة ترجمة حقيقية لما تسعى إليه رؤية المملكة 2030م من أهداف طموحة، حيث الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وأنها سوف تلعب دوراً كبيراً في تحسين أنماط جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز قيمة المورد البشري، الذي هو رأسمال التنمية وركيزة أساسية من ركائز تحقيق اقتصاد مزدهر، لافتاً إلى أن أهم ما يُميز هذه المشاريع الأربعة هو تركيزها على المستقبل ومآلاته.
وقال الخالدي إن هذه المشاريع تمثل قيمة مضافة ليس لمدينة الرياض فحسب، وإنما لسائر مناطق ومدن المملكة، التي تشهد نهوضاً وقفزات تنموية هائلة ومشروعات ضخمة في كافة المجالات وجهوداً حثيثة لأجل تهيئة كافة مناطق المملكة لتكون جميعها بيئات حضارية رائدة تُحقق المستقبل الواعد والزاخر بالنجاح والازدهار في ظل رؤية 2030م.
افتتاح فرع لبنك «ستاندرد تشارترد» مؤشر على جاذبية السوق السعودية
أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم ابن حمد العمار الخالدي، أن موافقة مجلس الوزراء، في جلسته بتاريخ 26 فبراير الماضي، بمنح ترخيص لبنك «ستاندرد تشارترد»، وبحثه في منح تراخيص لمؤسسات مالية أُخرى، يدعم قطاع الأعمال في مختلف المجالات نحو النمو والتوسع والقيام بدوره في منظومة الاقتصاد الوطني، بما يُقدِّمه ذلك التنوُّع في المؤسسات المالية داخل البلاد، من خيارات عدة للمنتجات المصرفية أمامه.
وأشار الخالدي إلى أن دخول المؤسسات المالية العالمية بشكل عام إلى السوق السعودي، إنما يؤدي إلى تعميق السوق المصرفي وارتفاع السيولة المتداولة داخله، فضلاً عن تنامي فرص الاستثمار ونقل الخبرات الفنية والبشرية وتوليد فرص وظيفية جديدة أمام قوى العمل الوطنية، بما يدعم تطلعات رؤية 2030م بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن كم المشروعات الكُبرى التي شرعت المملكة في تنفيذها، وتلك الحركة الاقتصادية، التي تتسع يوماً بعد الآخر، تتطلب إدخال مزيد من المصارف، من أجل زيادة السيولة المالية ومن ثمّ دوران حركة رأس المال في مختلف القطاعات تجارية كانت أو صناعية.
وقال الخالدي إن توجه المؤسسات المالية العالمية ناحية السوق السعودي، بجانب أنه يؤشر إيجاباً عن مدى النمو الاقتصادي في البلاد واستقراره مستقبلاً، يؤكد كذلك مدى الجاذبية التي يتمتع بها السوق أمام البنوك العالمية، وذلك بسبب رؤية 2030م وما وفرته من بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة ومتميزة، تُتيح للبنوك تحقيق النمو واستمرارية أعمالها.
وشدد الخالدي، على أن دخول البنوك الأجنبية وفروعها، إلى السوق السعودي هو إضافة كبيرة للقطاع المصرفي، لما ينتج عنه من تنافسية، حيث تعدد مُقدمي الخدمات البنكية، وبالتالي تنوع الخيارات التمويلية أمام قطاع الأعمال، التي جاءت ضمن مُستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي 2020م، بدعم وتعزيز نمو قطاع الأعمال، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بزيادة إقراضها إلى نحو %5 بحلول 2020م.
