افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، تحت شعار “صناعتنا في طور جديد تحول رقمي وتنمية مستدامة”، منتدى الصناعة السعودي 2025م، الذي نظَّمه اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية للصناعة بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبالتعاون مع غرفة الشرقية، يوم الاثنين 23 يونيو 2025م واستمرت فعالياته حتى الأربعاء 25 يونيو 2025م، وذلك في مركز معارض الظهران اكسبو. وشارك في المنتدى أكثر من 320 عارضًا من كبرى الشركات المحلية والعالمية، واستضاف أكثر من 78 متحدثًا من الخبراء والقيادات الصناعية والاقتصادية. وكان قد حضر الافتتاح معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، ورئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي، ورئيس أرامكو السعودية، المهندس أمين بن حسن الناصر، وعدد من كبار التنفيذيين في القطاع الصناعي. ورعى سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع اتفاقيات صناعية مختلفة تجاوزت قيمتها 9 مليارات ريال، حيث قام المنتدى بدعم ومشاركة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وبشراكة فاعلة من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع الصناعي في المملكة، ودعم مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وأشاد سموه بما يشهده القطاع الصناعي في المملكة من تطور متسارع، نتيجة لدعم القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحرصها على تمكين هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم ركائز رؤية 2030 ويُعد رافدًا رئيسًا للتنمية المستدامة وخلق الفرص الوظيفية، مؤكدًا أن المملكة، وبفضل الله ثم الاستثمارات النوعية والمبادرات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص، استطاعت أن تبني قاعدة صناعية متينة تتكامل فيها التقنيات الحديثة مع الكوادر الوطنية المؤهلة، منوهًا بأن المنطقة الشرقية باتت اليوم عاصمة الصناعة السعودية لما تحتضنه من مدن صناعية متقدمة، ومجمعات إنتاجية، ومنشآت رائدة تُسهم في ريادة المملكة إقليميًا وعالميًا في عدد من الصناعات الاستراتيجية. ومن جانبه أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، المهندس خليل بن سلمة، أن منتدى الصناعة السعودي يُجسد التقدم الذي يشهده القطاع الصناعي الوطني، ويعد منصة استراتيجية لتعزيز الشراكات، واستعراض الفرص الاستثمارية، ومناقشة السياسات والممكنات الصناعية الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أن انعقاد المنتدى في المنطقة الشرقية يعكس مكانتها كمحور صناعي متقدم ومؤثر في خارطة الصناعة الوطنية. فيما أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر خلال كلمته أن الصناعة الوطنية تمثل مستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التكامل بين الطاقة والصناعة بات عنصرًا رئيسًا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنمية المحتوى الوطني، ومؤكدًا حرص أرامكو السعودية على مواصلة دعم المبادرات النوعية التي تسهم في تطوير الصناعات وتوليد الفرص الاستثمارية. وقد شهد المنتدى تدشين مبادرة “صناعيو المستقبل”، وانطلاق منصة “صوت الصناعيين مسموع”، إلى جانب إطلاق مجمعات صناعية متخصصة في المنطقة الشرقية، كما شهد توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء أول مصنع لإنتاج الصفيح المصفّح في المملكة بين الشركة الوطنية للصناعة وشركة دونغ هشين الصينية، بالإضافة إلى تدشين سموه مصنع الزاهد في المنطقة الشرقية. كما شهد المنتدى توقيع 9 اتفاقيات صناعية متنوعة تصل قيمتها إلى 9 مليارات ريال، الإعلان عن عدد من البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة، من بينها برنامج الماجستير الصناعي، ودبلوم صناعة وتصميم الأثاث، وبرنامج “نوايا” بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعدد من الشركات، للنظر في تقديم الممكنات للمشاريع الصناعية المؤهلة ضمن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
استقبلت غرفة الشرقية يوم الخميس 22 مايو 2025م سعادة سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة، السيد أحمد فاروق، في زيارة رسمية هدفت إلى بحث فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وكان في استقبال السفير، رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط المملكة بباكستان، والفرص الواعدة للتعاون بين قطاعي الأعمال في الجانبين، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة. وأكد السفير الباكستاني خلال اللقاء على متانة العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن المملكة تُعد شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لبلاده، ومشيدًا بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 كما دعا رجال الأعمال السعوديين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في باكستان. ومن جانبه، أعرب رئيس غرفة الشرقية عن تطلعه لتعزيز التعاون التجاري مع باكستان، مؤكدًا أن الغرفة حريصة على مد جسور التواصل مع مختلف الهيئات والبعثات الدبلوماسية لدعم التبادل التجاري والاستثماري.
التقى رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، يوم الخميس 19 يونيو 2025م سعادة سفير جمهورية الفلبين لدى المملكة “رايموند بالاتبَت”، وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس الغرفة، حمد بن محمد البوعلي، وأمين عام الغرفة، عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وبحث الجانبين أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين الفلبين والمملكة، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاستثمارية وتسهيل الفرص أمام الشركات من البلدين. وقد تم خلال اللقاء استعراض مجموعة من الإمكانات المتاحة لربط القطاع الخاص الفلبيني بمشاريع صناعية وتجارية في المنطقة، خصوصًا في ظل النمو الاقتصادي المستمر الذي تشهده المنطقة، كما أكّد السفير على التزام بلاده بتوطيد الروابط مع الشركاء في كافة المجالات. ومن جانبه أكد الرزيزاء على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الفلبين والمملكة، وأهمية تعزيز الشراكات بين غرف الشرقية ومثيلتها الفلبينية.
نظَّمت غرفة الشرقية مُمثلة بلجنة المقاولات بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان والهيئة السعودية للمهندسين، يوم الثلاثاء 27 مايو 2025م، ورشة عمل بعنوان “تأهيل مزودي خدمات المدن”، والتي تناولت مُبادرة تطوير اشتراطات ومعايير تأهيل المكاتب والشركات الاستشارية الهندسية، وأدارها عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد. وتحدث فيها المستشار في وزارة البلديات والإسكان، المهندس صالح الزهراني، حول التعريف بخدمة تأهيل مزودي خدمات المدن، والاشتراطات والمعايير المعتمدة، والخدمات المستهدفة في التأهيل، وآلية التقديم على الخدمة، وأوضح أن الخدمات ذات الأولوية التي عملت الوزارة بتطوير اشتراطاتها، وأتمتتها وإطلاقها على منصة بلدي أعمال خلال عام 2025م، هي تأهيل المكاتب الهندسية لتقديم الخدمات التالية (إصدار الرخص الانشائية، وإصدار الرخص التجارية، وإصدار رخص السكن الجماعي للأفراد، والإشراف على الرخص الإنشائية، والإشراف على الحفريات، وهندسة النقل والمرور)، وقال إن المبادرة تسعى إلى تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية، وتوحيد المتطلبات والاشتراطات، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وزيادة عدالة المنافسة بين المكاتب الهندسية، وزيادة رضا المستفيدين من خدمات الوزارة والمكاتب الهندسية، كما أكد على أن انتهاء المهلة التصحيحية التي حددتها الوزارة للمكاتب الهندسية بنهاية يوليو القادم من العام الجاري، للتقدم بطلب التأهيل على هذه الخدمات، يعني توقف المنشأة عن تقديم خدمات جديدة للمستفيدين على منصة بلدي أعمال. وتابع بقوله إن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير اشتراطات ومعايير التأهيل لمقاولي التنفيذ والصيانة لمشاريع القطاع البلدي والإسكاني في (الطرق الحضرية، وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، والمرافق العامة، والحدائق والتشجير، ومكافحة آفات الصحة العامة). ومن جهته أكد حمد الحماد، على أهمية الجهود المُشتركة والمستمرة بين الغرفة والقطاعات الحكومية من أجل خلق وعي أكبر لدى قطاع الأعمال، ورفع الوعي لدى منشآت قطاع المقاولات والاستشارات الهندسية، قائلاً إن مبادرة تأهيل وتنظيم مزوّدي خدمات المدن تعد خطوة استراتيجية تدعم تحسين الكفاءة التشغيلية، وترفع مستوى جودة الخدمات في مدن المملكة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية 2030، حيث تمثل هذه الورشة خطوة مهمة نحو التعريف بتنظيم مشغلي المدن، الذي يدعم بناء الثقة بين البلديات ومزوّدي الخدمات، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والكفاءة، وتقليل المخاطر المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة.
أشاد مدير عام فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة الشرقية، المهندس يوسف بن سليمان البدر، بتفاعل قطاع الأعمال مع مبادرات وبرامج الفرع، مؤكدًا على دوره الإيجابي الذي يدعم خطط الفرع لتحقيق متطلبات رؤية 2030. ودعا البدر خلال لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال الذي عقدته غرفة الشرقية يوم الثلاثاء 13 مايو 2025م، وأداره أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، قطاع الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشيرًا إلى أن أي تحد يواجه القطاع فهو فرصة استثمارية واعدة. وقال البدر، إن فرع المركز يطرح عديد من الفرص للارتقاء بخدمات القطاع في المنطقة الشرقية، موضحًا بأن حزمة من المبادرات النوعية ستحدث فرقًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، ابتداء من تطوير الخدمات وتهيئة البنية التحتية ووصولاً إلى تسهيل الاستفادة من المتنزهات الطبيعية في المنطقة وتطوير الخدمات الإلكترونية والتقنية، ما يعزز رؤية المركز التي تؤكد على غطاء نباتي مزدهر ومتنوع، يُعـــزز الاستدامة البيئيـــة، ويُسـهــــم في جـودة الحيــاة. وأشار إلى أن القطاع البيئي في المملكة شهد تطورًا لافتًا، واكتسب زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ومن مظاهر هذا إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتطوير نظام البيئة ولوائحه، وإنشاء مراكز ومؤسسات متخصصة للقطاع البيئي، ومنها مؤسسة “مروج” التي تم تأسيسها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، لدعم جهود زيادة الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي وتبني تقنيات الاقتصاد الدائري للنفايات ومكافحة آثار التغير المناخي، وذلك من خلال مشاريع وشراكات تكون فيها المؤسسة حلقة وصل بين القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي في المملكة. وقال البدر إن المركـز يحرص على تطوير وحماية البيئة من الأخطــــار الطبيعية، وتعزيز الوقاية من الحشــــرات والآفات المضرة بالغطاء النباتي، وتنمية القدرات الوطنية لتحقيق الحمايــــة، وتنميــــة مــــوارد المملكــــة الحيويـــة، وضمــــان الاستفادة المستدامة منها، لافتًا إلى نجاح جهود المركز بالتعاون مع كافة القطاعات (الحكومي والخاص وغير الربحي)، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية الفاعلة في زراعة ما يزيد عن 142 مليون شجرة في أنحاء المملكة، أي ما يعادل إعادة تأهيل 338 ألف هكتار من الأراضي، مع السعي إلى تحقيق الطموح في زراعة 215 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 2.5 مليون هكتار من الأراضــي المتدهـورة بحول عام2030م.
