أكدت جلساتُ منتدى الشرقية التجاري 2019، الذي نظمته غرفة الشرقية مؤخراً التطورات المهمة الجارية في مجال التجارة الإلكترونية بالمملكة، وأجمع المتحدثون من الخبراء وكبار المسؤولين الحكوميين على أن هذه السوق تنطوي على إمكانات واعدة في المملكة، وأن المؤشّرات كلها تؤكد اتجاهاً متزايداً نحو التعامل في هذه السوق التي يقدّر حجمها في الوقت الحالي بنحو 80 مليار ريال، وتنمو في وتيرة متسارعة لتصل في معظم التوقعات إلى 130 مليار ريال في 2030. وأكد المتحدثون في جلسات المؤتمر ضرورة تنمية الاهتمام بتطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بسوق التجارة الإلكترونية، انطلاقاً من المكانة التي تحتلها المملكة في هذا المجال، إذ تُعد إحدى أكبر عشر دول تشهد النمو الأكبر في سوق التجارة الإلكترونية العالمية.
مع التحوّلات الاقتصادية الكُبرى التي تحياها المملكة منذ انطلاق رؤية 2030م؛ والتي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة، باعتمادها على ما تمتلكه من ثروات طبيعية متنوِّعة وموقع استراتيجي فريد وموارد بشرية على قدر عالٍ من التدريب والتعليم، ازدادت حالة الحراك في مجتمع الأعمال المحلي، فكثرت المبادرات وانعقدت المؤتمرات والمنتديات وورش العمل، بهدف توسيع دائرة إدراكه حول كيفية مشاركته بفاعلية وعلى أسس متينة فيما يمر بالاقتصاد الوطني من تحوُّلات جذّرية.
غرفة الشرقية وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية نظَّمت مؤخراً منتدى الشرقية التجاري تحت عنوان «مستقبل التجارة الإلكترونية».
شرَّف صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير الشرقية حفل افتتاح المنتدى الذي حضره عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.
كما شارك وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، في كلمة متلفزة له في المنتدى، كشف من خلالها عن أن نظام التجارة الإلكترونية في مراحله الأخيرة بعد أن انتهى من إعداده مجلس الشورى، وبموجب النظام سيتم تأسيس مركز للتجارة الإلكترونية، ليكون نواة لخدمة المستفيدين من هذا النوع من التجارة، التي بلغ حجمها 30 تريليون دولار على المستوى العالمي، و80 مليار ريال على المستوى المحلي حسب إحصائية وزارة الاتصالات.
وأشار القصبي في كلمته إلى أن المملكة تُعد من بين عشر دول هي الأكبر نمواً في العالم في مجال التجارة الإلكترونية، التي هي آلية للتجارة توفر الوقت والجهد، وتُتيح للمستهلكين حرية اختيار المكان والزمان والآلية المناسبة، مضيفاً أن التجارة الإلكترونية تعتمد على بنية تحتية، وخدمات لوجستية، وأنظمة تشريعية، وهو ما تسعى إليه كافة الجهات ذات الشأن من بينها وزارة التجارة والاستثمار، موضحاً أن مجلس التجارة الإلكترونية الذي سيتم تأسيسه يضم في عضويته 13 شخصاً يمثلون الجهات الحكومية، وثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص، ولديه حوالي 39 مبادرة تصبو جميعها إلى تطوير حقوق المستهلك، والبنية التحتية، وخدمات البريد، والخدمات اللوجستية وغير ذلك.
وشكر القصبي صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على رعايته لعديد من الفعاليات والمناسبات التي تدعم النشاط والحراك الاقتصادي في المنطقة، كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد نائب أمير المنطقة على تشريفه المنتدى، وأثنى على دور غرفة الشرقية الفاعل والمتميز في إقامة فعاليات ومناسبات ومنتديات تدعم الحراك الاقتصادي في المملكة.
النمو المتسارع
من جهته قال رئيس الغرفة عبدالحكيم ابن حمد العمار الخالدي، إن قطاع التجارة الإلكترونية بالمملكة يشهد نمواً متسارعاً وتوسعاً كبيراً، حتى أصبح واقعاً له إسهاماته الجليّة في الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أنه لم يعد خياراً نقبل به أو نرفضه، وإنما ضرورة تستوجب اللحاق بركبه والتعاطي مع مستجداته، فهو المستقبل الذي يجب أن نصل إليه في ظل ما يحتويه من فرص واعدة.
وأشار الخالدي، إلى اهتمام الدولة البالغ بالتجارة الإلكترونية، إذ اعتبرتها جزءاً رئيساً في دعم الأهداف الاستراتيجية الطموحة لرؤية 2030، فعمدت إلى إدخال التحسينات المستمرة على نوعية وسرعة الخدمات، وعزّزت من التشريعات المُنظمة لها لضمان حقوق أطرافها وأطلقت المبادرات التي تُسهم في زيادة الثقة فيها، ومنها مبادرة «معروف» التي أطلقتها وزارة التجارة والاستثمار لخدمة المتعاملين في التجارة الإلكترونية، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية، وهو ما يعزِّز في مُجمله من سهولة الأعمال ويواكب المستجدات الدولية.
وأكد الخالدي، أن ارتفاع معدلات استخدام التجارة الإلكترونية بالمملكة وزيادة حجم المعاملات بين المستهلكين والشركات، يتطلب تسليط الضوء على الفرص والتجارب المتوافرة في قطاع التجارة الإلكترونية، ومن ثمّ تحديد نوعية الخدمة أو المنتج أو المشروع التقني الذي تحتاجه السوق للدخول إليها بميزة تنافسية، وهو ما دعا الغرفة إلى إقامة هذا المنتدى لتقديم قراءة موضوعية لكافة موضوعات التجارة الإلكترونية في المملكة، ومناقشة التحديات التي تواجهها، وسبل التعاطي الإيجابي مع نموها المطرد.
وثمَّن الخالدي، الاهتمام الكبيـر الذي يلقاه قطاع الأعمال من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ يحفظهما الله ـ والدعم الذي يوليه سمو أمير المنطقة الشرقية وسموّ نائبه، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار والجهات التابعة لها لتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة وتحسين ثقة المستهلك فيها.
نمو غير مسبوق
من جهته قال رئيس اللجنة التجارية بالغرفة هاني العفالق إنه نتيجة ما وضعته رؤية 2030 من تصورات شاملة وبرامج طموحة للاقتصاد الوطني تقوم على التنوع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، شهدت المملكة نمواً اقتصادياً غير مسبوق وحراكاً نشطاً نلمسه جميعاً على كافة المستويات، ومع انطلاق رؤية 2030 في أبريل 2016م، برزت التجارة الإلكترونية باعتبارها قطاعاً يدعم تحقيق تطلعات وأهداف الرؤية، سواء من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية أو توليد فرص عمل أو توفير قنوات جديدة لها تأثير بالغ على تطور الصناعة المحلية، وقد حققت تقدماً ملموساً يتطلب من الجميع المحافظة عليه والعمل على استدامته بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة في إطار منظومة التجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه رغم ما تكتسبه المعاملات عبر الإنترنت من زخم ونمو سريع بين أوساط المستهلكين والشركات في المملكة، فإن الوصول إلى خياراتنا الوطنية في التجارة الإلكترونية بارتفاع ترتيب مركز المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية من المرتبة الـ 63 إلى الـ 35 ما زال يحتاج إلى استمرارية العمل على مواصلة تحسين الأنظمة والتشريعات وتنفيذ مزيد من التنمية للبنية التحتية في مجالات الاتصالات وتحسين كفاءة منظومة الخدمات اللوجستية وتطوير منظومة الدفع الرقمية وتسهيل بدء الأعمال وغيرها من الموضوعات.
وزير التجارة: المملكة إحدى أكبر عشر دول نمواً في التجارة الإلكترونية.. ومركز للتجارة الإلكترونية لخدمة المستفيدين
الخالدي: اهتمام الدولة بالتجارة الإلكترونية يواكب المستجدات العالمية ويشكِّل جزءاً مهماً من الأهداف الاستراتيجية الطموحة لرؤية 2030
المنتدى عقد جلستي حوار شارك فيهما عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية، وعدد من رجال الأعمال الذين قدَّموا تجاربهم وخبراتهم في هذا الشأن.
في الجلسة الأولى أكد المشاركون في المنتدى أهمية وجود أنظمة وتشريعات لتنظيم وتطوير التجارة الإلكترونية لحماية التاجر من جهة والمستهلك من جهة أخرى، منوهين إلى أن المستقبل سوف يكون للتجارة الإلكترونية، خاصة أن المملكة من بين أكثر عشر دول العالم نمواً في هذا المجال.
وشهدت الجلسة التي عُقدت تحت عنوان «تشريعات وأنظمة التجارة الإلكترونية وأثرها على قطاع التجزئة»، وأدارها أستاذ التسويق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور صالح الشبل رصداً لواقع التجارة الإلكترونية في المملكة، إذ تُعد المملكة من بين عشر دول عالمية هي الأكثر نمواً، في التجارة الإلكترونية، وأن المنطقة الشرقية هي أكثر المناطق السعودية نمواً في هذا الشأن، وأن موقع وزارة التجارة والاستثمار يحتوي على 32 ألف متجر إلكتروني بينها 17 ألف متجر يحمل ترخيصاً رسمياً بمزاولة هذا النوع من التجارة في المملكة.
أهمية التشريعات
وتحدث خلال الجلسة الوكيل المساعد لوكالة الشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار عبدالعزيز الدحيم فأكد على أهمية التشريعات التي ينبغي أن تطبق على المتاجر المحلية والأجنبية على حد سواء، فالأنظمة في حال صدورها سوف تطبق على الجميع، وتشمل إجراءات حول صلاحية سحب الإعلانات، وحجب الموقع الإلكتروني إذا لم يلتزم بالنظام، وأن جوانب عدة للحماية تشهدها التجارة الإلكترونية سواء للتاجر أو المستهلك على حد سواء، إذ إن حدوداً معينة مطلوبة للإفصاح عن مواصفات السلعة، ولدينا متاجر عديدة تقوم بذلك، فتوفر للمستهلك حقه في الاطلاع على السلعة وحق إرجاعها حتى لو لم يكن بها عيب، وبالتالي فإن خيارات عدة أمام المستهلك. وأبدى تفاؤله بمستقبل التجارة الإلكترونية خاصة في ظل التعديلات والأنظمة التي أصدرتها الوزارة أو التي سوف تصدرها في المستقبل.
أمين مجلس التجارة الإلكترونية عبدالله الصالح أوضح أن المبادرات التي يتبناها المجلس وعددها 39 مبادرة هي لتطوير التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، وتقديم الدعم والمساندة للمستثمر الصغير للدخول في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم الاستشارات المجانية، والدورات التدريبية الاحترافية. وكشف أن لدى الموقع الإلكتروني للوزارة حوالي 32 ألف متجر إلكتروني منها 17 ألفاً لديه سجل تجاري لممارسة التجارة الإلكترونية، يتضمن معلومات مفصلة عن كل متجر، وما إذا كانت عليه بلاغات أو شكاوى وما شابه ذلك.
التوسّع في التجارة الإلكترونية بالمملكة وزيادة حجم معاملاتها يتطلب تسليط الضوء على الفرص والتجارب المتوافرة في القطاع
التجارة الإلكترونية متغيّر عالمي وتوجّه مستقبلي لا بديل عن التعامل معه والتعاطي مع تحدياتها المتسارعة
وذكر أن جملة تحديات تواجهنا في قطاع اللوجستيك والشحن الخارجي والشحن الداخلي والتوصيل، والتراخيص، ونحن بحاجة إلى إطار قانوني لتجاوز هذه التحديات وتحفيز النمو.
فيما قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات «إكسترا» محمد جلال فهمي إن التشريعات ضرورية لتوفير الميزة التنافسية بين الشركات المحلية والشركات التي تبيع عبر الحدود، ومنعاً لأي غش تجاري يعطي سمعة غير حسنة للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، خاصة أن حوالي %50 من التجارة الإلكترونية في الوقت الحاضر تأتي من خارج المملكة.
فرص وظيفية
وأشار فهمي إلى أن التشريعات تتعدى كونها عملية تنظيمية وتحقق مبدأ المنافسة، وإنما نتطلع لتشريعات تضمن القيمة المضافة للتجارة الإلكترونية وهي توفير وظائف، فينبغي أن تكون الأنظمة داعمة لهذا الهدف الاستراتيجي الكبير، لافتاً إلى أن التجارة الإلكترونية بتعدد مجالاتها تنطوي على فرص وظيفية ينبغي الاستفادة منها لخدمة الاقتصاد الوطني، وشدد على ضرورة الاستفادة من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للقسم التجاري بشركة نون السعودية المهندس طارق فاضل إن شركات التجزئة هي التي تهتم مبكراً بتقديم السلعة بسرعة، لذلك فالتجارة الإلكترونية هو خيارها الأمثل، وحتى تنجح فإنها بحاجة إلى قاعدة تقنية، وأن تصل إلى مستوى الثقة لدى المستهلك، موضحاً أن التجارة الإلكترونية تنمو بشكل متسارع ولن تتوقف، ويتوقع أن يصل حجمها عام 2030 إلى حدود 130 مليار ريال، مشيراً إلى زيادة عدد المؤسسات التي تتعامل مع هذا النوع من التجارة، وبالتالي فلا بد من أنظمة تتناغم مع هذا الوضع المتنامي، كما أن التجارة الإلكترونية سوف تكون جزءاً من الحياة اليومية لكل سعودي، وسوف تكون المملكة ـ كما هي الآن ـ من أوائل الدول المتقدِّمة في هذا المضمار، لوجود الوعي والثقة والدعم الحكومي.
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية تنطوي على عديد من التفاصيل، ونموها سوف ينعكس على نمو الأنشطة التجارية نفسها، وبالتالي فإن فرصاً وظيفية سوف تكون وسوف تخرج، وعلينا أن نتأهل لكل هذه التطورات.
العفالق: تقدُّم مركز المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية من 63 إلى 35 تطوّر مهم ومواصلة تحسين الأنظمة وتنمية البنية التحتية للاتصالات ضرورة
الدحيم: تشريعات جديدة مهمة لحماية التاجر والمستهلك ومستقبل التجارة الإلكترونية يدعو للتفاؤل
الصالح: 39 مبادرة لتطوير التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك ودعم المستثمر الصغير للدخول فيها
فاضل: حجم التجارة الإلكترونية في المملكة 130 مليار ريال في 2030
تحديات وحلول
الجلسة الثانية حملت عنوان «قصص نجاح.. التحديات والصعوبات والحلول»، وترأسها عبدالرحمن أبو مالح، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي الشريك المؤسس في شركة «دكان أفكار» عمار معتوق، فقال إن كثيراً من الشباب ممن يرغبون في بداية أعمالهم في التجارة الإلكترونية يعتقدون أن العمل سهل، بل ويستغربون من الميزانيات الضخمة التي تصرف على هذه التجارة، وهذا خطأ كبير يقعون فيه، فالتجارة الإلكترونية شيء مختلف وعمل كبير وليس سهلاً، ويحتاج إلى قاعدة صلبة وأعمال كبيرة.
وأشار إلى أن المستثمرين في التجارة الإلكترونية يحتاجون إلى منافسة عادلة، لافتاً إلى أن ذلك من الممكن أن يحدث إذا خففت الطلبات على تجار الداخل ليستطيعوا توريد بضائعهم بكل سهولة ويستطيعوا منافسة التجار من نفس القطاع في الخارج.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة رقمنة لحلول التجارة الإلكترونية يزيد الطويل، إن على التاجر الصغير فهم السوق قبل الدخول فيه، فبعض التجار الصغار يشتري بضاعة بميزانية ضخمة ولا يستطيع بيعها وهنا يضيع رأس المال بجانب خسارته للبضاعة.
وأوضح الطويل أن على التاجر الصغير عدم الانجرار وراء المغريات إذا ما اشترى بضاعة من النوع نفسه ليحصل على تخفيض، وإنما عليه التنويع في المنتجات التي يستوردها حتى يستطيع إرضاء جميع الأذواق وبيع بضاعته، مبيناً أن التجارة الإلكترونية عمل صعب ويحتاج إلى إمكانات، مشيراً إلى أن الشركات تقيس مستوى السوق بحجم الطلبات ومن هنا يأتي أهمية فهم عمق العمل الإلكتروني.
المنافسة والاستحواذ
وحول موضوع المنافسة تحدَّث أحد المؤسسين في شركة كاريدج مصعب المطوع، فقال إن المستهلك مستفيد من المنافسة الحاصلة في السوق، مشيراً إلى أن شركات كبيرة تنوي الدخول كمنافس كبير في السوق المحلي الذي يسيطر عليه لاعبون صغار لكنها لا تستطيع ذلك حتى لو صرفت الميزانيات الضخمة، ومن هنا جاءت فكرة الاستحواذ على اللاعبين الصغار في السوق المحلي حتى يستطيع المنافسة عن طريق أهل السوق أنفسهم.
من ناحيته قال مالك ومؤسس تطبيق «سكة الطيب» عبدالعزيز المطرودي، إن الفرص الاستثمارية الآن ضخمة وكبيرة وهي أكبر من الموجودين في السوق، مضيفاً أن الفرص الآن متاحة للاستثمار، ناصحاً الشباب بأن يفكروا ببناء العلامات التجارية أولاً ومن ثم الانطلاق نحو الإبداع والاستثمار.
وقال المطرودي إن التجارة الإلكترونية عمل متكامل وليس فردياً، فهناك خدمات ترتبط بهذه التجارة أصبحت ضرورية ليواصل هذا القطاع عمله، مشيراً إلى قطاعات مختلفة يحتاجها العمل التجاري الإلكتروني.
صور التكريم:
(حرك إلى اليمين أو اليسار للتنقل بين الصور)
