أكد مدير عام الإدارة العامة لنقل البضائع بالهيئة العامة للنقل المهندس إبراهيم بن عبدالله المديهيم أن بوابة «بيان» التابعة للهيئة تسعى إلى تحقيق خمسة أهداف تدور حول محور تنظيم القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني. وأضاف أن الأهداف هي رفع مستوى الأمن والسلامة، وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل، وضبط جودة عمليات نقل البضائع، وضمان الفعالية والسرعة والدقة، والتحقق من نظامية المركبات، بما يحقق مواكبة الأنظمة واللوائح الصادرة من الهيئة والاتفاقات الدولية، ودعم توجهات المملكة وفق ما نصت عليه رؤية 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية لــ «بوابة بيان الإلكترونية» نظمتها غرفة الشرقية مؤخراً، وأدار حواراتها عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة بندر بن رفيع الجابري، وأضاف المديهيم أن التسجيل في البوابة سوف يكون إلزاميًا ومجانياً في الفترة الحالية، وسيطبق على شاحنات النقل العام مع العلم أنه سيصدر تنظيم لشاحنات النقل الخاص قريباً.
وقال إن استخراج الوثيقة من البوابة سيكون إلزامياً على كافة الشاحنات السعودية التي تنقل البضائع داخل المملكة أو خارجها، مؤكداً أن الغرض من إطلاق البوابة هو التأكد من أن الشركات الناقلة مرخصة، وذلك لتجاوز الحالات والظواهر السلبية في سوق النقل من قبيل التستر والعمل بدون ترخيص، فقطاع النقل ظل يعاني منذ فترة طويلة من هذه الظواهر التي ينبغي تضافر الجهود للقضاء عليها، موضحاً أن الوثيقة التي تصدر إلكترونيا فور استلام الناقل أو وسيط الشحن للبضاعة، تُعدُّ دليلاً على حيازة الناقل للبضاعة، ولا يمكن لها أن تصدر دون موافقة جميع الأطراف.
وأكد أن بوابة بيان الإلكترونية تسهم في دعم التحوّل الرقمي في قطاع النقل باستخدام أحدث الحلول التقنية بما يساعد في نمو سوق نقل البضائع، كما توفر البوابة حماية لجميع أطراف عملية النقل، وضمان حقوقهم لرفع جودة الخدمة والتي بدورها تسهم في دفع عجلة التنمية ونمو النشاط الاقتصادي من أجل تعزيز المستوى اللوجيستي للمملكة سعياً لتحقيق رؤية 2030.
من جانبه قال مدير قسم المعلومات بشركة «علم» الحكومية عبدالعزيز الحمدان إن بوابة بيان هي بوابة إلكترونية تمكن الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل بضائع وتتيح لهم إصدار بيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية، سواء داخل المملكة أو المتجهة إلى الخارج، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها، موضحاً أن وثيقة النقل هي مستند يصدر بموجب عقد النقل ويُعدُّ إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بالحالة نفسها، وبيان الحمولة الذي يتضمن قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليه، مؤكداً أن الناقل نفسه هو الذي يسجل تلك البيانات التي ترسل لصاحب البضاعة مباشرة، وتكون وثيقة تحدد مسؤوليات الجميع.
وذكر أن وثيقة النقل تشمل بيانات مكان وتاريخ ووقت إصدار الوثيقة، واسم وعنوان ووسيلة الاتصال بكل من المرسل، ووسيط الشحن، والناقل، والمرسل إليه، إضافة إلى نوع البضاعة والطبيعة العامة لها، وعدد الحاويات والقطع والوزن الإجمالي، والحالة الظاهرة للبضاعة، وقيمة البضاعة المنقولة، وإجمالي أجر النقل، ومكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعة إلى مسؤولية الناقل أو الطرف المنفذ، ومكان تسليم البضاعة، وتاريخ أو فترة تسليم البضاعة، وخط السير لرحلة انتقال البضاعة لمقصدها. وقال إن بوابة «بيان» سوف يتم ربطها مع خدمات الهيئة العامة للنقل ـ نقل ووصل ـ لتجعل عملية النقل تبادلية مترابطة، وبذلك تكتمل منظومة النقل.
وكان بندر الجابري قد تحدث في بداية الورشة فأوضح أن بوابة «بيان» الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للنقل تهدف إلى رفع مستوى الخدمات الموجهة للناقلين ووسطاء الشحن على الطرق البرية، سواء داخل المملكة أو المتجهة إلى خارجها، مثل إصدار وثيقة النقل، وبيان الحمولة للبضائع المنقولة بالشاحنات والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها، وذلك بطريقة آلية سريعة.
وأكد الجابري أن أي تنظيم للخدمات اللوجيستية، وأية إجراءات تختصر الوقت، وتمنح الجودة والسلامة، وتدعم تأدية المهام في سرعة ودقة، نراها خير داعم للاستثمار في القطاع اللوجيستي، الذي يتهيأ لأدوار كبيرة تنتظره في هذا الوقت، لخدمة المشروعات العملاقة، وخدمة كافة الأنشطة الاقتصادية المختلفة التي تفرزها وتطرحها رؤية 2030 التي تجسد حقيقة عالمية الاقتصاد السعودي وتنوع أنشطته وتعدد مجالاته.
