أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أهمية وحيوية قرار مجلس الوزراء في 19 نوفمبر 2019، بإنشاء برنامج “الضمان التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، تُشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وأنه سينعكس إيجابًا على النهوض بهذا القطاع الحيوي، لاسيما أن التمويل يأتي كأحد أهم الأدوات التـي يمكن من خلالها تحريك هذا القطاع وتمّكينه من تعزيز أدواره في الاقتصاد الوطني.
ولفت الخالدي، إلى أن القرار يُعزّز من تكامل جهات التمويل وبعضها بعضا في تقديم حلول التمويل، وأنه يُوفر الضمانات التمويلية اللازمة للشركات الناشئة، ويفتح لها آفاقا تمويلية جديدة، ما يدعم استمراريتها وتوسعها، مثنيًا على الجهود الحثيثة التي يبذلها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وسعيه الدؤوب لأجل تحقيق مُستهدفات رؤية 2030م خاصة فيما يتعلق بتعزيز أدوار المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.
وقال الخالدي، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيـرًا بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقدّمت لها حوافز عدة ما بين إجرائية وتنظيمية وتمويلية، ووفرّت لروادها المناخ المناسب لتطبيق الأفكار والابتكارات، ويسّرت كثيـرًا من إجراءات ممارسة الأنشطة والأعمال، وذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف لأن تكون هذه المنشآت إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في البلاد، كونها من أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وخلق الوظائف وتعزيز نمو الصادرات.
وأبدى الخالدي، تفاؤله بانتعاش آفاق المستقبل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى مجموعة الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الدولة من آن لآخر، منوهًا إلى أن برنامج “الضمان التمويلي” من شأنه الدفع بالمشروعات الناشئة إلى الأمام، كونه يُحفز اتجاه مؤسسات التمويل ناحية رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يُمكنهم من توسيع مشروعاتهم وترجمة أفكارهم وإبداعاتهم إلى منشآت تجارية واستثمارية رائدة ومؤثرة.
