أكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أهمية “المنصة الوطنية للرصد السياحي”، وضرورة اشتراك المستثمرين السياحيين فيها، لما ينطوي عليه هذا الأمر من نتائج ذات قيمة لتطوير القطاع السياحي بناء على معطيات ومعلومات دقيقة وموثقة. وذكرت أن الاشتراك إلزامي، وأن هناك غرامة تصل إلى 100 ألف ريال في حال عدم التسجيل أو إلغاء الترخيص أو كلاهما معاً، خاصة بعد منح المستثمرين مهلة كافية للتسجيل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة بمقر غرفة الشرقية مؤخرا وأدارها مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان بحضور مسئولين من الشرطة والدفاع المدني وأمانة المنطقة، وتحدث خلالها كل من رئيس الوحدة الهندسية بالهيئة المهندس عبدالرحمن الصفدي، ومديرة إدارة التطبيقات المؤسسية في الهيئة الجوهرة المقبل، وخصصت للمستثمرين في قطاع الإيواء، حيث أشار البنيان في مقدمة الورشة إلى تطلع الهيئة لتحقيق المزيد من الأهداف أبرزها تطوير الصناعة الفندقية، ولا يتم ذلك إلا على أسس علمية ومعلوماتية دقيقة.
وأوضح الصفدي أن المنصة، آلية تكامل إلكترونية، يتم من خلالها ربط المؤسسات السياحية بالذاكرة المركزية لاستجلابها إلكترونيا، واستخدامها لأغراض بحثية وإحصائية تدعم تطوير قطاع الإيواء السياحي، مؤكدا أن المعلومات المطلوبة هي عامة ولا تتعرض لأية معلومات خاصة عن المنشآت أو النزلاء، ويتم التعامل معها بمنتهى الخصوصية أيضا، بما يتوافق وأهداف الهيئة الرامية لتطوير السياحة بشكل عام.
وقال إن منصة الرصد السياحي منصة إلكترونية تتيح لمنشآت الإيواء التسجيل والربط المباشر مع مركز بيانات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتدفق البيانات بشكل مباشر من خلال تأهيل مزودي خدمات إدارة موارد هذه المنشآت، وتتم معالجة البيانات وتصديرها إلى مؤشرات قياس وإحصاءات عن السياحة في المملكة، موضحا أن هذه المنصة جعلت، لتنظيم إدارة الارتباط بمنشآت الإيواء السياحي والهيئة العامة للساحة والتراث الوطني، ورصد وتوفير معلومات دقيقة وفورية عن منشآت الإيواء بالمملكة، ومن ثم رفع مستوى الاستثمار من خلال قطاع السياحة والضيافة، وتطوير الخدمات المقدمة في قطاع الضيافة للزائر، والتحول الرقمي لقطاع السياحة والضيافة.
وأكد أن المنصة تسهم في اختصار الوقت للحصول على أية معلومة عن القطاع السياحي وقطاع الإيواء بالتحديد، بحيث تحصل الهيئة على المعلومات دون الحاجة لأعمال إضافية من قبل المنشآت.
وذكر الصفدي أن عمليات الرصد الحالي تتم وفق آليات معينة، منها أخذ قوائم مطبوعة تسلم للهيئة، أو عبر نظام إلكتروني يتم إدخال البيانات فيه بشكل يدوي، أو من خلال حصر البيانات من قبل مفتشي الهيئة أثناء الزيارات للمرافق السياحية، لكن الهيئة ارتأت التحول الإلكتروني وأن يتم بصورة سريعة ودقيقة، لافتا إلى أن المهلة المحددة للتسجيل والربط انتهت في 17 ديسمبر، وأية منشأة لا تلتزم بالتسجيل ستكون عرضة لمخالفة تصل إلى 100 ألف ريال، أو سحب الترخيص أو كلاهما معا، موضحا أن تعميم إلزامية التسجيل صدرت قبل ذلك بمدة كافية للمنشآت.
وأشار الصفدي إلى أن الوصول إلى صيغة المنصة تمت عبر عدة مراحل، أبرزها الاطلاع على تجارب الربط الإلكتروني العالمية، فكانت التجربة السنغافورية هي الأفضل والأكثر ملاءمة للوضع في المملكة، كونها تعتمد على الارتباط المباشر مع العاملين في القطاع السياحي، بدون أية كلفة مادية على المنشآت. وتحدثت الجوهرة المقبل عن آلية التنفيذ وطرق الدخول وقدمت إرشادات عامة لطرق التسجيل بحيث تضمن سلامة التسجيل.
