أعلن أعضاء اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية عن وضع خبراتهم وإمكانياتهم اللوجستية من نقل وتخزين تحت تصرف الدولة تطوعا، وذلك في ظل ما تقوم به من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن مبادرة أعضاء اللجنة اللوجستية بالغرفة، بوضع إمكانياتهم اللوجستية من نقل وتخزين تحت تصرف الدولة، هي مبادرة عطاء ومشاركة لحكومتنا الرشيدة في ظل ما تؤديه من أدوار جليلة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن تطويق انتشار هذا الفيروس يكون بالتكاتف والتعاون والمشاركة من كافة أبناء المجتمع، لافتًا إلى ما تقوم به الدولة بمختلف قنواتها للحد من انتشار الفيروس، مشددًا على ضرورة الالتزام بما تتخذه الحكومة من إجراءات احترازية ووقائية، لأنها خير وسيلة للحد من انتشار هذا الفيروس.
من جانبه، قال رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان العطيشان، إن وضع إمكانيات وخبرات أعضاء اللجنة في خدمة الدولة، في هذه الأيام الصعبة، هو أقل ما يمكن أن نقدمه ونقوم به تجاه بلدنا المعطاء، وهي بمثابة رسالة تضامن وعرفان ومشاركة تجاه ما تقوم به حكومتنا الرشيدة من جهود عظيمة لأجل الحد من انتشار فيروس كورونا، مقدمًا شكره وامتنانه إلى كافة الجهات التي تعمل دون كلل أو ملل لحماية البلاد والعباد، سائلاً الله تعالى أن يرفع هذا الوباء وأن يحفظ البلاد من كل مكروه.
يذكر أن اللجنة كانت قد عقدت بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ورشة عمل حول تحسين بيئة الأعمال في القطاع اللوجستي، مؤخرا بالمقر الرئيسي للغرفة. افتتح الورشة راكان العطيشان حيث استعرض عددا من الخطوات التي من شأنها تطوير أداء القطاع اللوجستي في المنطقة الشرقية، موضحا عددا من التحديات التي تواجه القطاع، ومشيرا إلى تطلع قطاع الأعمال إلى أن تكون الظروف متفاعلة معه سعيا للوصول إلى أهداف الاستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية، وذلك بوضع حلول واقعية للتحديات التي يواجهها القطاع.
وقال العطيشان خلال الورشة التي حضرها المدير التنفيذي للجنة الوطنية بمجلس الغرف فيصل بن عبدالمحسن الصالح، إن عددا من المقترحات والحلول خرجت بها اللجنة لتطوير آلية العمل في القطاع منها: تخفيض الرسوم ووضع ضوابط أخرى تساعد في الوصول إلى أهداف الاستراتيجية، وأيضا تخصيص مدن لوجستية خارج النطاق العمراني بمساحات كبيرة وتكون مقاربة للخطوط الحديدية حتى تساعد في تحقيق برنامج جودة الحياة بالمدن وخلق وظائف جديدة.
واقترح العطيشان حلولا تتعلق بتخفيض تكاليف الشحن والمرتبطة بالبنية التحتية: ومنها ربط وتوسعة الطرق بحيث يسهل الوصول إلى المدن، وبناء مواقف للشاحنات خارج النطاق العمراني في المدن الرئيسية، تحتوي على جميع الخدمات، وتوفير سبل المراقبة والمتابعة بوضع كاميرات تقوم بتصوير الكونتينرات أثناء تنزيلها من البواخر لحفظ حقوق المستثمر، والنظر في أوقات المنع وجعلها أكثر مرونة باستخدام أحدث التقنيات، وابتكار منصة إلكترونية لجميع الجهات الحكومية المعنية بعملية الاستيراد والتصدير، وتهيئة أرصفة الموانئ وتطويرها، وإنشاء مناطق نموذجية في المطارات أو خارج النطاق العمراني بالمدن الرئيسية.
ومن المقترحات التي تعمل على تعزيز الشفافية في سلسلة التوريد وإصلاح القطاع، أكد العطيشان ضرورة إصدار إحصائيات وتقارير تخدم القطاع، ووضع تصنيف وفئات لمقدمي الخدمات اللوجستية حسب المعايير العالمية، إضافة إلى وضع ضوابط تحد من التستر التجاري والشركات المخالفة لجميع القطاعات، والسماح للشركات بتقديم الخدمات اللوجستية الكاملة.
وحول أهمية توعية وثقيف الشركات في القطاع اللوجستي للعمل على حوكمة شركاتهم لفت العطيشان إلى ضرورة عقد ندوات توعوية توضح أهمية الحوكمة في القطاع اللوجستي والاستفادة من تجارب بعض الدول، وتحفيز الشركات التي تطبق الحوكمة، والتحول الرقمي كي تساعد الشركات على تعزيز مستوى الشفافية في عملياتها.
