قال وكيل الأمين المساعد للتعميـر والمشاريع المهندس مازن عادل بخرجي، إن ما أصدرته الوزارة مؤخرًا من تفويض أمناء المناطق والمدن بمزيد من الصلاحيات، يُسهم بشكل كبيـر في تطوير الخدمات المقدمة من الأمانات للمستفيدين ويُعجل بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالجوانب التخطيطية بالمنطقة.
وسلط بخرجي خلال لقاء عقدته لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية، عن بُعد مؤخرا بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، وأداره رئيس اللجنة بالغرفة المهندس حامد بن حمري، الضوء على التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني بالمنطقة الشرقية، موضحا أنه في إطار رؤية 2030م وما تهدف إليه وزارة الشئون البلدية والقروية من الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، عملت الوزارة على اعتماد عدد من المسارات المحدثة لاعتماد مخططات تقسيم الأراضي السكنية الخاصة خلال 60 يومًا تتضمن عددا من البدائل المقترحة التي تمكن مُلاك الأراضي والمطورين من اختيار البدائل التي تتوافق معهم بما يساهم في سرعة إنهاء إجراءات الاعتماد والتطوير، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة لكل مسار، لافتًا إلى أن المسارات المحدثة لاعتماد المخططات تمر عبر ثلاث مسارات تبدأ باعتماد ابتدائي وإفراغ متدرج وتَمر باعتماد ابتدائي ونهائي قبل التنفيذ وتنتهي بالاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ، والذي من ملامحه على سبيل المثال دفع مبالغ التنفيذ من قبل المطور لجهة التنفيذ، وتحديد وتزمين حوكمة جميع الإجراءات الإدارية من جميع الأطراف، وبيع كامل المخطط قبل تنفيذ البنية التحتية.
وأشار بخرجي إلى أن الأمانة أطلقت عددًا من البـرامج وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الخاصة بالتخطيط العمراني والإجراءات المرتبطة به عبـر البوابة الجغرافية، والتي تمكن المستفيدين من تقديم الطلبات المختلفة أو الحصول على البيانات إلكترونيا من خلال القنوات المعتمدة، وقال إن الفتـرات الأخيـرة بشكل عام شهدت تغييـرات كبيـرة في التوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني وما يرتبط بها من أنظمة وتشريعات على مستوى المملكة بما يتماشى مع توجهات رؤية 2030م والبـرامج المنبثقة عنها، وشمل ذلك عددًا من البـرامج والمبادرات وكذلك القرارات والأنظمة المتعلقة بالتخطيط العمراني، كبرنامج جودة الحياة، وتطبيق معايير الوصول الشامل، وتطوير وتأهيل الأحياء والمجاورات السكنية، ومسارات اعتماد وتنفيذ المخططات الخاصة، وأولويات التنمية المكانية، والصلاحيات الممنوحة للأمانات، والعلاقة بين الأمانة وهيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وبيّن بخرجي أن الأمانة وضعت ثلاث مراحل استراتيجية للوصول بالأمانة إلى تطبيقات الوصول الشامل باعتبارها أحد جوانب مبادرة أنسنة المدن، حيث تضمنت المرحلة الأولى، إعداد دراسة مسحية لحاضرة الدمام وأوضاع أصحاب الهمم وتحديد متطلباتهم وأولوياتهم، فيما تضمنت المرحلة الثانية، إعداد 11 دليلا استنادًا إلى معايير وأدلة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تتناول احتياجات أصحاب الهمم الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، أما المرحلة الثالثة فقد شملت إعداد التصاميم التفصيلية للوصول الشامل لخمسة مواقع بحاضرة الدمام، وأيضًا إعداد المخطط الاستراتيجي للوصول الشامل لمدن حاضرة الدمام لتصبح مدنًا صديقة لأصحاب لذوي الاحتياجات الخاصة.
وذكر بخرجي أن مشاريع تطبيق الوصول الشامل بحاضرة الدمام، تتضمن مشروع تنفيذ معايير الوصول الشامل لطريق الخليج العربي بالدمام والمنطقة المركزية بالدمام والواجهة البحرية بالخبر.
وفيما يتعلق بآخر المستجدات بشأن الأنظمة واللوائح، قال بخرجي إن وزارة الشئون البلدية والقروية قامت مؤخرًا بتحديث عدد من اللوائح الخاصة باشتراطات وضوابط الأنشطة الخدمية بما يتماشى مع المستجدات الحالية ومنها: لائحة محطات الوقود، لائحة المدارس الأهلية، لائحة المنشآت الصحية، ولائحة المنشآت الاجتماعية، كما تم إصدار لائحة الشروط الصحية لمساكن العمال في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بما يتوافق مع دليل الاشتراطات الصحية لسكن العمال الصادرة عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، موضحا أن الأمانة قد درست عددا من المواقع بالمخططات الصناعية المعتمدة التابعة لها لطرحها للاستثمار كمساكن للعمال لتحسين الظروف الحالية لمساكن العمال واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا على المدي القريب، مؤكدًا أن دعم الأمانة وتشجيعها القطاع الخاص على الاستثمار في توفير مساكن العمال والعزاب مع استيفاء جميع الاشتراطات الفنية والصحية بما يساهم في تنظيم مساكن العمال والحد من الآثار السلبية على المجتمع بصفة عامة على المدى المتوسط والبعيد.
