أكدت ورشة عمل “مبادرات الموانئ لتطوير القطاع الخاص البحري” جملة من الإيجابيات والنتائج حققتها الموانئ السعودية والأنشطة التابعة لها خلال فترة الجائحة، من قبيل زيادة عدد الخطوط الملاحية، وتفعيل العديد من المبادرات الرامية لتعزيز مكانة هذه الموانئ في حركة الاقتصاد العالمي، منوهة بتحقيق نسبة عالية من الاستمرارية خلال فترة جائحة كورونا.
وكانت الورشة التي نظمتها اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية مؤخرا قد استضافت كلا من مدير عام تطوير الأعمال بالهيئة العامة للموانئ عبدالله المنيف، ومشرف إدارة القطاع الخاص بوكالة تيسير التجارة بهيئة الجمارك حسان السحيباني، وممثل الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا “تبادل” مهند المطيري، وأدار اللقاء رئيس اللجنة راكان العطيشان.
واستعرض عبدالله المنيف في الفقرة الأولى من الورشة، أبرز المبادرات التي تم إطلاقها خلال فترة الجائحة، وأبزرها تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الأجور لمدة 90 يوما، وتمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ لتصبح 10 أيام بدلا من 5، وعقد عدة ورش عمل افتراضية خلال مايو الماضي مع الوكلاء الملاحيين والمخلصين والمشغلين والجهات الحكومية، وقيام الشركات بالتحول للدفع الإلكتروني، إضافة إلى تأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات، والتأكيد على استمرارية الأعمال وتجهيز كافة المتطلبات التقنية للموظفين للعمل عن بعد.
وذكر المنيف أن الهيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة، قامت برصد 45 نوعا من التحديات التي تواجه مستفيدي الموانئ من الشركات الخاصة، ويجري العمل على تفعيلها، مؤكدا أن كل هذه المبادرات جاءت من أجل تطوير الأعمال في القطاع البحري، ومواصلة جعل الموانئ السعودية في مقدمة الموانئ العالمية.
وقال المنيف إن موانئ المملكة خلال فترة الجائحة حققت العديد من الإنجازات منها بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقود الإسناد بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات قيمتها 9 مليارات ريال، إذ سيتم رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل %70، لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية سنويا، خاصة بعد تحديث البنى التحتية.
وأضاف المنيف أنه تم إطلاق خطين ملاحيين جديدين، الأول مع شرق إفريقيا، والثاني مع شرق آسيا، بهدف تيسير وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير، وزيادة كميات المناولة في الموانئ، وتعزيز تنافسية خدمات الموانئ وتطوير عملياتها، فالخط الأول يهدف إلى تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ينبع، والثاني يهدف تحقيق ذلك من وإلى الدمام والجبيل. وذكر أنه تم توقيع أكبر عقد تخصيص منفرد عن بعد في المملكة بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام باستثمار 7 مليارات ريال، ورفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل %120 ليصل عدد الحاويات إلى أكثر من 7.5 مليون حاوية سنويا، لتسهم أيضا في توفير أكثر من 4000 وظيفة.
وأكد أن الهيئة العامة للموانئ تعمل على تطوير لائحة الوكلاء الملاحيين من أجل تخفيض الزيارات إلى الوكلاء بنسبة %60 لدفع التأمين أو سداد المستحقات، وعدم حجز مبالغ نقدية خارج الاقتصاد، وزيادة الفاعلية الإلكترونية وتوحيد السداد برقم موحد للشفافية، وجذب المستثمر، وتحقيق المزيد من الشفافية بالتعاملات، مشيرا إلى أن أبرز التغييرات المتوقعة التي يجري العمل عليها في اللائحة، تحديد ساعات عمل ساحات الوكلاء لاستقبال وتسليم الحاويات، ومبادرة إلغاء التأمين، وتحديد ساعات عمل الوكلاء والكاونتر، وتفعيل السداد الفوري، وذلك لحفظ حقوق جميع المتعاملين وسرعة إنهاء الإجراءات في الموانئ وتخفيض تكاليف القطاع اللوجستي.
من جانبه تحدث السحيباني عن مبادرات الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة الماضية وأبرزها تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة 30 يوما، من تاريخ الفسح عبر مسار الضمان البنكي والموافقة على الإقرار المؤسسي “الالتزام المستندي”، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة من خلال توفير السيولة المالية، وقد بدأ تطبيق المبادرة من 22 مارس وحتى 22 يونيو، وقد بلغت قيمتها 443 مليون ريال، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي بعد انتهاء المبادرة حيث يمكن للمستوردين من استخدام الضمان أكثر من مرة.
وذكر أن الهيئة العامة للجمارك قامت بالعديد من المبادرات التي تهدف إلى تيسير إجراءات التخليص الجمركي لشركات النقل البحري من قبيل السماح بمسافنة البضائع الممنوعة في الموانئ، وإلغاء متطلب موافقة الجمارك وحرس الحدود، وموافقة وزارة الصحة لإصدار تصريح مغادرة السفينة وإقامة ورشة عمل عن بعد لتوعية المستثمرين بذلك، مبينا أن الهيئة نظمت 16 دورة تدريبية ضمن البرنامج التثقيفي لدى الهيئة لتعريف المخلصين الجمركيين بآلية التخليص الجمركي والبعد عن الحالة الورقية السابقة.
وقال مهند المطيري من الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا “تبادل”، إن منصة “فسح” تقدم الكثير من الخدمات ومنها تنفيذ المبادرات التي أطلقت من قبل “الموانئ” و”الجمارك” خلال جائحة كورونا لاستمرارية الأعمال، مشيرا إلى أن أبرز الخدمات التي دعمت استمرارية الأعمال في الفترة الماضية تمثلت في خدمة “فسح بي” التي ساهمت في دعم مبادرة الموانئ للتحول الإلكتروني لعملية تبادل المدفوعات الخاصة بالفواتير بالوكلاء والمشغلين وتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، فضلا عن إطلاق خدمة “مواعيد الشاحنات” التي سهلت بعض الإجراءات المستندية في عملية الدخول، مضيفا أن المبادرات التي أطلقتها “الجمارك” ساهمت في ربط المشغلين في إدارة العمليات الجمركية إلكترونيا مع مشغلي الميناء لتقليص الممارسات الورقية وتسريع الأعمال وتسريع فسح الشحنات خلال الفترة الماضية.
