أكد نائب رئيس مصرفية الأعمال الناشئة ببنك الرياض مضحى الشمّري ضرورة التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي بموضوعية تامة، فأزمة كورونا، أزمة وستنتهي على غرار الأزمات التي جرت في السنوات السابقة، والأهم هو كيفية تجاوبنا مع هذا الوضع، داعيا إلى وضع خطط للتمويل والإدارة، تعتمد على استشارة الشركاء، والتفكير خارج الصندوق، والتنويع في كل شيء.
وقال خلال لقاء عن بعد نظمه مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية مؤخرا إن أية منشأة اقتصادية، صغيرة كانت أو متوسطة أو كبيرة، تعلم جيدا بوجود مخاطر معينة، قد تكون خارج السيطرة، وقد تكون مفاجئة وغير متوقعة، مثل التغيرات السوقية، وتقلّبات الأسعار، لذا فإن عليها أن تكون بمستوى الحدث في إدارة تدفقاتها النقدية وإدارة التكاليف وما شابه ذلك، منوها إلى أن هذه الدورات الاقتصادية توفر فرصا عديدة، فالظروف الصعبة تخلق فرصا غير متوقعة، قد تكون ثمينة، عدا أن الأهم فيها هو ردة فعلنا ـ كمؤسسات ـ وكيفية تعاملنا معها، فعلينا أن نضع سيناريوهات واضحة تجاه الأزمة وفرضية تمددها.
وذكر الشمّري خلال اللقاء الذي أداره عضو مجلس شباب الأعمال عبدالعزيز البسام أن المؤسسات الصغيرة والناشئة منها بوجه خاص ـ ملزمة بوضع خطط معينة تجاه المستقبل، وأن تتم بناء على استشارات من قبل الشركاء الداخليين ـ الموظفين ـ والخارجيين ـ الموردين والعملاء ـ على حد سواء، والبعد عن القرار الأحادي مهما تكن الظروف، وأن نضع خياراتها التمويلية بشكل واضح قبل أن نصل إلى الأزمة، موضحا أن التأقلم مع الظروف يأتي من وضع خطط للتنويع في كل شيء، في العقود طويلة وقصيرة ومتوسطة، وفي مصادر المواد الأولية، والنشاط بيع وشراء وصيانة واستيراد … إلخ، وفي القوة العاملة، وفي الشراكات، فالتنويع مصدر قوة ومصدر ضمان للاستمرار.
ولفت الشمري إلى أن المؤسسات معنية بالاستفادة من كافة المبادرات التي قدّمتها المؤسسات الحكومية، خصوصا على الصعيد التمويلي، فكل الجهات الحكومية قامت بمبادرات هدفها دعم الاقتصاد، والحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسات، ومن ثم الحفاظ على مكتسباتها، منوها بعدد من البرامج التي قدّمتها مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تهدف إلى توفير السيولة لدى الشركات، الصغيرة منها بوجه خاص، والتي تجاوبت معها البنوك، ومنها تأجيل المطالبات المالية لمدة ستة أشهر، وتحمّل الدفعات المترتبة لبرنامج كفالة، وغير ذلك.
وأضاف أن البنوك تفاعلت مع مبادرات المؤسسة وقامت بتأجيل الدفعات غير المشمولة بمبادرات المؤسسة، بل وزادت من نطاق دعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، منها تسهيل إجراءات الإقراض، وتقديم المزيد من الاستشارات الفنية، وبالتالي فإن الفرصة في الوقت الحاضر متاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من برامج البنوك التي لا تضع أية اشتراطات إضافية، إذ يكفي أن يكون لدى المستفيد كشف حساب بنكي عامل، يكون من خلاله مستحقا لدعم تمويلي من البنك الذي لا يطلب حتى القوائم المالية. وذكر أن بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخلط بين الحساب الشخصي والحساب التجاري، فتحرم نفسها من فرص التمويل من قبل البنك، الذي يفقد القدرة في هذا الشأن على الفصل بين المصاريف الشخصية والنشاط التجاري.
وذكر الشمري أن بعض البنوك عرضت برنامجا لدعم المؤسسات التي لها نقاط بيع، إذ تقوم بإقراضها بمبلغ يصل إلى مليون ريال، دون شروط إضافية، داعيا إلى ضرورة أن تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من هذه المبادرات، وباستشارة المعنيين تتخذ قرارات وتضع خططا معينة، موضحا أن وفرة السيولة لا تتم من التمويل فقط، لأن الحلول التمويلية متنوعة، منها تعديل بعض الاتفاقات مع الموردين، زيادة عدد الشركاء، تمديد فترات السداد، الاقتراض أو الاستثمار، والاندماجات، فضلا عن وجود قنوات التمويل والبرامج التي تنفذها بعض الجهات الحكومية للمنشآت الناشئة بوجه خاص، وكل تلك الخيارات متاحة أمام الشركات.
ودعا الشركات إلى أن تضع الخيارات التمويلية ضمن خططها الأولية، ولا تنتظر حدوث أزمة معينة وتكون خلالها بحاجة ماسة ثم تبحث عن الخيارات، مقترحا يكون اللجوء إلى الاقتراض أو التعاطي مع البنوك أو الجهات التمويلية من أجل تطوير النشاط، وأن تكون البداية برأسمال قليل، حتى يتم التأكد من جدارة الفكرة ونجاحها.
وأشاد الشمري بالتكاتف القائم والتعاون الكبير بين مختلف القطاعات لمواجهة الجائحة، لافتا إلى أن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة كان عند نسبة %2 من مجمل التمويل عند ظهور رؤية 2030 وكان الأمل أن نصل إلى %5 في العام الجاري 2020 فتم الوصول بها في العام الماضي 2019، وتم تحقيق نسبة %7 مع مطلع هذا العام، ونأمل أن نصل إلى النسبة المحددة في الرؤية خلال عام 2030 وهي %20.
