%50 من نفايات المملكة قابلة للتدوير، وما يتم تدويره في حدود %1
دعا رئيس مجلس إدارة شركة تدوير هشام الجبر إلى إيجاد تشريعات وأنظمة خاصة بالنفايات وإعادة تدويرها كونها أنشطة تخدم القضايا الاجتماعية، وتحافظ على الصحة العامة، وتنسجم مع كافة التوجيهات الدينية الداعية لعدم الإسراف وعمارة الأرض والحفاظ على الصحة العامة.
وأضاف خلال اللقاء الذي نظمه مؤخرا مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية بعنوان “فرص الاستثمار في إعادة التدوير” إن النفايات في الغالب يتم جمعها وتنقل إلى المرادم، حيث يفترض فرزها لإعادة تدوير ما يمكن إعادة تدويره، على أن يتم التخلص من الباقي بالوسائل المتعارف عليها ومنها الردم، وما يحصل في المملكة أن إعادة التدوير لا تتعدى %10، وربما أقل، علما أن عملية الجمع لدينا تصل إلى نسبة %100 بخلاف بعض الدول التي لديها مشكلة في هذا المجال، بل إن بعضها لا يتعدى نسبة الجمع %30.
وقال إن حجم انتاج النفايات في المملكة يصل إلى 130 مليون طن سنويا، %75 منها من النفايات العضوية، عدا 18 مليون طن من النفايات الصلبة، و13 مليون طن من فائض الطعام ـ 420 كيلو جرام للفرد الواحد ـ مشكلا أكبر نسبة هدر للطعام في العالم، و50 ألف طن من النفايات الطبية على أقل تقدير، عدا النفايات الإلكترونية التي تحتل المملكة ودول التعاون النسبة الأعلى على مستوى العالم، لافتا إلى أن مردم الرياض وحده يستقبل 16000 طن يوميا من النفايات بمختلف أشكالها، ومردم الدمام 4500 طن يوميا، ومما يؤسف له أن معظم النفايات وبنسبة %85 يتم طمرها، علما أن %50 منها قابلة للتدوير لتكون مواد أولية لمنتجات مختلفة أخرى، بعضها صديق للبيئة.
وذكر الجبر أن الموضوع أكبر من إنشاء شركة أو إطلاق مبادرة، وإنما نحن بحاجة لأنظمة واستدامة مالية، وشركات تعمل في هذا المجال، تقوم بجمع النفايات وفرزها ومعالجتها، وتدوير ما يمكن تدويره، علما أن مثل هذا الطرح يواجه تحديات عديدة أبزرها غياب الثقافة وتواضعها التي تؤمن بمبدأ التدوير كونه إحياء للأرض ومنع الإسراف الذي تحرّمه شريعة الإسلام.
ولفت إلى أنه تواصل مع مائة شركة حول العالم، ووقف على أن العديد من الدول تسير وفق هذا المبدأ بأنظمة تكاد تكون صارمة في بعض الأحيان، ففي اليابان مثلا يتم تزويد أي شخص يسكن في مكان ما بجدول لرمي النفايات، فاليوم للمواد الغذائية، واليوم الآخر للمواد الورقية، وهكذا، كما أنه في النمسا يلزم السكان بفرز نفاياتهم ومن لم يقم بذلك يتعرض للعقوبة والغرامة، في حين أنه في فرنسا صدر قرار بمنع رمي أي فائض غذائي من أي مركز للتسويق، فإذا كان صالحا للاستخدام الآدمي يتم إيصاله للجمعيات الخيرية، وإذا لم يكن كذلك يتم إيصاله إلى الحيوانات، وإذا لم يكن لا هذا ولا ذاك لابد من آلية واضحة للتخلص منها.
وقال إن شركات إعادة التدوير تحصل على دخلها من خلال عدة مصادر أبرزها بيع المنتج النهائي، أو من رسوم جمع النفايات، وبعضها تحصل على دخل من قبل الدولة نفسها، بموجب عقود معينة، بل إن ثمة اتفاقية وقعت عليها مجموعة من الدول حول العالم تفيد بأن كل شركة تقوم بتخفيض نسبة معينة من التلوث تعطى مقابل ذلك مبالغ مالية، هذه الاتفاقية التي نأمل أن تدخلها المملكة في المستقبل القريب.
وأشاد الجبر بعدد من المبادرات التي تمّت في المملكة منها إطلاق المركز الوطني للنفايات الذي لديه أنظمة خاصة لتنظيم عملية الجمع والفرز والتدوير ومنح التراخيص لمثل هذه العمليات، وننتظر دخول هذا المركز نطاق العمل في أقرب وقت، كذلك دخول الشركة السعودية الاستثمارية “سيرك” التي بدأت العمل وسوف تطلق أول مصانعها مطلع العام المقبل، واستعرض عددا من الفرص المتاحة في عدة مجالات، راصدا التحديات التي تواجه هذا النشاط، معتمدا في عرض هذه الفرص على معطيات معينة شهدتها العديد من دول العالم، والتي يمكن تطبيقها في السوق المحلية، من قبيل المخلفات الزراعية، والنفايات الطبية والإلكترونية والفائض من الطعام، والتي يمكن الاستفادة منها لصناعات مختلفة.
