أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة بن حسن العفالق أن الهيئة تعمل على عدد من المبادرات التي تسعى من خلالها إلى مواصلة العمل في تنظيم القطاع، وتطوير نشاطه مشيرا إلى مبادرة العقود النموذجية والخدمات الاستشارات المهنية المتنوعة.
وقال العفالق خلال لقاء عن بعد نظمته مؤخرا لجنة المقاولات بغرفة الشرقية بعنوان “أثر جائحة كورونا على قطاع المقاولات”، وأداره عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد، إن الهيئة ماضية في تحسين عمل قطاع المقاولات في المملكة وتطوير أدواته وآلية العمل فيه، لافتا إلى أن القطاع يصيبه العديد من المشوهات من أبرزها التستر، مبينا أن على المقاولين ترتيب أوضاعهم والتسجيل في الهيئة للاستفادة من المبادرات التي تطرحها، وتسهم في التخفيف من آثار جائحة كورونا على المقاولين.
وأشاد العفالق بالمبادرات الحكومية العاجلة التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين والتي استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، وقد تجاوزت قيمة هذه المبادرات 214 مليار ريال مثل برنامج ساما الذي تصل قيمته إلى 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة، شمل تأجيل المستحقات لـ 6 أشهر وتقديم التمويل الميسر لها، كما أعلنت ساما عن ضخ 50 مليارا لتعزيز سيولة القطاع المصرفي، وتمكينه من تمويل القطاع الخاص. وأطلقت وزارة الموارد البشرية العديد من المبادرات خلال فترة الجائحة والتي نأمل من خلالها إنهاء بعض المتطلبات التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع المقاولات ومن أهمها المقابل المالي. كما يأمل القطاع إعادة النظر في عملية دفع القيمة المضافة على المشاريع الحكومية والتي تدفع قبل استلام المستحقات من الدولة لما لها من تأثير سلبي على التدفقات المالية للمقاولين.
وذكر العفالق أن سوق المقاولات في المملكة شهد تباطؤًا بسبب كل من جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط، ما أدى إلى حدوث انخفاض كبير في ترسية المشاريع بسبب التأثر في المشاريع القائمة، وسينعكس تأثير عام 2020 على عامي 2021/2022 مع استكمال المشاريع القائمة، وهذا ما يدعو إلى الاعتقاد بأن مشاريع البنية التحتية الجديدة واسعة النطاق تتعرض للتأثير، مع حدوث تأثيرات كبيرة على صناعة البناء، كما أدت الجائحة إلى تفاقم العديد من التحديات التنظيمية والمالية والعمالية الحالية للمقاولين السعوديين، مشيرا إلى مسح أجرته الهيئة السعودية للمقاولين شمل 365 مقاولاً في الربع الرابع من عام 2019، ففي الجوانب التنظيمية يعاني القطاع من منظومة تنظيمية معقدة، وعدم فاعلية عملية التأهيل والتنفيذ، وبطء حل النزاعات، إضافة إلى التعديلات التنظيمية المستمرة، وضعف العقود وافتقارها للحيادية. أما في الجوانب المالية فتتمثل في تأخر المدفوعات، وصعوبة التمويل من البنوك، وضعف المهارات في وظائف المحاسبة والتمويل، والتكلفة المتقلبة في توريد المواد.
وفي جانب القوى العاملة يعاني قطاع المقاولات من زيادة تكلفة العمالة، وانخفاض الجاذبية بالنسبة للعمالة الماهرة، والاهتمام المحدود للقوى العاملة المحلية بهذا القطاع، وأوقات الانتظار الطويلة للحصول على تصاريح العمل. أما في المناقصات فتتمثل في صعوبة الوصول إلى المناقصات بالنسبة للمقاولين من الباطن، والتقييم غير المتوازن للعروض، وعدم واقعية أو وضوح المتطلبات في طلبات تقديم العروض، إضافة إلى تقديم المقاولين على مناقصات أكبر من قدراتهم الفعلية. وفي جانب التكنولوجيا تكمن الصعوبات في اعتماد بعض المقاولين الكبار على الأساليب التقليدية، وقلة الوعي بفوائد الأدوات والآلات التكنولوجية، والاستخدام المنخفض للأدوات التكنولوجية.
وبين العفالق أن الجائحة أضافت تحديات جديدة لسوق المقاولات في المملكة حيث خلص مسح أجرته الهيئة في الربع الرابع من العام 2019 وحصل على 609 إجابات كاملة، إلى أن التأثير على التدفق النقدي كان بنسبة %90، وتأخر أو توقف المشاريع كان بنسبة %86، والانقطاع في سلسلة الإمداد كان بنسبة %70، لافتا إلى أن %86 من منتسبي القطاع ليست لديهم خطة، مبينا أن الهيئة واجهت تأثيرات الجائحة بالتواصل المستمر مع القطاع من خلال منصة إلكترونية خاصة أنشأتها بهدف إطلاع المقاولين على المستجدات والإصدارات الحديثة، إضافة إلى إنشاء بريد خاص يستقبل جميع ملاحظات وشكاوى المقاولين، وإقامة عدد من الدورات التدريبية التي توضح خريطة الطريق خلال الأزمة، وقال إن القطاع ماض نحو التطور والقضاء على التستر والتحول التكنولوجي، وعلى منتسبي قطاع المقاولات استيعاب ذلك وسرعة الاستفادة من مبادرات الهيئة التي ستعمل على تقديم المساعدة لهم في جميع التخصصات.
