حذر رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي مجدداً، من مخاطر الاستثمار في تركيا، نتيجة السياسات السياسية والاقتصادية المتبعة هناك، حيث تفاقمت الأزمة الاقتصادية فيها، صاحبها ارتفاع في نسبة الديون والبطالة، مما أثر على الاستثمارات الأجنبية في تركيا ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار.
ونَّوه الخالدي إلى أنه نتيجةً وعي وتلبية رجال الأعمال للدعوات السابقة لرؤساء الغرف السعودية لمقاطعة الاستثمار في تركيا، فقد تجنبوا الكثير من المخاطر التي كانت ستواجههم إذا ما استمروا في الاستثمار هناك، وهذا ما حدث مؤخراً فقد خفضت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لتركيا من “بي 1” إلى “بي 2″، حيث أبقت موديز على نظرة سلبية مستقبلية فيما يتعلق بالاقتصاد التركي، مؤكدة تدهور أسرع من المتوقع في مؤشرات تركيا المالية، وتشير الأرقام إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي التركية بأكثر من %40 هذا العام، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على قدرتها في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
كما انخفضت العملة التركية بأكثر من %45 منذ بداية التحذيرات للاستثمار في تركيا، فأصبحت الليرة التركية من أسوأ العملات أداءً في العالم مقابل الدولار الأمريكي، فخسائر الليرة التركية كبدت الاقتصاد خسائر فادحة، مما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد التركي، فالاقتصاد التركي حالياً أصبح محموماً ويتجه إلى هبوط حاد أسوأ من الحالي.
وجدد الخالدي دعوته لرجال الأعمال والمستثمرين للبحث عن بدائل تجنبهم الاستثمار في تركيا، خاصة مع موقف حكومتها العدائي ضد بلادنا الغالية، مشيراً إلى أن غرفة الشرقية تفتح أبوابها لقطاع الأعمال لتعريفهم بالبلدان الأكثر أمنًا والقادرة على حماية استثماراتهم وممتلكاتهم، وترتبط مع المملكة باتفاقيات وعلاقات أكثر متانة، مؤكدًا جاهزية الغرفة لتلقي اتصالاتهم وشكاواهم أو استفساراتهم فيما يتعلق بما يواجهون من قضايا ومشكلات تهدد ممتلكاتهم واستثماراتهم في تركيا.
