قال وكيل الأمين للاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان العرادي، إن هناك تغيرات وتحسينات كبيرة لحقت ببنود لائحة التصرف بالعقارات البلدية، سواء من ناحية تحسين الشروط التعاقدية، وذلك بزيادة مدة التعاقد من 25 حتى 50 عاما، وتخفيض الضمانات البنكية من %100 إلى %25، أو من ناحية رفع جودة العروض الاستثمارية بالتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، وبإشراك القطاع الخاص بتمكين الشراكة معه عبر نماذج مختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء عن بُعد، نظّمه مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية، مؤخرا، عن دور أمانة الشرقية في دعم ريادة الأعمال. وأشار العرادي، إلى أن الهدف من وراء تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية، هو تحقيق المنافع الأربعة، من حيث جذب الاستثمارات، وخلق حراك في عملية التنمية، وخلق فرص وظيفية أكثر، وتحسين جودة الحياة، لافتًا إلى أن اللائحة المُحدثة تضمنت كذلك تحسينات عدة تتعلق بتحقيق الاستفادة المُثلى من العقارات البلدية، وذلك من خلال استثمار الحدائق العامة خلال سنتين من اعتماد المخطط عوضًا عن 5 سنوات، ما يُحقق زيادة في أعداد الحدائق، ورفع مستوى الأحياء السكنية، وتحسين جودة الحياة، وأيضًا من خلال زيادة عائد الاستثمار للبلدية على العقود الطويلة بنسبة معينة، وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها لأغراض مؤقتة، بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات، وهو ما يُحقق توسيع فرص إقامة الفعاليات وتعزيز اقتصاد المنشآت الصغيرة وإيجاد فرص للمشاركة المجتمعية.
وقال العرادي خلال اللقاء، إن التغيرات التي طرأت على بنود لائحة التصرف بالعقارات البلدية، من شأنها التأثير على المجتمع والبيئة الاستثمارية، فهي تستهدف مجتمعا حضريا مُستداما بعقارات بلدية ذات جودة، وأنشطة اقتصادية متجددة تُسهم في خلق وظائف للمواطنين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تمديد العقود وتسليمها، وتوفيرها إجراءات موحدة أكثر يسرًا، وبالتالي دعم الناتج المحلي بتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على موازنة الدولة بالاستفادة المُثلى من العقارات البلدية.
واستعرض العرادي، في نهاية اللقاء، مبادرة صنعة، وقال إنها مبادرة تعمل بالشراكة بين الأمانة والغرفة على توفير مجموعة من الأراضي بسعر رمزي لخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة تعمل على تنويع الاستثمارات والصناعات المحلية لشباب وشابات المنطقة بآلية إلكترونية مبنية على أسس ومعايير لاختيار المستفيد الأفضل، وهو ما يصب في تحقيق مستهدفات الرؤية بالوصول بمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20 إلى %35.
