سلّط مجلس أعمال الجبيل بغرفة الشرقية، مؤخرا، الضوء على الفرص الاستثمارية في الجبيل الصناعية، وذلك خلال لقاء عن بُعد، تحدث فيه مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية للجبيل المهندس عبدالله بن ياسين العيد، وأداره رئيس مجلس الأعمال المهندس فواز فالح الهاجري.
وقال العيد إن حجم الاستثمارات في المدينة بلغ نحو 518 مليار ريال، منها 481 مليارا استثمارات صناعية، و26 مليارا استثمارات سكنية، و11 مليارا تجارية، لافتا إلى أن إجمالي عدد العاملين في المدينة بلغ نحو 105 آلاف عامل، وهو ما يُبرز أهمية القطاع الصناعي في توطين العمالة، مشيرا إلى مجمع بلاسكم للبلاستيك وما يتضمنه من فرص استثمارية ووظيفية عدة، مبينًا أنه مبادرة من الهيئة وشركائها الاستراتيجيين لإنشاء تجمع تكاملي للصناعات التحويلية متضمنًا ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الصناعات الكيماوية العضوية والصناعات المُركبة، والتحويلية، وأن الهيئة أنفقت على بنيته التحتية والخدمات اللازمة نحو 842 مليون ريال.
وقسّم العيد، الجبيل الصناعية عامة إلى ثلاثة أقسام تعج جميعها بالفرص الاستثمارية، كمنطقة وسط المدينة والمنطقة الفاصلة التي تحتوي على مركز الابتكار ومنطقة خدمات لوجستية ومناطق سكنية ومجمع تجاري ومنطقة صناعات خفيفة، فضلاً عن أنشطة الترفيه والاستجمام، ومنطقة الأحياء الشرقية، التي تتراوح كثافتها السكانية من 9400 إلى 10500 نسمة، وتحتوي على مساحات للفندقة وأخرى للصناعات الخفيفة والمساندة وأخرى لمشاريع المدارس والصحة والمساحات الخضراء.
وألقى العيد، نظرة عامة على خليج مردومة والفرص التي يوفرها أمام المستثمرين المحليين، مبينا أنه يقع على مساحة 275 هكتارا، به نحو 119 قطعة أرض، ويحتوي على مساحة 500 ألف متر مربع لمشاريع التجزئة، ونحو 700 ألف متر مربع لمشاريع المكاتب، و10 آلاف وحدة سكنية، وحوالي ألف غرفة فندقية، موضحا أن الهيئة في عام 2012م عملّت على توفير مناطق الصناعات الخفيفة والمساندة لتوفير كامل احتياجات المستثمرين في الصناعات الأساسية والثانوية حتى عام 2030م وما بعده ونتيجة ذلك تُعد منطقة الصناعات الخفيفة والمساندة في الجبيل الصناعية الثانية ضعف مساحة نظيرتها في الجبيل الصناعية الأولى، مشيرا إلى أن الهيئة تتطلع إلى تنويع عدد ونوعية الصناعات الخفيفة والمساندة في المدينة، كما أنه من المخُطط أن تحتوي تجمعات الصناعات الخفيفة والمساندة الجديدة للهيئة في الجبيل الصناعية الثانية على العديد من الاستخدامات، منها الصناعات التحويلية والأنشطة المتعلقة بها والمنتجات الصناعية الثقيلة، وصناعة تشكيل المعادن الخفيفة، والطاقة المتجددة وإعادة تدوير النفايات، ومنتجات البناء والتشييد، وغيرها من الأنشطة التجارية المتعددة.
وذكر العيد أن الهيئة على أتم استعداد لتقديم كافة المعلومات المُمكّنة للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الهيئة الملكية، صناعية كانت أو تجارية أو سكنية، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة منها، مشيرا إلى مجمعات سكن العمال التي قررت الهيئة إنشاؤها وأنها فرصة ملائمة للمستثمرين في قطاعات التشييد والبناء، مبينا أن الهيئة فـي طور الاهتمام برواد الأعمال حتى وإن كانوا حديثي التخرج والعمل على منحهم ما أسماه بشرارة الفرص الاستثمارية.
