أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن الموازنة الجديدة تؤكد نجاح الحكومة باقتدار رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على المملكة والعالم بأكمله، في تحقيق المعادلة الصعبة، بالموازنة بين متطلبات زيادة النفقات وبين الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، لافتا إلى أن ذلك يعكس كفاءة السياسة المالية والتخطيط الإداري والاقتصادي للمملكة، وما تمتلكه من موارد وقدرات فائقة على مواجهة الأزمات غير المتوقعة كأزمة كورونا.
وقال الخالدي إن النتائج النهائية للميزانية كشفت النمو المرتفع الذي شهده الناتج المحلي غير النفطي، والذي يشهد نموًا متسارعًا على مدار السنوات القليلة الماضية حتى وصل لأكثر من %4 في الربع الرابع لعام 2019م.
وأشار الخالدي إلى أن الأرقام التي تضمنتها الموازنة الجديدة تظهر بوادر تعاف من تداعيات الجائحة، وأنها تؤشر باستمرارية العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وكذلك استمرارية إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في العديد من مشاريع البنى التحتية الكبرى، واصفًا الموازنة الجديدة بالكبيرة، حيث تبلغ مصروفاتها نحو 990 مليار ريال، وتُقدّر إيراداتها بحوالي 849 مليار ريال، وأنها رغم تسجيلها عجزًا أكبر بقليل عن عام 2020م. وقال إنها تعد رهانا على الاستمرار في تنويع القاعدة الاقتصادية بما يتماشى ومستهدفات رؤية 2030م، تلك الرؤية التي أثرت برامجها بشكل مباشر في حسم قدرة المملكة على مواجهة أزمة كورونا غير المتوقعة، لافتًا إلى أن أهم ما يميز السياسة المالية التي تتبعها الحكومة في إدارة عجز الميزانية أنها قادرة على تفادي ما قد ينجم من مشكلات عن إدارة الدين العام الذي يعد من أقل المعدلات مقارنة بالدين العام لدول مجموعة العشرين.
وأوضح الخالدي أن موازنة عام 2021م، جاءت لتؤكد على المسار المتبع الذي تسلكه الدولة منذ انطلاق رؤية 2030م، وأنها تُحقق التوازن بين مسارات الحفاظ على الاستدامة المالية ومستهدفات تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية، وأنها تُظهر عزم الحكومة على استمرارية العمل على تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسية وتنفيذ المشاريع الكبرى وتنفيذ المزيد من البـرامج والمبادرات من أجل زيادة أدوار القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
