شدد مسؤولون في أمانة المنطقة الشرقية على أهمية تحسين بيئة السكن للعمال والأفراد من خلال تطبيق الإجراءات التنظيمية اللازمة للتحسين، بما يتماشى مع اشتراطات السلامة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وذكر وكيل أمين المنطقة الشرقية المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، في ورشة عمل نظمها عن بُعد مؤخرا مجلس أعمال الجبيل بغرفة الشرقية بعنوان “الشراكة في تحسين بيئة السكن للعمال والأفراد” وأدارها رئيس المجلس مبارك بن عبدالله المسحل، أن الأمانة وبالتنسيق المستمر مع المنشآت، ماضية في مشروع التحسين حتى تصل إلى مساكن عمالة تنطبق عليها كافة اشتراطات السلامة والبيئة اللازمة، وقد عملت على اتخاذ عدة إجراءات سريعة في هذا المشروع خصوصا فيما يتعلق بفيروس كورونا للحد من انتشاره بين العمالة، وإجراءات أُخرى تُراعي التطوير والتنظيم على المدى الطويل لسكن العمال كالعمل على تحديث اللائحة للشروط الصحية لمساكن العمالة.
وأضاف بخرجي أن ملف سكن العمالة من الملفات التي حظيت بأولوية كبيرة على كافة القطاعات المعنية، وأن جائحة كورونا لعبت دورًا في تسريع خُطى العمل على ذلك الملف ومعالجة كافة تحدياته، لافتًا إلى أن إيجاد بيئة ملائمة لسكن العمال يُمثل عامل جذب استثماري في ظل مستهدفات الرؤية الاستثمارية.
من جانبه، قال مدير عام صحة البيئة بالأمانة الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشهيل، إن مبادرة تحسين سكن العمال، انطلقت في ضوء ظروف الجائحة، وتواكب الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا المضي قدما لتحقيق سكن عمالة ملائم ومتوافق مع اشتراطات الصحة العامة، وذي مواصفات عالية ومتوافقة مع اشتراطات الصحة والسلامة، مشيرًا إلى أن الأمانة راعت من خلال اشتراطات متعلقة بالمباني والتصاميم والمواصفات أن تتمتع مناطق سكن العمال بكافة المواصفات والمعايير التخطيطية والإنشائية التي توفر بيئة سكنية آمنة ومكتملة الخدمات، لافتاً إلى أهمية العمل التشاركي بين الأمانة وأصحاب العمل بهدف رفع مستوى تطبيق الاشتراطات والإجراءات المحسنة والمنظمة لمساكن العمال.
وأضاف الشهيل أنه تم اعتماد دليل الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان الجماعي للأفراد والذي يحتوي على عدد من الاشتراطات منها ما يتعلق بمواقع المساكن الجماعية للأفراد وأيضا ما يتعلق بالمباني والتصاميم والمواصفات الفنية، والصحة والسلامة والبيئة، واشتراطات وقت الأزمات واشتراطات حقوق الأفراد، وأخيرا اشتراطات خاصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاشتراطات واستخدام جداول المخالفات.
