أكد المشاركون في اللقاء الخاص بالفرص الاستثمارية في محافظة الجبيل والذي نظمته إدارة الاستثمار بغرفة الشرقية عن بعد مؤخرا، حرص الجهات الحكومية المعنية على استقطاب المستثمر المحلي والأجنبي في المشروعات التجارية والسكنية التي تقدمها الهيئة الملكية بالجبيل.
أدار اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي سعدون بن خالد العطيش الخالدي حيث أوضح أن الغرفة تدعم أي نشاط استثماري، بل أي نشاط يخدم القطاع الخاص، ولديها اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مختلف الجهات، منها بعض الجهات الداعمة ماديا.
من جانبه قال كبير الاستشاريين بوزارة الاستثمار زياد الهديب إن الوزارة تدعم الشركات الاستثمارية بغرض تحقيق المزيد من التميز، وتدعم كل القطاعات بلا استثناء، ولدى الوزارة تواصل مباشر مع كافة الجهات الداعمة والموفرة للفرص الاستثمارية مثل الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، مؤكدا دعم الوزارة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، كما تدعم كل مبادرة تخدم النشاط الاستثماري.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي، إذا كان فردا فلا يشترط في منحه فرصة العمل سوى وجود إقامة مميزة، وأن يكون مدعوما من جهة حاضنة، فيتم التعامل معه بصفته الفردية، أما إذا كانت مؤسسة فيتم التعامل معها كمؤسسة لها اعتبارها الخاص، كما أن المستثمر المحلي يحظى بالفرصة الكاملة أيضا للنشاط ولا يشترط أكثر من توفير السجل التجاري الذي يؤهله للقيام بذلك.
من جانبه أكد مدير إدارة الاستثمار التجاري والسكني بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبدالله الشهري حرص الهيئة على التواجد مع قطاع الأعمال، وتتطلع لمساهمة فعالة من قبله في تنفيذ المشروعات المطروحة في المجالين التجاري والسكني، موضحا أن الفرص التي تقدمها الهيئة في هذين المجالين متاحة للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، ولدى الهيئة جملة من المعايير الخاصة بكل مشروع لا تتناقض بالطبع مع معايير أية جهة حكومية، ولا نشترط في أي مستثمر تقديم دراسة جدوى لأي مشروع تطرحه الهيئة، ولا نطلب أكثر من السجل التجاري الذي يؤهله للقيام بأي نشاط، ولا نمنح الفرصة لأي مستثمر غير متخصص في المشروع المعروض، ولا نعمل بموجب السعر الأقل وإنما السعر هو واحد من جملة معايير يمكن لأي مستثمر الاطلاع عليها قبل التقديم والدخول في النطاق الاستثماري.
فهد الملحم من إدارة الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل استعرض عددا من الفرص المتاحة من قبل الهيئة للمستثمرين المحليين والأجانب والتي تشمل المطاعم والمراكز التجارية، والمباني الإدارية، والفنادق، والمراكز الرياضية، ومدارس تعليم الفروسية وقيادة السيارات، فضلا عن بعض المشروعات السكنية التي تقدمها الهيئة بالمواصفات البيئية الخاصة بها.
وقال إن الهيئة ومن أجل تشجيع الاستثمار تقوم بتوفير البنية التحتية ذات الجودة العالية، والتي تسهم بدورها في إنجاح المشاريع، حيث تقدم الأراضي المخصصة للمشاريع مكتملة الخدمات، وفي حال الاستئجار قال الملحم إن القيمة الإيجارية للمشاريع التجارية يتم احتسابها بعد سنة من تاريخ إشعار المستثمر بالتخصيص، وفي المشاريع ذات الطابع الخاص تصل إلى خمس سنوات إعفاء من دفع القيمة الإيجارية، كما أن تأجير الأراضي من قبل الهيئة في المدينة يعد متدنيا بالمقارنة مع المدن الأخرى، كما أنه وفي حال انتهاء فترة الاتفاقية تكون الأولوية للمستأجر في تجديد الاتفاقية، مع عدم وجود أية مخاطر حيال رفع القيمة.
واستعرض آلية الحصول على الفرصة الاستثمارية التي يتم الإعلان عنها عبر موقع الهيئة أو في وسائل الإعلام المحلية، أو عبر غرفة الشرقية، وتطرق إلى مبادرات الهيئة لمواجهة فيروس كورونا والتي منها تمديد جميع الاتفاقيات السارية أو التي تحت التجديد لمدة سنة إضافية، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الإخفاق والتقصير وإعطاء المستثمرين الفرصة وتمديد جميع إشعارات التخصيص لمدة 12 شهرا.
