أكد مدير إدارة تطوير قطاع التجزئة في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” محمود بن عبدالكريم مازي، أن تجارة التجزئة المتنامية في الأسواق المحلية السعودية تأثرت بعوامل عدة، داخلية وخارجية، ما جعل القطاع أمام تحديات عدة تقتضي المعالجة.
وأوضح مازي خلال ورشة عمل بعنوان “تطوير قطاع التجزئة” نظمتها عن بعد اللجنة التجارية بغرفة الشرقية مؤخرا وأدارها رئيس اللجنة هاني العفالق أن تجارة التجزئة تشمل 420 نشاطا منها: الأطعمة المشروبات، الخدمات بمختلف اشكالها، إصلاح المركبات، المنسوجات، والملابس وغير ذلك، ويعد القطاع ثاني أكبر قطاع مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بواقع 298 مليار ريال ويتوقع أن يزيد حجم مبيعات سوق التجزئة إلى 3 أضعاف الحجم الحالي في عام 2030.
وأضاف أن قطاع التجزئة يوظف حوالي مليوني عامل ما بين سعودي وأجنبي، وبناء على الارتفاع المتوقع في زيادة حجم القطاع، فيتوقع أن يولد القطاع ما يقارب من 750 ألف وظيفة إضافية تقريبا وذلك ما بين إحلال لبعض الوظائف أو توليد وظائف جديدة بناء على التطور الحاصل في القطاع، مشيرا إلى أن القطاع تأثر بجملة من العوامل الداخلية والخارجية، منها جائحة كورونا التي أجبرت المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في التجزئة على تكييف عملياتها وإعادة تحديد الأولويات لضمان استمرارية الأعمال، مضيفا أن من العوامل أيضا، التحوّل الرقمي والتقنيات الحديثة، فارتفاع نمو التجارة الإلكترونية مدفوعا بانتشار كوفيد 19 وزيادة استخدام التقنيات الناشئة أدى ذلك إلى تغير نماذج الأعمال وتجربة المستهلك.
ولفت إلى أن من العوامل المؤثرة هي زيادة تركيز المنتج أو التاجر، والمستهلك على حد سواء على الاستدامة والصحة والترشيد في الاستهلاك في قطاع التجزئة، وهذه العوامل يضاف لها عوامل أساسية أخرى منها ارتفاع قدرة المرأة السعودية على الإنفاق وبالتالي ارتفاع القوة الشرائية في القطاع، إضافة إلى بعض التأثيرات الناتجة عن التغيرات الاقتصادية في الدولة.
وذكر أن نجاح المواطن السعودي في سوق التجزئة يتطلب منه تجاوز بعض التحديات التي تقتضي المعالجة، منها تشبع السوق من المتاجر فصارت المنافسة منحصرة على الأسعار، وسيطرة العمالة الوافدة على بعض أنشطة سوق التجزئة، وعدم توافر الخبرة في المقابل لدى العديد من المواطنين، إضافة إلى انخفاض الربحية في سوق التجزئة بسبب سلوك الترشيد لدى المواطن، وارتفاع التكاليف على الراغبين في دخول قطاع التجزئة، يضاف إلى ذلك مشكلة التستر التجاري.
