نظمت لجنة الاتصالات والتقنية بغرفة الشرقية لقاء عن بعد مؤخرا بعنوان “دور القطاع الثالث في دعم وتعزيز صناعة طائرات الدرون” تم خلاله استعراض تفاصيل المشروع الوطني لخدمات الطائرات بدون طيار “درون”.
تحدثت خلال اللقاء الرئيس التنفيذي لجمعية تقنيات المركبات المسيرّة المهندسة مكارم الجحدلي، حيث قدمت عرضا عن أهداف الجمعية ورؤيتها وأهدافها، والجانب الاستثماري من مشاريعها، كما ذكرت أن تقنيات المركبات المسيرة تمثل ثورة كبيرة في مجال تقنيات النقل والخدمات في العشر سنوات الأخيرة على وجه الخصوص، وتتنوع من حيث الاستخدام إلى ثلاثة أقسام رئيسية جوية، برية، وبحرية، وتمثل الطائرات بدون طيّار “درونز” أسرع تلك التقنيات تطوّرا واعتمادية في الوقت الراهن، ويتوقع أن تشهد مستقبلا مزدهرا وتطبيقات متنوعة وأساسية.
وقالت الجحدلي إن تقنيات المركبات المسيرة عن بعد تلعب دوراً كبيراً في عملية التطوير الذي تنشده المملكة في شتى الجوانب التقنية والاقتصادية والخدمية والأمنية، مما يستدعي وجود شراكة مع المجتمع العلمي والاقتصادي والأساتذة والعلماء والمتخصصين لإيجاد حلول لكل التحديات والعوائق التي تعترض طريق هذه التقنيات.
وذكرت الجحدلي أن رؤية الجمعية هي أن تكون مرجعا وطنيا وأداة فاعلة في تأسيس تقنيات المركبات المسيّرة بأقسامها المختلفة، ورسالتها هي استثمار القدرات الوطنية لتطوير صناعة وتقنيات المركبات المسيرة ونشر المعرفة المرتبطة بها، موضحة أن المشروع الوطني لخدمات الطائرات بدون طيّار هو أول أعمال الجمعية، التي تقوم بدراسة أنظمة تتبع الطائرات بدون طيار، ودراسة المقترحات ووضع معايير وطنية ودراسة النشاطات ومهامها المختلفة لخفض التكلفة وتحقيق الفائدة، ودراسة المعضلات والمعوّقات لدى القطاع الخاص ومعالجتها.
واستعرضت الجحدلي خلال اللقاء الذي أداره عضو لجنة الاتصالات والتقنية عبدالعزيز العنزي أهداف الجمعية وقالت أنها تتمثل في ضم القطاعين العام والخاص والمنظمات المحلية والعالمية تحت منصة واحدة، والسعي لتطوير تقنيات المركبات المسيّرة التي تساعد في توسعة الدراسات العلمية، واكتشاف آفاق جديدة للمجالات المماثلة التي تساهم في تطوير التقنيات الحالية، وبناء شراكات مجتمعية في كافة المجالات لتعزيز ودعم المجال التقني.
وعن مجالات عمل الجمعية ذكرت أنها الطائرات بدون طيّار، والقوارب والغواصات، والسيارات ذاتية القيادة، والروبوتات، وما يرتبط بها من برمجيات التحكم وأنظمة الاتصالات، بما فيها شبكات الجيل الخامس وأنظمة الدعم الإلكترونية لصناعة المركبات المسيرة، إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث والاستشارات في المجالات المتخصصة.
ولفتت إلى أن الجمعية تخضع لإشراف مباشر من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والنقل، وتستفيد من خدماتها الجهات العسكرية والأمنية والتعليمية والخدمية وعموم القطاع الخاص، موضحة أن لدى الجمعية عدد من البرامج للشراكات منها برنامج الشراكة مع القطاع الحكومي ويتضمن إنشاء شراكات وتقديم استشارات والحصول على دعم جهات متعددة فيما يخدم الجمعية وأهدافها، وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص لاستدامة عمل الجمعية وتطويرها، وبرنامج الشراكة مع المنظمات الدولية للاستفادة من خبراتها لدعم أهداف الجمعية.
