أوضح مستشار وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للعمليات حمود بن عبدالله الحربي أن الهيئة تتبنى مبادرة الإعفاء من بعض الغرامات على التأخير أو عدم السداد، لدعم القطاع الخاص لمواجهة أعباء فيروس كورونا بشروط معينة، وبنسب متفاوتة، لا تشمل التهرب الضريبي تحت أي ظرف.
وأضاف في لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية مؤخرا، وأداره عضو اللجنة التجارية بالغرفة محمد بن عبدالعزيز الأنصاري أن مبادرة الإعفاء من الغرامات المرتبطة بالإقرارات واجبة التقديم والسداد، تم إطلاقها ضمن حزمة مبادرات لتحفيز الاقتصاد أطلقتها الحكومة الرشيدة في مارس 2020 لدعم القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الآثار المالية والاقتصادية الناتجة عن انتشار الجائحة، وقد تم تمديد المبادرة مطلع العام الجاري إلى نهاية يونيو المقبل.
وذكر الحربي أن الهيئة من خلال هذه المبادرة تعفي المكلف من دفع غرامات التأخر في السداد أو في تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك عن الفترات الضريبية المرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ 21 يناير 2021م بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة واجبة الأداء للهيئة بموجب تلك الإقرارات.
وأضاف أن هذا الإعفاء سوف يتم تطبيقه وفق نسب تناقصية محددة ترتبط بالفترات التي يتم خلالها سداد أصل الضريبة المستحقة للهيئة خلال فترة سريان المبادرة، ففي حال تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2021 تكون نسبة الإعفاء من الغرامات بنسبة %100 بينما يتم بنسبة %75 إذا تم سداد أصل دين الضريبة المستحقة خلال الفترة من1 أبريل إلى 31 مايو 2021 في حين أن نسبة الإعفاء للغرامات المشمولة في المبادرة تكون عند %50 إذا تم سداد أصل دين الضريبة خلال الفترة من 1 إلى 30 يونيو 2021.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تشمل بعض الغرامات، ولا تشمل البعض الآخر، والغرامات المشمولة بالمبادرة هي غرامات التأخر في تقديم الإقرارات الضريبية أو السداد وتشملان جميع أنواع الضرائب ـ القيمة المضافة، السلع الانتقائية، الدخل، والاستقطاع ـ بينما غرامات تعديل الإقرارات وتصحيحها محددة فقط بضريبة القيمة المضافة. أما الغرامات غير المشمولة بالمبادرة فهي غرامات التهرب الضريبي، والضبط الميداني من قبيل عدم إصدار فاتورة ضريبية أو التأخر في التسجيل، وأية غرامات تم سدادها قبل صدور قرار التمديد وهو 21 يناير 2021. وقال إن شرط الإعفاء من الغرامات وفق النسب المذكورة يتمثل في سداد أصل دين الضريبة المستحق عن الفترات المشمولة في المبادرة قبل نهاية مدة سريان المبادرة 30 يونيو 2021.
