أكد ممثلو شركة تطوير للمباني (TBC) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة حرص الشركة على تحقيق الجودة والسرعة في تنفيذ المنشآت التعليمية من خلال سلسلة متكاملة من الخدمات يتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تفريغ المعنيين بالتعليم لأداء مهامهم الأساسية.
وكشفوا بأن قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها من قبل الشركة بلغت نحو 1.5 مليار ريال للإنشاءات، (الأعمال الإنشائية، والترميم، والتأهيل)، و 530 مليون ريال لإدارة المرافق (الصيانة، التشغيل، النظافة)، و420 مليون ريال للاستشارات، و60 مليون ريال للتوريدات، في حين بلغت قيمة المشاريع التي هي قيد الطرح 830 مليون ريال للإنشاءات، و450 مليونا لإدارة المرافق، و30 مليونا للاستشارات، و380 للتوريدات، وأما المشاريع المتوقعة خلال الربع الأخير من هذا العام فيتوقع أن تصل قيمتها كالتالي: 1.2 مليار ريال إنشاءات، و1.9 مليار ريال إدارة مرافق، و45 مليون ريال استشارات، و115 مليونا للتوريدات.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي، الذي أقيم أواخر سبتمبر2022م بغرفة الشرقية، وحضره عدد من المقاولين المحليين، إذ تم تعريفهم بمشروعات الشركة المستقبلية وآلياتها في تأهيل المقاولين وأدوات التسجيل لديها، إذ تمت الإشارة إلى أن الشركة أنجزت 35 مدرسة في غضون خمسين يومًا، بمساحة فصول تسع لـ 24 ـ 30 طالبًا، في بادرة هي الأولى في تاريخ التعليم بالمملكة،
يذكر أن الشركة حكومية متخصصة في إدارة المشاريع ذات مسؤولية محدودة، ومملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وتأسست لتولي خدمات المباني التعليمية وتحسين جودتها مما يسهم في تفرغ وزارة التعليم لتنفيذ أنشطتها الرئيسية،
ومن جانبه، استعرض مدير إدارة التأهيل ودعم العمليات بالشركة، أحمد عبد الوهاب الغامدي، آلية التسجيل والتأهيل مبينًا أن ذلك يتم بطريقة آلية بالكامل، تبدأ بالدخول على موقع الشركة، ثم اختيار بوابة المورّد، ومن ثم التسجيل وإدخال البيانات، واختيار الفئة المطلوبة، ومن بعدها يتم التقييم وإعطاء الموافقة. لافتًا إلى أن إجمالي المؤهلين الكلي بلغ 1930 شركة محلية بينهم حوالي 478 شركة تم تأهيلها خلال العام الجاري 2022م.
فيما أشاد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، ورئيس لجنة المقاولات، حمد بن حمود الحماد الذي أدار اللقاء بالجهود التي تبذلها الشركة، وما أحدثته من نقلة نوعية في تطوير المباني التعليمية، ودعمها لحركة الاستثمار بما قدّمته من مُحفزات تدعم القطاع الخاص بوجه عام وقطاع المقاولات على وجه الخصوص، وقال إن شركة تطوير للمباني منذ انطلاقها عام 2013م كانت متميزة على صعيد مشاريع التعليم في المملكة سواء من ناحية التصاميم العالمية أو طريقة البناء فائقة الجودة، مشددًا على دورها الكبير في تمكين قطاع المقاولين من الانخراط في تنفيذ أعمالها الكُبـرى.
