البيئة التنظيمية مثلت فرصًا أمام رواد الأعمال للانطلاق بمشروعاتهم

انتهى ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحت عنوان (التقنية المالية عنوان الاقتصاد التشاركي) إلى أن ثمة تطورا كبيرا في الفكر الريادي المحلي المدعوم بـ “حاضنات ومسرّعات” الأعمال، وأن الرهان اليوم على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونه الأساس لأي اقتصاد يتطلع إلى النمو والتطور، بما يُحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج وترابط وتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأكد الملتقى الذي نظمته غرفة الشرقية نوفمبر 2022م بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، وشارك فيه نحو 23 مؤسسة مالية وحكومية متخصصة في دعم المنشآت الناشئة ــ على أن نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتوقف في جزء كبير منه على مدى التشخيص الدقيق من قبل رائد الأعمال للسوق وأوضاعه، وأن ثمة تغيرات إيجابية كبيرة في مجالات التمويل وآلياته وإجراءاته ومبادراته خلال الفترات الأخيرة، وفرت بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة، تمثل فرصًا مثمرة أمام رواد الأعمال للانطلاق بمشروعاتهم.

وخلال افتتاحه للملتقى وتجوله بالمعرض المصاحب، ثمَّن سموه أمير المنطقة ما تقدمه غرفة الشرقية من دعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، وأكد أن الاهتمام بالمنشآت الناشئة يعد توجهًا مهمًا لدعم الاقتصاد والناتج المحلي، مثمنًا الدور الذي تقوم به “منشآت” في هذا الاتجاه.

وقد شهد الملتقى عقد ثلاث جلسات حملت الأولى عنوان (المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل رؤية المملكة 2030م)، سلط خلالها المتحدثون الضوء على دور الجهات الحكومية في دعم البيئة التشريعية لرواد الأعمال، والتكامل بين الجهات الحكومية وحاضنات ومسرّعات الأعمال، ودور الجامعات والمؤسسات التعليمية لرواد الأعمال، فيما جاءت الثانية بعنوان (تنوع مصادر التمويل والاستثمار للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، وتناولت أربعة محاور ذات علاقة بالتمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كالجهات الداعمة ودور التقنية المالية في تسريع عمليات النمو والتمويل وأبرز التحديات ومسارات الحلول للتمويل، أما الجلسة الثالثة والأخيرة والتي جاءت بعنوان (مستقبل قطاع التقنية المالية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) فقد أكد المشاركون فيها بأن القرار الاستراتيجي والذي يختص بدخول المستثمرين لدعم المشروع أو الحصول على تمويل لابد أن يأتي بعد دراسة وافية ويجب ألا يكون متسرعًا، فالحصول على تمويل حل سريع ولكنه قد لا يكون مناسبًا في فترة من الفترات، وأشاروا إلى أن لكل قرار معطياته وخياراته وأيضًا آليات معينة فدخول الشريك يختلف عن طلب التمويل، الذي يمر عبر إجراءات الكترونية محمية تتشارك من خلالها البيانات والمعلومات بكل أمان وموثوقية، وقريبًا ستكون هناك برامج بسيطة ومختصرة لمشاركة البيانات.

وخلال كلمته بالملتقى، قال رئيس غرفة الشرقية/ بدر بن سليمان الرزيزاء، إن ثمة توسعا ونموا صاعدا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وهو ما تؤكده ارتفاع أعدادها من قرابة الـ(448) ألف منشأة عام 2016م إلى نحو الـ(800) ألف حتى منتصف عام 2022م، تستحوذ المنطقة الشرقية منها على أكثر من (100) ألف منشأة، لتأتي في المرتبة الثالثة بعد الرياض ومكة المكرمة”.

وأضاف الرزيزاء “إن الرهان اليوم على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كونه الأساس لأي اقتصاد يتطلع إلى النمو والتطور بما يُحققه من زيادة وتنويع في الإنتاج وترابط وتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فضلاً عن دوره في نمو فرص الاستثمار والعمل وتنوّعها أمام قوى العمل الوطنية، وأن المملكة منذ انطلاق الرؤية عام 2016م تخطو خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ إذ منحتها عوامل نمو مُتعددة، (إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية)، ووفرَّت البيئة المناسبة لتوسعها وانتشارها، ويسَّرت كثيـرًا من إجراءات ممارسة الأعمال، وذلك ضمن توجه يهدف لأن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد.

ومن جانبه قال رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية/ سعد بن خالد المعجل، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم الأُسس والمحاور تحقيقًا لاقتصاد متنوع ومستدام؛ فهي تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وتوليد الوظائف وتعزيز نمو الصادرات، وهي بجانب قيمتها الاقتصادية تتصدى لدور لا يمكن إغفاله في مُجمل مسارات التنمية الاجتماعية والثقافية الساعية إلى تحقيقها حكومتنا الرشيدة.

وأضاف:” إننا اليوم ننطلق وفقًا لرؤية واضحة الأهداف والمسارات، تحجز فيها الأعمال الصغيرة والمتوسطة مقعدًا رئيسيًا في مقدمة الصفوف، وقد منحتها الدولة العديد من الأجهزة والأوعية المنوطة بتنظيمها وتنميتها ورعايتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وفتحت لها آفاقا رحبة من التوسع والانتشار، وما نراه اليوم من ارتفاعٍ لأعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنوع في أنشطتها، والزخم الكبيـر حول نموها وتطورها ـ إنما يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد لهذا القطاع ويدفع بالشباب والشابات على الاستفادة من الفرص المتاحة بإقامة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، واصفًا محور “التقنية المالية عنوان الاقتصاد التشاركي” بأنه “خطوة مهمة في دعم مسيرة النمو والتنمية التي تخوضها بلادنا في إطار رؤية 2030م، كونه حاملاً للمستهدفات والغايات العليا، بتعزيز دور الشباب والشابات في هذا القطاع الحيوي.