أطلقت غرفة الشرقية منتصف يونيو الماضي دورتها العاشرة من برنامجها المعني بتنشيط الحركة الاستثمارية في المنطقة وزيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين الصناعات المساندة (تسهيل)، استعرضت خلالها شركة أرامكو السعودية إجراءات تسجيل وتأهيل الموردين لديها، وبرامجها (اكتفاء وتليد)، وما يتضمناه من مبادرات وما يُقدماه من فرص استثمارية للمستثمرين المحليين.
وكانت قد توفرت خلال هذه الدورة قاعة خاصة للتسجيل، ضمت مجموعة من الأجنحة التي أتاحت للمُصنعين والموردين والمستثمرين المحليين تسجيل بياناتهم كموردين مُحتملين.
وأكد رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، على أهمية برنامج “تسهيل”، في إثراء الحركة الاقتصادية بالمنطقة بتقديمه مزيد من الفرص الاستثمارية سواء للمشتريات أو التصنيع أو غيرها أمام قطاع الأعمال، ودوره في مواكبة أهداف الرؤية بزيادة الاستثمارات الوطنية وتوطين الصناعات المساندة، مشيدًا بدور أرامكو في دعم الخيارات الوطنية لتوطين أعمال الصناعات والخدمات، وزيادة نشاط الحركة الاستثمارية بالمنطقة ومساهمتها في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامجها المتعددة.
وقال الرزيزاء، إن سعي الغرفة لإطلاقها هذه الدورة الجديدة من البرنامج، هو لاستكمال دورها في مواكبة مستهدفات وتطلعات الرؤية بالعمل على تحفيـز الاستثمار المحلي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني؛ مشيرًا إلى أن اللقاء يُشكل دعمًا قويًا للحركة الاستثمارية في المنطقة، ويصب فيما تهدف إليه بلادنا من تمكين المحتوى المحلي، متمنيًا بأن تكون هذه الدورة قد ساهمت في استكشاف قطاع الأعمال بالمنطقة للفرص التي يوفرها برنامجي (اكتفاء وتليد)، وأن يكونوا قد تعرفوا على إجراءات شركة أرامكو في تسجيل وتأهيل الموردين.
ومن جانبه قال نائب رئيس أرامكو للعقود والمشتريات، المهندس سالم الهريش، إن برنامج (تسهيل) يتماشى مع أهداف أرامكو السعودية في تحقيق نموٍّ أكثر استدامة، وتنوع اقتصادي، وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن تحت مظلة رؤية السعودية 2030م، ويُعد هذا البرنامج امتدادًا للعلاقة الوثيقة بين الشركة وغرفة الشرقية، والتي تجسدت في افتتاح مكتب أرامكو السعودية في الغرفة منذ عام 2012م الذي كان وسيظل أحد العوامل الداعمة لتسهيل تقديم خدماتنا للشركات”.
واستعرض الهريش دور الشركة في تمكين المحتوى المحلي عبر برنامج (اكتفاء) الذي يُسهم في تعزيز جهود التوطين من خلال مجالات رئيسة تشمل: الرقمنة، والاستدامة، والخدمات الصناعية، والتصنيع، حيث حقق البرنامج نسبة تصل إلى %63 من أهدافه في توطين المحتوى المحلي من مشتريات أرامكو في عام 2022م، وأكد اعتزام أرامكو مواصلة الأعمال من أجل تأسيس قاعدة صناعية متنوعة داخل المملكة، تكون قادرة على المنافسة عالميًا، وذلك بهدف تحفيز بناء القيمة المحلية، وتعظيم النمو الاقتصادي طويل الأجل، والتنويع، وبناء سلسلة إمداد عالمية المستوى.
