تلقت المملكة دعوةً رسميةً للانضمام إلى مجموعة أو تكتل “بريكس”، خلال قمته التي عُقدت أواخر أغسطس الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وهو تكتل اقتصادي تأسس عام2009م، ويضم كل من روسيا والصين والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند، وأصبح يمثل الآن ما نسبته %23 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأحد التكتلات المهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حركة التجارة والاستثمار بين الدول النامية أو بالأحرى دول الجنوب.
وثمة مجموعة من الركائز المهمة التي تتميز بها دول التكتل كل على حدة وجعلتها الأكثر تطورًا ونموًا في الاقتصاد العالمي؛ بدءً من الصين الأقوى عالميًا من ناحية الإنتاج، مرورًا بروسيا الغنية بالطاقة والغاز، والبرازيل بالمواد الخام، وجنوب أفريقيا بالتعدين، وأخيرًا الهند المصدر المهم لتكنولوجيا المعلومات.
وتعكس – بلا شك – دعوة التكتل للمملكة بالانضمام إليه مدى مكانتها الاقتصادية والسياسية، فهي أكبر شريك له بإجمالي حجم تجارة ثنائية تجاوز الـ 160 مليار دولار بحسب إحصاءات العام الماضي، وتتمتع بعلاقات استراتيجية قوية ليس فقط مع دول التكتل، بل مع كافة دول العالم، وما تمتلكه من اقتصاد متنام ومؤثر لاسيما في أسواق الطاقة العالمية ودورها الرائد في استقرار إمدادات الطاقة لكبار المستهلكين (الصين والهند).
هذه المقومات التي يتمتع بها التكتل والمملكة معًا، تفتح – في حال الانضمام إلى التكتل – أبوابًا أوسع من التعاون الاقتصادي، ويدفع بالمزيد من التبادلات التجارية ويعزز من حركة الاستثمارات والأموال؛ فانضمام المملكة للتكتل ينطوي تحت ما يمكن تسميته بـ”المنفعة المزدوجة” للمملكة من جهة ولدول التكتل من جهة أُخرى؛ إذ يستفيد التكتل من مكانة المملكة ووضعها الاقتصادي كأقوى اقتصاد بالمنطقة، ومن أكبر اقتصادات العالم، وتستفيد المملكة من انضمامها للتكتل بالمزيد من التعاون الاقتصادي والشراكات التجارية والاستثمارية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الرؤية بالتنويع والعمل الجماعي والانفتاح متعدد الأطراف.
المملكة و”البريكس”
