نظمت غرفة الشرقية، ممثلة بمجلس أعمال فرع الجبيل مؤخرًا ورشة عمل استعرضت خدمات منصة “قوى” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومراحل التسجيل فيها، وما تُقدمه من خدمات إلكترونية لقطاع الأعمال وكيفية الاستفادة منها.
وقال مدير التسويق في المنصة طلال بن منصور الرويشد، إن “قوى” هي المنصة الرقمية الرئيسية لجميع خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل، والواجهة الموحدة لتنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت في القطاع الخاص بطريقة مؤتمتة وفورية، حيث تنطلق المنصة بسوق العمل لآفاق تغطي رحلة المنشأة من التأسيس والنمو وحتى التوسع، وتخطو مع الموظف منذ أول وظيفة وحتى التقاعد.
واستعرض الرويشد خلال الورشة التي أدارها رئيس مجلس أعمال فرع غرفة الشرقية بمحافظة الجبيل سعد بن محمد البوعينين أبرز الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصة، ومنها خدمة شهادة السعودة، قائلاً: إنها شهادة تصدر من الوزارة، تفيد بأن المنشأة حققت نسبة التوطين المطلوبة حسب تصنيف دليل نطاقات المعمول به في نظام الوزارة، وتُمكن الخدمة صاحب المنشأة من معرفة نطاق المنشأة، ونشاطها وطلب شهادة السعودة إلكترونيًا.
وتطرق إلى خدمة إدارة المهن التي تمكن المنشأة من التقدم بطلب تغيير مهنة الموظف المقيم الذي يعمل لديها، إذ يمكن للمنشأة من خلال هذه الخدمة التقدم بطلب تعديل المهنة للموظف الذي يعمل لديها وفق دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن. وكذلك خدمة رخص العمل التي تعنى بإصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة عبر المنصة، وهي بمثابة موافقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل في السوق السعودي. وخدمة توثيق وإدارة عقود العمل باعتبار أن “قوى” هي المنصة المعتمدة للتوثيق وتم التطرق إلى كيفية إنشاء العقد وتوثيقه، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل تقديم بلاغ الانقطاع عن العمل، ولوائح تنظيم العمل، والمستشار الإلكتروني، والتي تمكن المنشآت من متابعة مدى امتثالها لأنظمة العمل بطريقة سهلة ومبسطة.
وحول أنواع المنشآت المسجلة في منصة “قوى”، أوضح الرويشد بأنها تأتي على نوعين: الأولى: منشآت تأسيس وهي أول منشأة على مستوى الكيان تحت الرقم الموحد وتعتبر مدة فترة التأسيس هي 6 أشهر في حياة المنشأة، وتقدم المنصة لتلك المنشآت فترة سماح لمدة سنة من برامج نطاقات دعماً لها ولتعزيز نموها. والثانية: منشآت التوسع وهي المنشآت المحققة لنسب توطين مرتفعة والملتزمة بأنظمة العمل، ويختلف الرصيد المتاح بحسب نشاط وحجم المنشأة والتزامها بنسبة التوطين.
