نيابة عن صاحب السموّ الملكي، الأمير «سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود»، أمير المنطقة الشرقية، افتتح سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية، تركي بن عبدالله التميمي، فعاليات المنتدى (التجاري 2024م. مستقبل الأعمال)، الذي نظَّمته غرفة الشرقية، يوم 19 فبراير 2024م، وبَحــــثَ حالة النمـــو المطـــرد في قطـــاع الأعمـــال التجاريــــــة وانعكاســات ذلك النمــــو على مسارات القطـــــاع المستقبلية، وكذلك التغيرات الحاصلة والمتوقعة على سلوك العميل وانعكاساتها على نجاح الأعمال ونموها، وأهمية استراتيجيات المنافسة والاستدامة في نجاح رائد الأعمال، وأيضًا دور الابتكار والإبداع في رفع كفاءة تشغيل المشاريع.
وشهد المنتدى حضورًا كبيرًا من مسؤولين حكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال القطاع التجاري.
وكَّرم سعادة وكيل الإمارة خلال الجلسة الافتتاحية الشركات والمؤسسات الراعية للمنتدى والمتحدثين ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، «سامي ابن إبراهيم الحسيني»، الذي قال خلال جلسته الحوارية الرئيسية بالمنتدى والتي ترأسها رئيس غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، إن المملكة بدأت وبشكل متسارع بالعمل على تنويع اقتصادها غير النفطي، حيث أطلقت مسارًا طموحًا وبشكل متسارع لتصبح رائدة في كافة المجالات، وأشار إلى أن منشآت عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكِّينها، وذلك بتحسينها من مفردات الوصول إلى التمويل، لافتًا إلى أن التسهيلات المقدمة للمنشآت بلغت بنهاية الربع الثالث للعام الماضي قرابة الـ268 مليار ريال، ما يشكِّل نسبة %8.7 من إجمالي التمويل، وأن المملكة استطاعت أن تقفز في مؤشر حالة ريادة الأعمال إلى المرتبة الثانية عالميًا، بعد أن كانت في المرتبة الـ41 عام 2018م، وأن عدد المنشآت وصل إلى نحو 1.3 مليون منشأة بنهاية العام الماضي، خلقت فرص عمل لأكثر من 6.9 مليون شخص.
وعن جهود منشآت عن دعم رواد الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية، أوضح الحسيني أن منشآت أقامت برامج تدريب وورش عمل متخصصة في هذا المجال، لافتًا إلى جولات التجارة الإلكترونية التي قامت الهيئة في أكثر من 14 مدينة ومنطقة حول المملكة واستفاد منها أكثر من 12 ألف زائر، وتم إقامة أكثر من 125 ورشة عمل، وتقديم أكثر من 1300 ساعة استشارية، بالإضافة إلى تقديم عروض وحزم خاصة بالتجارة الإلكترونية من مزودي الخدمات بأكثر من 52 عرضًا خلال فترة الجولة واستفاد منها 4022 منشأة قائمة.
وفيما يتعلق بالمنطقة الشرقية، قال الحسيني إن ثمة نموًا كبيرًا في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية والذي وصل إلى نحو 141 ألفًا حتى الربع الرابع لعام 2023م، وأشار إلى أنها تعد ثالث أكبر منطقة من حيث عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن عدد موظفيها بالشرقية أكثر من مليون شخص.
ومن جهته أعرب الرزيزاء، عن شكره وتقديره إلى أميـر المنطقة الشرقية، لرعايته وتشريفه المنتدى التجاري 2024م، وأكد أن المنتدى محاولة من الغرفة لتسليط الضوء على قطاعٍ يأتي على رأس مُستهدفات رؤية 2030م، وذلك من خلال خلق بيئة فعَّالة للتواصل ورصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك في الاقتصاد الوطني، وتطوير أدوات شراكته الاستثمارية في المشاريع الوطنية، وتعظيم مبدأ الاستدامة في الأعمال التجارية.
وقال الرزيزاء، إن القطاع التجاري يُمثل إحدى أهم أدوات النمو التي تزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزز من القدرات التنافسية، وتشجع على الابتكار وخلق فرص عمل مستقرة، فهو المؤشر الحقيقي للنمو والممكَّن الأكبر للنهوض بمفردات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى ما يشهده القطاع التجاري في ظل حالة الحراك الاقتصادي والمشاريع المتنوعة التي تشهدها البلاد، والدعم اللامحدود من القيـــــــــادة الرشيـــــدة -حفظها الله-، من نمو كبير في دائرة نشاطاته، وتطور مستمر في مسارات تحسين بيئة أعماله، وسهولة إجراءات بدء ممارساته، التي تحتل فيها المملكة المرتبة الأولى عالميًا، لتسجل بذلك قدرتها بالمحافظة على هذه المرتبة منذ تقرير عام 2022م.
ومن جهته قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، هاني بن حسن العفالق، إنه نتيجة لما وضعته رؤية المملكة 2030م من تصورات شاملة، وبرامج طموحة للاقتصاد الوطني تقوم على التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، شهدت المملكة نموًا اقتصاديًا غير مسبوق وحراكًا نشطًا على كافة المستويات، انعكس على القطاع التجاري الذي حققت فيه المملكة قفزات نوعية في عدد من المؤشرات الفرعية المرتبطة به كمؤشر تكلفة رأس المال، والتبادل التجاري، ومؤشر تضخم أسـعار المسـتهلك، ومؤشر دعم التشريعات لإنشاء الشركات، فضلاً عن تقريـــر الكتاب الســـنوي للتنافســـية العالمية، الذي حلت فيه المملكة بالمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، والـ 17عالميًا.
وأشار إلى أن الأعمال التجارية في المملكة تشهد تحولاً كبيرًا سواء فيما يتعلق بتحسن بيئة الأعمال وتسهيل رحلة العمل التجاري والتحول الرقمي، أو فيما يتعلق بالنمو الكبير في عدد الأعمال التجارية؛ إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة -بحسب وزارة التجارة- أكثر من مليون و350 ألف سجل تجاري في المملكة.
