رصد منتدى الاستثمار البيئي 2024م، الذي نظّمته غرفة الشرقية، في شهر مايو 2024م، وافتتحه صاحب السمو الملكي الأميـر سعود بن نايف بن عبد العزيز، أميـر المنطقة الشرقية، فرص وبرامج تمويل المشروعات البيئية، وهدَّف إلى تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية المتنوعة في المجال البيئي.
وشارك في المنتدى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وعددًا كبيرًا من المسؤولين الحكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الاستثمار البيئي.
وكرم سمو أمير المنطقة الشرقية الرعاة والداعمين للمنتدى، وتجول سموه في أرجاء المعرض المصاحب وشهد توقيع ثلاث اتفاقيات الأولى: بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والثانية: بين المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وجمعية أصدقاء البيئة، والثالثة: بين غرفة الشرقية وجمعية أصدقاء البيئة، واستمع سموه خلال جولته إلى شرح من رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، حول المنتدى وأهدافه وأبرز محاوره.
ومن جانبه أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وجود نحو (100) فرصة استثمارية في قطاع إدارة النفايات بالمملكة، منها (39) فرصة في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز (100) مليون ريال.
وأوضح معالي الوزير الفضلي أن المملكة وضعت حماية البيئة كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، كما أولت أهميةً كبيرة للاستدامة بمفهومها الشامل، وأطلقت العديد من البرامج والمبادرات؛ لدعم تنمية مستدامة تساهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص، نظرًا لأهمية الموارد الطبيعية في العالم والتي تشكل مصدرًا أساسيًا لنحو %50 من الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن قطاع البيئة يوفر فرصًا استثمارية عدة في مجالات متعددة، قادرة على حماية البيئة وتنميتها، إضافةً إلى توليد عوائد مالية للمستثمرين، منها فرص استثمارية في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، للمحافظة على التنوع الأحيائي ودعم السياحة، وإنه بحلول 2030م ستكون هناك بالمملكة محميات بحرية بحجم %30، مشيرًا إلى الفرص التي يوفرها مجال معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة أو منتجات معادة التدوير.
وأفاد معاليه بأن منظومة البيئة قامت وفي إطار سعيها لرفع كفاءة الخدمات البيئية وتنظيم القطاع-؛ بفتح منصات لتأهيل مقدمي الخدمات البيئية ومنحهم التراخيص اللازمة التي تمكنهم من العمل في هذا المجال، وعرض التحديات البيئية التي تواجه القطاع وتحويلها لفرص استثمارية، بالإضافة إلى دعمها المستمر بوضع قوائم لمقدمي الخدمات البيئية المعتمدين منها وتصنيفهم في مواقعها الرسمية، لتسهيل اللجوء إلى خدماتهم والاستعانة بهم وفق الأنظمة والاشتراطات البيئية.
وثمن من جهته الرزيزاء، رعاية وتشريف سمو أمير المنطقة الشرقية للمنتدى، مؤكدًا أن رعايته تُسهم في دعم أنشطة ومبادرات الغرفة ويكسبها الزخم المطلوب لمواصلة جهودها في تنظيم واستضافة المنتديات والملتقيات، ولفت إلى أن المنتدى يوفر بيئة فعَّالة للتواصل، تدعم استكشاف الفرص، وترصد الآراء والأفكار والمرئيات اللازمة لدعم حالة التطور والنمو المتصاعد الذي تشهده منظومة الاستثمار البيئي في المملكة.
وقال الرزيزاء، إن القطاع البيئـي يحظى باهتمام كبيـر من حكومتنا الرشيدة، ويأتي على رأس مستهدفات رؤية المملكة 2030م، التـي دفعت بعديد من المعززات لأجل حماية البيئة وصوّن مواردها، فأوجدت الاستراتيجيات المتوازنة والشاملة وأطلق البـرامج والمبادرات التـي استهدفت المحافظة عليها ورفع الوعي بالمعايير البيئية وسُبل الالتـزام بها، وعمدت إلى تفعيل الاستفادة الاستثمارية منها في إطار مساعيها للتنمية المُستدامة، التـي تكفل الوفاء بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
وتابع، يمثل القطاع البيئـي أهمية قصوى في الحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة في البيئات البرية والبحرية والجوية، كما يوفر الأساس اللازم لتحقيق النمو الشامل والمستدام بالأمن الغذائي وتعزيز رفاهة الإنسان وجودة الحياة التي تواكب التطلعات.
ومن جانبه قال رئيس لجنة البيئة بالغرفة، طلال بن سلطان الرشيد، إن للمملكة جذّورًا مُمتدة وإرثًا كبيـرًا في مراعاة الطروحات البيئية والأخذ باعتباراتها المعيارية عند تنفيذ المشروعات والبرامج التنموية، وفي توجيه جهودها الإيجابية تجاه قضايا البيئة خارجيةً كانت أو محليةً بحماية وإنماء التراث الطبيعي في البلاد، إنه ما أن انطلقت رؤية المملكة 2030م، نحو تطوير كافة القطاعات، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تمتلكها البلاد من أجل الوصول إلى اقتصاد تنموي مستدام.. إلا كان القطاع البيئي على رأس المحاور المهمة التي أولتها الرؤية اهتمامًا كبيرًا واعتبرتها ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفاتها التنموية.
ولفت الرشيد إلى أن المملكة ما زالت مستمرة في توسيع منظومة القطاع البيئـي، وتحسين أنظمته وتشريعاته، وتعزيز الاستثمارات الخضراء بكافة أنواعها، ومضاعفة إنفاقها للاستثمار وتمويل المشروعات التي تعمل في مجالات تدعم البيئة.
