نظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة في سبتمبر 2024م، لقاء ممكنات القطاع الصناعي، بحضور وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للاستراتيجيات والقطاعات الصناعية، المهندس عبد العزيز بن ماجد الأحمدي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، وعدد من قطاع الأعمال والمتخصصين والمهتمين بالمجال الصناعي.
وأشار المهندس الأحمدي خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال الأعوام السابقة تحولات كبيرة بداية من انطلاق الرؤية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتي نتج عنها مبادرات وبرامج نوعية بهدف خلق اقتصاد صناعي مرن ومستدام بقيادة القطاع الخاص لتحقيق النمو الصناعي المستهدف في المملكة.
وأكد الأحمدي على أهمية تعزيز التواصل المستمر مع القطاع الصناعي بهدف تعظيم الاستفادة من الخدمات والممكنات التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية، ضمن نموذج الشراكة بين القطاع الخاص والعام سعيًا لتحقيق المستهدفات الوطنية، وأشار إلى أنه تم زيارة عدد من المصانع في المنطقة بهدف التعرف على أبرز التحديات وتمكين الشركات من استغلال كافة طاقاتها الإنتاجية وبحث فرص النمو المستقبلية.
ومن جهته قال آل الشيخ إن الصناعة تحتل أهمية متزايدة في الاقتصاد الوطني، حيث تبذل الدولة جهودًا كبيرة للنهوض بالقطاع الصناعي، والذي يشهد تحولاً كبيرًا سواء في مساره أو مستهدفاته، الذي أصبحنا نلمس أثره بشكل واضح على تطور القطاع ونمو حجم استثماراته، وأشار إلى أن اللقاء يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي بالمملكة تطورات كبيرة بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة، وتمَثل في إقرار التشريعات والمبادرات المحفزة للقطاع، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتقديم المحفزات المالية، وتمديد إعفاءات المقابل المالي حتى عام 2025م الأمر الذي ساهم في أن يحقق القطاع الصناعي نجاحات فريدة وقياسية، حيث بلغت أعداد المنشآت الصناعية لقرابة الـ 12 ألف منشأة، كما ارتفع معدل نمو التوظيف بنسبة %57 والتوطين بنسبة %32.
واستعرض اللقاء عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم القطاع الصناعي، ورفع المساهمة في تحقيق مستهدفات الرؤية ومنها برنامج تنافسية القطاع الصناعي، والذي يهدف إلى تعزيز تنافسية وكفاءة المنشآت الصناعية القائمة من خلال تقديم عدّة حلول تساعد في رفع كفاءة وجودة مصادر الطاقة المستخدمة في المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى خدمة وفرة المواد البتروكيماوية الخام لتمكين سلاسل الإمداد المرتبطة بها وتعظيم الاستفادة من قنوات الوزارة الرسمية لمعالجة التحديات، كما تم عرض خدمة منافسة غير عادلة والتي تسعى إلى ضمان وتعزيز المنافسة العادلة وتطوير السياسات واللوائح ذات العلاقة، وبرنامج مصانع المستقبل الذي يهدف إلى تطوير القطاع الصناعي في المملكة من خلال تحويل 4 آلاف مصنع إلى تبني ممارسات التصنيع الحديثة والأتمتة والرقمنة.
