تجسيدًا لثقافة المملكة وتراثها العريق، وانعكاسًا لقوتها الاقتصادية الآخذة في النمو على كافة المستويات، اعتمد البنك المركزي رمزًا للريال السعودي، يحمل اسم العملة الوطنية “ريال” بتصميم مستوحى من الهوية الثقافية والتراثية الممتدة للمملكة.
وهي خطوة يمكن وصفها بـ “التاريخية”، كونها ليست تغيير شكلي للرمز المالي، بقدر تعبيرها عن مدى قوة الحضور في الاقتصاد العالمي؛ إذ تمتد انعكاساتها إلى جوانب متعددة، فبجانب تأكيدها على هوية المملكة الاقتصادية والاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الثقافي، فإنها ترسخ مكانة العملة كرمز وطني، وتُعزز الثقة بالريال السعودي كعملة مستقرة في الأسواق الدولية، لتصبح أكثر قبولاً في التعاملات الدولية والعلاقات التجارية، مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني.. (فالعملة التي تحمل رمزًا معروفًا تتمتع – بلا شك- بثبات أكبر أمام تقلبات الأسواق).
فإن وضع رمز رسمي للعملة الوطنية خطوة مهمة تحمل في طياتها فوائد عديدة، بدءًا من تيسير التواصل والاتفاق في المعاملات الدولية، مرورًا بتسهيل عمليات التحويلات والتبادل الإلكتروني وإدارة الحسابات بدقة وكفاءة، وانتهاءً بمواكبة التطورات العالمية في المجال المالي والتكنولوجي، وهو في مجمله يُعزز ثقة المستثمرين والتجار في استخدامها سواء في المعاملات اليومية أو الاستثمارات طويلة الأجل.
وانطلاقًا من أن رموز العملات (ليست بحد ذاتها هي ما تمنح العملة قيمتها، بل الاقتصاد الذي يقف خلفها)، فإن تعزيز الريال السعودي بهوية واضحة ومميزة، جاء انعكاسًا لحالة الازدهار والنمو الاقتصادي، الذي تعيشه المملكة منذ انطلاق رؤيتها 2030م؛ إذ أصبحت المملكة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا، وأكبر اقتصاد في العالم العربي، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط، ويواصل اقتصادنا الوطني تحقيق نموه المستدام لاسيما في الأنشطة غير النفطية، ويستكمل قصة نجاحه في تعزيز استدامة القطاع المالي، ودور القطاع الخاص، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في كافة القطاعات، وفقًا لمستهدفات رؤية 2030م.
ويبقى أن الرمز الجديد للريال السعودي يُمثل تطورًا مهمًا يعكس الهوية الوطنية ويواكب التحولات الاقتصادية التي تعيشها بلادنا، فإنها خطوة تُعزز حضورنا على المستوى المحلي والدولي، مما يُسهم في تعزيز الثقة بالريال السعودي، ودعم رؤية المملكة نحو مستقبل مالي أكثر تطورًا واستقرارًا.
