رأي

“بايلوت” فتح الحساب الاستثماري!

صناعة القرار واتخاذه ونجاحه هي عملية إدارية متكاملة، فلا يمكن أن يحقق القرار “بحد ذاته” أهدافه المرجوة إن لم يتم الاعتناء بتفاصيل تطبيقه بصورة دورية من حيث جدارة المتابعة وفحص سير الإجراءات والمخرجات الناتجة عن ذلك القرار لقياس درجة الإيجابية وحصر مكامن الخلل لتقويمها.

استمرار لجهود هيئة السوق المالية السعودية في تطوير سوق الأسهم السعودي وتوسيع دائرة الاستثمار الأجنبي به، أعلن رئيسها مؤخرًا عن تعديلات تنظيمية مرتقبة من شأنها حال إقرارها السماح للمقيمين في دول مجلس التعاون بالاستثمار المباشر في السوق السعودي (معاملتهم كالمقيم في السعودية)، وهو قرار إيجابي وداعم لجذب السيولة للسوق، متى ما تمت إجراءات ومتطلبات فتح الحساب الاستثماري بصورة ميسرة.

هناك فقرة على هيئة السوق المالية أن تنتبه لها تتعلق بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري (يربط عادة بحساب في أحد البنوك) وهي وجوب وجود “عنوان وطني مسبق في السعودية” لطالب فتح الحساب، وهو عائق قد جابه مواطني مجلس التعاون (من غير المقيمين) ممن أرادوا فتح حسابات بنكية واستثمارية داخل السعودية لهدف التداول في سوق الأسهم مباشرة، (العنوان الوطني أقر في عام 2013م أي في المدة التي تلت السماح لمواطني مجلس التعاون بالتداول في السوق السعودي مباشرة).

ومثل هذا العائق من الواجب إيجاد حلول له، والأمر نفسه ينطبق على المقيمين في دول مجلس التعاون حال السماح لهم بالاستثمار المباشر في السوق، وذلك بالتواصل مع بقية الجهات ذات العلاقة لتذليل كافة المصاعب المتعلقة بهذا الأمر.

إن نجاح عملية توسيع قاعدة الاستثمار في أي سوق مالي تعتمد في أحد جوانبها على مدى سهولة الإجراءات المتبعة في فتح الحسابات الاستثمارية وما يصاحبها من يسر في عملية الإيداع والسحب للأموال. علمًا بأن أغلب الدول المتطورة أصبحت تعتمد على البرمجيات الإلكترونية في إدارة مثل هذه الأمور دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، فهناك طرق إلكترونية متعددة (قانونية وأمنية) تكفل التوثق من كافة الخطوات قبل اعتماد فتح الحساب الاستثماري.

وقفات:

  • المؤسسات المتقدمة التي تدخل التقنية في أعمالها وبذات الوقت مدخلاتها مرتبطة بمؤسسات أخرى. تعمد إلى استخدام أسلوب التطبيق الافتراضي المسبق (بايلوت “محاكاة”) قبل تدشين أي خدمة جديدة فهذا من شأنه المساعدة في بيان أي قصور في تسلسل العمليات أو المخرجات النهائية قبل التطبيق الفعلي.

 

  • يمكن الاستفادة من تجربة الأسواق المالية العالمية (بما فيها سوق العملات المشفرة) في كيفية نجاحها بجذب السيولة الضخمة إليها، وهذا عائد في أحد جوانبه إلى سهولة فتح الحساب الاستثماري للعملاء من شتى أنحاء العالم، فطالما هناك قوانين تحكم نسبة تملك الأجنبي وقوانين حوكمة رصينة للسوق وقوانين تحد من التلاعب في التداول وقوانين تعنى بمصدر وحجم الأموال، فما الموانع التي تحد أي سوق مالي أن يقتصر التداول به على شريحة معينة وضيقة؟

 

  • كفاءة الحملة الإعلامية الرقمية (بلغة العملاء المستهدفين) تعتبر عاملاً مساعدًا في نجاح أي خدمة جديدة في قطاع الأعمال.