ورشة عمل تستعرض تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة

نظَّمت غرفة الشرقية مُمثلة بمركز الاستثمار والدراسات، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ومركز الإقامة المميزة، يوم الاثنين 10 فبراير 2025م، ورشة عمل بعنوان (تطورات البيئة الاستثمارية في المملكة: نظام الاستثمار الجديد – الإجراءات والتسهيلات – الإقامة المميزة).
وتناولت ورشة العمل تطلعات رؤية المملكة 2030م ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والمبادرات والبرامج التنفيذية المنبثقة منها، والتي تهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة لاسيما البيئة التنظيمية والتشريعية من خلال منظومة حصرية شاملة تنظم الأنشطة الاستثمارية من خلال تبني نظام موضوعي شامل يخاطب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء بموجب أحكام نظامية واضحة ومرنة، تحفظ للمستثمرين حقوقهم في استثماراتهم وممتلكاتهم وتستجيب لشكاويهم وفق إجراءات واضحة وشفافة بهدف تسريع إجراءات الاستثمار للمستثمرين المحليين والأجانب وإزالة العقبات التي قد تواجههم بشكل عام، وكذلك تقديم المحفزات الاستثمارية للمستثمرين من أجل رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية.
وتحدث المشاركون عن بعض مبادئ وأساسيات نظام الاستثمار الجديد، التي تتمثل في صياغة نظام موحد يجمع بين حقوق وواجبات المستثمر المحلي والأجنبي يتوافق مع الممارسات الدولية، وإلغاء متطلب الترخيص للمستثمر الأجنبي والسماح له بممارسة الأنشطة الاقتصادية، مراجعة قيود الأنشطة العادلة من خلال التأكيد على عدم منافسة ومزاحمة القطاع العام للخاص، ومنح حقوق موضوعية وأساسية للمستثمر كالحماية من نزع الملكية والمعلومات التجارية السرية وتيسير إجراءاته الإدارية.
كما أشارت ورشة العمل إلى نظام الإقامة المميزة، الذي يهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الكفاءات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث يتيح النظام للأجانب الحصول على إقامة طويلة الأمد بدون الحاجة إلى كفيل، مما يوفر لهم مزيدًا من المرونة والحرية في ممارسة الأعمال، ويتضمن النظام نوعين من الإقامة: الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة، مع مزايا متعددة تشمل حق العمل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إمكانية تملك العقارات.
ويعمل نظام الإقامة المميزة على توفير بيئة استثمارية جاذبة ومبتكرة، حيث يعد خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك، من خلال التشجيع على استقطاب الكفاءات العالمية والاسهام في تعزيز التنمية الاقتصادية، كما يساعد في خلق فرص عمل جديدة ويعزز من تنافسية المملكة في السوق العالمية، ومن المتوقع أن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة النشاط الاقتصادي.