نظَّمت غرفة الشرقية الأحد 18 مايو 2025م، لقاءً حول أبرز مبادرات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تحدث خلاله الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، وحضره النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، حمد بن محمد البوعلي، الذي أكد على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك بين الغرفة والهيئة.
وقال السماري خلال اللقاء الذي أداره رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالغرفة، إبراهيم بن محمد آل الشيخ، إن المحتوى المحلي عرف بأنه إجمالي الانفاق في المملكة من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية ونحوها، وتهدف الهيئة التي أسست في العام 2018م إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بالمشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية بحسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وأوضح أن الهيئة تنطلق من رؤيتها التي تؤكد على تعزيز الامكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية لتحقيق رسالتها في تطوير ومتابعة تنفيذ السياسات والأدوات القائمة على المعرفة، وتعزيز الوعي، والمشاركة في تنمية المحتوى المحلي لدى كافة الفئات المستهدفة.
ولفت السماري إلى أن رؤية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تُرجمت إلى 5 ركائز و 14 هدف استراتيجي، حيث جاء الأول: فيما يتعلق بركيزة التمكين والتي تتضمن تطوير السياسات والأدوات وتحسين الخدمات وزيادة الوعي والقدرات المعرفية لدى كافة الفئات المستهدفة وبناء وتعزيز شراكات فعالة، والثاني: فيما يعرف بركيزة التنمية والتي تتضمن تفعيل سياسات وأدوات المحتوى المحلي لدى القطاع الحكومي وتفعيل سياسات وأدوات المحتوى المحلي لدى القطاع الخاص وتفعيل سياسات وأدوات المحتوى المحلي لدى الأفراد، والثالث: يتجسد في ركيزة الالتزام ويتمثل في زيادة الامتثال والالتزام في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في القطاعين الحكومي والخاص وضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقيات المبرمة، والرابع: ركيزة ذكاء الأعمال ويتضمن تطوير وإدارة قواعد البيانات وفقًا لأفضل الممارسات وتحليل البيانات وإعداد الدراسات الداعمة لاتخاذ القرار، والخامس: التميز من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وتحقيق التميز المؤسسي وتمكين التحول الرقمي والابتكار.
وجرى خلال اللقاء الحديث عن مبادرات الهيئة حيث قدمت عددًا من المبادرات الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئة وتطوير ألية العمل، منها إطلاق الهيئة لنسختين من منتدى المحتوى المحلي الذي يقام كل عامين، ويهدف إلى نشر ثقافة المحتوى المحلي وترسيخ مفهومه، والتوعية بمنهجيات قياس وزيادة المحتوى المحلي، من خلال خلق التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وإبراز المكاسب والفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى مبادرة شراكات المحتوى المحلي وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال بناء شراكات استراتيجية وتوحيد الجهود والخبرات السابقة لكبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي، وأيضا إطلاق الهيئة لـ3 نسخ من جائزة المحتوى المحلي التي تستهدف تحفيز وتكريم القطاعين العام والخاص، والشركات المملوكة للدولة والقطاع غير الربحي والأفراد، وذلك لريادة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات وتطوير أدائها في تنفيذ العقود والمشاريع؛ بهدف تعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم الفائدة من القوة الشرائية الوطنية، لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وأخيرا مبادرة تحفيز المصانع الصغيرة والمتوسطة لإصدار شهادات المحتوى المحلي وهي مبادرة منبثقة من مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، وتهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة على إصدار شهادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي.
