من الغرفة

السينما السعودية: صناعة واعدة تُحفّز الاستثمار وتدعم الاقتصاد الإبداعي

أكد المدير التنفيذي لجمعية السينما بالمنطقة الشرقية، هاني بن أحمد الملا، أن صناعة السينما لم تعد مجرد وسيلة ترفيهية أو فنًا بصريًا، بل قطاعًا اقتصاديًا عالميًا يتجاوز حجمه السنوي 300 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الأفلام تشكّل أصولاً استثمارية طويلة الأجل، تحقق عوائد مالية مستمرة عبر قنوات متعددة مثل العرض المتكرر والتوزيع الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في لقاء الثلاثاء الشهري لقطاع الأعمال الذي نظَّمته غرفة الشرقية يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025م، وأداره رئيس الغرفة، بدر بن سليمان الرزيزاء، بحضور لافت من رجال الأعمال والمثقفين والمهتمين بصناعة السينما.

وأوضح الملا أن المملكة باتت تمثّل سوقًا سينمائيًا واعدًا بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وما توفره من برامج تمكينية وصناديق تمويلية متخصصة، تتيح فرصًا استثمارية هائلة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتجعل المملكة في موقع استراتيجي لتكون لاعبًا رئيسيًا في هذا القطاع المزدهر، ودعا الملا قطاع الأعمال إلى اغتنام الفرص المتاحة في مجالات متعددة، تشمل: تمويل الإنتاج المحلي والدولي، وإنشاء صناديق استثمارية سينمائية، والاستثمار في البنية التحتية مثل الاستوديوهات ومنصات البث، والتوزيع المحلي والإقليمي والدولي، ودعم خدمات ما بعد الإنتاج، وأكد أن كل تحدٍ يواجه القطاع يحمل في طيّاته فرصة استثمارية واعدة لمن يملك الرؤية والابتكار.

واستعرض الملا التطور المتسارع في القطاع السينمائي بالمملكة، مشيرًا إلى أن المملكة أصبحت السوق السينمائي الأول عربيًا، حيث تجاوزت إيرادات شباك التذاكر 845 مليون ريال، مدعومة بشبكة قوية تضم أكثر من 63 دار عرض و633 شاشة في 21 مدينة سعودية، وبنية تحتية حديثة ونظام حوافز فعّال تجاوز حجم إنفاقه 1.29 مليار ريال، شمل دعم أكثر من 13 فيلمًا سعوديًا خلال عام 2024م.

وحول دور جمعية السينما، أوضح الملا أن الجمعية تسعى لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، وتقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة، إلى جانب تأهيل وتدريب المواهب السعودية وتمكينها من الوصول إلى منصات العرض عبر مبادرات متعددة منها: (مهرجان أفلام السعودية، مركز “سينماتك الخبر” كمركز دعم وحاضنة للمواهب، الموسوعة السعودية للسينما، ستوديو صنّاع الأفلام).

واختتم الملا حديثه بالتأكيد على أن قطاع السينما السعودي يشكّل سوقًا ناشئًا وواعدًا، ويمثل إحدى ركائز الاقتصاد الإبداعي ضمن رؤية 2030 التي فتحت الأبواب أمام صناعة السينما لتكون مساهمًا حقيقيًا في الناتج المحلي من خلال منظومة متكاملة من التشريعات المحفزة والدعم الحكومي المستدام.