أكدت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حرصها على دعم المحتوى المحلي، ومن أجل ذلك أنشأت مركز تدريب متخصصاً، ومركزاً للابتكار، وتعاونت مع كافة الجامعات الوطنية، ولديها تواصل مع عدد من الجامعات الأجنبية، مشيرة إلى أنها حققت إنجازات على هذا الصعيد منها 90 ألف موظف سعودي، وإنتاج 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وقد دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كواحدة من أكبر منتجي الماء الحلو في العالم.
وقال مساعد محافظ المؤسسة لدعم الأعمال والخدمات المساندة المهندس منصور بن عبدالله الزنيدي خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية مؤخراً بمقرها الرئيس، إن المؤسسة من خلال برنامج «تسهيل» الرامي إلى تحقيق التواصل المباشر بين المؤسسات الخاصة وممثلي القطاعات الاستراتيجية، وفي هذا اللقاء تسعى للتعريف بالفرص الاستثمارية، وتوسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية، مع المصنعين والموردين على المستوى المحلي، والتعريف بآلية التسجيل، وتوضيح الخطوات اللازمة لتعبئة الطلبات، التي تمكن الراغبين من إتمام عملية التأهيل التي تُعد البوابة الرئيسة لدخولهم مشاريع المؤسسة، وذلك لما تتيحه هذه الخطوات من حوكمة للإجراءات والضوابط التي تحكم التعامل مع مقدِّمي الخدمة، وبما يحقق تطلعات المؤسسة، ويمكنها من رفع الجودة والموثوقية في إدارة عملياتها الداخلية، وتنفيذ مشاريعها باحترافية وكفاءة عالية.
آل الشيخ: «تسهيل» يسعى لتحقيق التواصل المباشر بين طرفي الاستثمار
ودعا الزنيدي خلال اللقاء الذي حضره رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وعضوا المجلس بدر بن محمد العبدالكريم وبندر بن رفيع الجابري، والأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وأداره عضو مجلس الإدارة إبراهيم بن محمد آل الشيخ، كافة المستثمرين لاستطلاع الفرص الاستثمارية التي توفرها التحلية، والاستفادة من الإجراءات التحفيزية، التي تجعلنا نحن وشركاؤنا، نمضي قدماً نحو مزيد من النمو والتطور.
وأكد حرص المؤسسة دائماً على مشاركة الغرفة في مبادراتها وبرامجها التنموية، لارتباط هذه المشاريع والمبادرات بتوجهات القيادة، التي توليها المؤسسة عنايتها الكاملة، خاصة فيما يتصل ببناء قدرات المحتوى المحلي، بوصفه أحد أهم الممكنات في التنمية الاقتصادية، في مجال تحلية المياه المالحة، والتي تتماشى مع رؤية ورسالة المؤسسة، وتواكب رؤية 2030م.
وقال إن الفرصة تبدو مواتية اليوم، من خلال هذه المشاركة، لتواصل المؤسسة عرض الفرص الاستثمارية لديها، وتقديم الحوافز والعوامل المحفزة للاستثمار، والتي ترتبط بشكل مباشر، بالخدمات التي تقدمها في مجالات إنتاج المياه المحلاة، ونقلها، وتوليد الطاقة الكهربائية، وتوفير المعدات، والكيماويات، وغيرها. مشدداً على أن المؤسسة تسعى لمقابلة النمو المتسارع على طلب المياه المحلاة بسبب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وذلك ببناء محطات جديدة، وصيانة وإعمار المحطات القائمة، ومواصلة ريادتها في إنتاج المياه المحلاة، التي حققت فيها رقماً قياسياً غير مسبوق محلياً وعالمياً بحجم إنتاج 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، ونقوم بإيصال 70% من مياه الشرب في المملكة.
الزنيدي: نحرص على دعم المحتوى المحلي بالتدريب والابتكارات
وأوضح أن هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام قطاعات الأعمال، وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصةً، للاستثمار في الفرص المتاحة بخطوط الأنابيب المستقبلية، وقطع الغيار الكهربائية والميكانيكية، وبناء تشغيل المشاريع الجديدة تحت الترسية، ومحطات التحلية المستقبلية، وخطوط النقل المستقبلية، وغيرها من الفرص الثمينة، مؤكداً حرص المؤسسة على استقطاب المؤسسات الوطنية والوصول لها.
وقال الزنيدي إن المؤسسة تسعى لخفض التكلفة مع الحفاظ على وصول المنتج للمستفيد بكفاءة عالية، على أن يتم ذلك عبر المؤسسات والمستثمرين الوطنيين، الذين نتعامل معهم كمكملين لنا في هذا السبيل، كوننا نسعى جادين من أجل توطين هذه الصناعة، ومن ثم تصديرها للخارج، ولدينا ـ في هذا المجال ـ مركز أبحاث عالمي رائد، ومركز تدريب متطور، وحصلنا على عدد لا بأس به من براءات الاختراع التي نأمل أن ينتجها المستثمرون المحليون.
وعن المحتوى المحلي قال لقد حققت المؤسسة 43% من نسبة المحتوى المحلي، ونأمل أن نصل إلى 60% حتى عام 2025، لكن مسألة التوطين قائمة في المؤسسة حيث يعمل في المؤسسة 90 ألف موظف سعودي، وأغلب الأنابيب المستخدمة في نقل المياه منتجة محلياً، و35% من المواد الكيماوية المستخدمة لدينا من إنتاج المؤسسات الوطنية، وكل الخدمات نسعى لأن تكون وطنية بالكامل، مؤكداً حرص المؤسسة على امتلاك التقنية، وتتعاون مع كافة الجامعات الوطنية بموجب اتفاقيات معينة، وتتواصل أيضاً مع الجامعات العالمية.
من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة إبراهيم آل الشيخ إن اللقاء مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، يأتي ضمن فعاليات برنامج «تسهيل» وهو أحد مبادرات الغرفة لدعم قطاع الأعمال، والذي يعنى بتنشيط الحركة الاستثمارية في المنطقة، وذلك بإتاحة الفرصة لقطاع الأعمال بالاطلاع المباشر على الفرص الاستثمارية التي تُقدمها القطاعات الاستراتيجية الكبرى في المملكة سواء كانت للمشتريات أو التصنيع أو الخدمات.
وقال آل الشيخ إنه انطلاقاً من أهمية التنسيق وتحقيق التواصل المباشر بين طرفي الاستثمار الوطني، الشركات الكبرى من جانب والمستثمر المحلي من جانب آخر، وما له من دور كبير في تنشيط حركة الإنتاج والتشغيل، أطلقت الغرفة في منتصف أبريل2017م برنامجها «تسهيل» ليكون مواكباً لرؤية 2030م ومُكَملاً لمساهمتها المتنوِّعة في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية، التي تصب بدورها في مصلحة الاقتصاد الوطني، من خلال عرض منتجات الشركات الاستراتيجية الكبرى، وتسويق ما لديها من فرص استثمارية متاحة للمصنّعين والمورّدين المحليين، ولقاء اليوم مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، التي تعنى بتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة الكهربائية وإيصال المياه المُحلاة المنتجة لمختلف مناطق المملكة وما توفره من فرص استثمارية عدة، يأتي استكمالاً لرسالة برنامج «تسهيل» في دورته الرابعة نحو تعزيز فرص المكوّن المحلي بالمشاريع الاستراتيجية، وذلك بتسهيل إجراءات التعاقد وعرض فرص الشراء والتوريد بين طرفي الاستثمار الوطني.
وأكد آل الشيخ أن الغرفة بإطلاقها هذه الدورة من برنامج «تسهيل» تسعى إلى تلبية تطلعات قطاع الأعمال في المنطقة، بتقديم خدمات متميزة وابتكار أدوات جديدة من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التطوير والنمو المستمر من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة.
من جانبه تحدث أخصائي إدارة المشاريع بالمؤسسة المهندس عبدالرحمن بن محمد العريفي عن المشاريع القائمة والمستقبلية للمؤسسة وقال إن المؤسسة تقوم بثلاث خدمات هي تحلية المياه، إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقل المياه المحلاة إلى خزّانات الجهة المستفيدة وهي شركة المياه الوطنية، لافتاً إلى أن المؤسسة تنتج 5 ملايين متر مكعب مياه يومياً، عبر أنابيب تمتد 7 آلاف كيلو متر طولي، و236 خزّانا، و35 محطة ضخ، كما تنتج 7 آلاف و500 ميجا واط من الكهرباء، فصارت ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم، وقد حصلت على عديد من الجوائز على مستوى عالمي.
واستعرض العريفي عدداً من المشاريع القائمة والمشاريع التي تحت التنفيذ والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها في كافة مناطق المملكة، وأكد أن هذه المشاريع تتم بالتعاون مع وزارة المياه والزراعة والبيئة، حيث يتوقع أن تظهر مشاريع أخرى خلال السنوات المقبلة، لأن الطلب على الماء في زيادة مستمرة.
نسعى لامتلاك التقنية ونتعاون مع الجامعات الوطنية وللغرفة دور مهم
أما مدير المحتوى المحلي المهندس عبدالحكيم بن عامر بن سيف فتحدث عن الفرص الاستثمارية في قطع الغيار والعقود والكيماويات، وقال إن لدى المؤسسة حوالي 62 فرصة استثمارية في مجال قطع الغيار والمواد الكيماوية، وذلك بناءً على دراسة من قبل المؤسسة لتحديد المواد والقطع التي تطلبها أعمالها، وقد تم عرضها على موقع المؤسسة وهي متاحة للمستثمرين المحليين، بشكل مفّصل، مؤكداً أن المؤسسة أنشأت إدارة خاصة للمحتوى المحلي، وتسعى لأن تكون كافة مشترياتها وطنية، ومن منتج وطني، أو من مورد وطني، كما أنشأت مركزاً للابتكار بالجبيل لعرض الفرص الاستثمارية الموجودة في مشروعات المؤسسة، هذا المركز على تواصل مع جامعتين عالميتين، ونسعى من خلاله لاستقطاب المبتكرين المحليين، ودعمهم مادياً حيث يمنح 50% من قيمة المشروع، والبحث عن مستثمر لتنفيذ الابتكار.
أما مدير إدارة التأهيل المهندس علي بن عمر الشقير فتحدث عن آلية تسجيل وتأهيل الموردين، حيث أكد أن متطلبات التأهيل ثلاثة، مالية، وفنية ـ خبرات سابقة ـ وشهادات وما شابه ذلك، إضافة إلى متطلبات أخرى حسب نوع المشروع، وأشار إلى أن المؤسسة تولي اهتماماً دائماً بالجودة والوقت والسعر.
فيما أكد مدير عام الإمداد بالمؤسسة المهندس سليمان التويجري اهتمام المؤسسة بالمكوّن المحلي، فالمنتج الوطني له أولوية على غيره، حسب نظام المشتريات الحكومية، حتى لو كان سعره أعلى بـ 10% ونتعاون مع الجميع لتأهيل أي منتج يقدَّم لنا من المستثمرين المحليين، ويحكمنا في هذا الشأن الجودة والسعر والوقت، وفي حال عدم توافرها نلجأ إلى الاستيراد. وذكر أن تأهيل أي مستثمر لأي مشروع لدى المؤسسة، كفيل بأن يتأهل لمشروع آخر، وننظر للمستثمر كمستثمر بغض النظر عن كونه مؤسسة كبيرة أو صغيرة.
وشهد اللقاء تقديم عرضين مرئيين، الأول عن برنامج «تسهيل» الذي تتبنّاه الغرفة بغرض تعميق الحوار مع الشركات الكبرى لدعم المكوّن المحلي، وخلق فرص استثمارية للشركات الوطنية خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما شهد اللقاء تقديم عرض مرئي عن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
يذكر أن برنامج «تسهيل» عقد عديداً من الدورات استضافت خلالها الغرفة كلاً من شركات أرامكو السعودية، والسعودية للصناعات الأساسية «سابك»، والشركة السعودية للكهرباء.
