قال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي إن الهيئة بدأت تطوير استراتيجيتها كما تم تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية لمعالجة كافة الملاحظات والمرئيات التي أبداها الشريك الاستراتيجي لها وهو القطاع الخاص.
وأضاف خلال لقائه برجال وسيدات الأعمال بغرفة الشرقية مؤخراً بحضور رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي وشهد حضوراً كثيفاً أن الهيئة تتطلع لتعاون القطاع الخاص بإبداء المرئيات والملاحظات التي تخدم الهدف الرئيس من تطوير الاستراتيجية، مبيناً أنها تحظى بأهمية بالغة لدى الهيئة، مشيداً بتعاون القطاع الخاص في تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي بلغت نسبة الالتزام بها حوالي 95% وهذا دليل على وعي هذا القطاع وتفاعله.
وأوضح المحافظ خلال اللقاء الذي أداره نائب رئيس الغرفة حمد البوعلي أن مهام الهيئة وفقاً لتنظيمها يتمثل في جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المنشآت وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وتوفير خدمات عالية الجودة للمنشآت لمساعدتها للوفاء بواجباتها، ومتابعة المنشآت واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليها، والعمل على نشر الوعي لدى المنشآت وتقوية درجة التزامها الطوعي والتأكد من التزامها بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها في حدود اختصاصات الهيئة، وتمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
وعن جهود الهيئة في توعية المنشآت وأوجه التعاون معها، ذكر المحافظ أن الهيئة قامت بعقد 30 لقاءً ومقابلة من أجل الاستفادة من الخبرات المتراكمة والاستفادة من أصحاب الاختصاص، كما قامت بجولات ميدانية، وإجراء استبيان نتج عنه أن 74% من المكلفين راضون عن أداء الهيئة، فضلاً عن عدد من ورش العمل التي جمعت كبار المكلفين وشركات المحاسبة، كما أعدت 31 دليلاً إرشادياً، و700 رسم توضيحي، وعقدت 41 ورشة عمل، وأطلقت مركزاً للاتصالات وصالة للخدمات الشاملة في الرياض والدمام، وتعمل على إطلاق صالة ثالثة في جدة لتسهيل الخدمات على المكلفين.
وأشار إلى أن الهيئة على ضوء تواصلها مع المكلفين، وتقييمها للوضع الراهن، بادرت بجمع بيانات المكلفين والربط مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير وتنفيذ عملية الفحص، وبناء القدرات والإجراءات لاختيار الحالات على أساس المخاطر، وتطوير وتنفيذ آلية بديلة لتسوية المنازعات، وتطوير العمليات والتقنيات والأنشطة المطلوبة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مبيناً أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل دائماً على إشراك أصحاب المصلحة، لذلك بادرت بإنشاء منصة صوت العميل لجمع الآراء والملاحظات وإطلاق فرق توعوية متنقلة وإنشاء إدارة تركز على تثقيف المكلفين وتنظيم المؤتمرات الزكوية والضريبية، موضحاً أن الهيئة اطلعت على عديد من التجارب السابقة لنا، إذ بدأنا من حيث انتهى الآخرون، في مجالات التحصيل والالتزام والرقمنة والهيكلة الداخلية وتسجيل المكلفين وغير ذلك، واطلعت على تجارب عدة منها أمريكا وسنغافورة وبريطانيا وجنوب إفريقيا وماليزيا.
من جهته قال البوعلي إن حكومتنا الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتنويع الدخل الوطني، حيث وضعته على رأس مُستهدفات رؤية 2030م، بل ومثَّل نقطة انطلاق جديدة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامته، فعمدت إلى تفعيل أدوار كافة القطاعات والهيئات بما فيها قطاع الزكاة وما يُمثله من أهمية كُبرى في بناء هيكل الاقتصاد الوطني لما يقُدّمه من مزايا اقتصادية واجتماعية عدة.
وأضاف البوعلي أنه ومنذ تحويل «الزكاة والدخل» إلى «هيئة عامة»، وهي تشهد انطلاقة سريعة نحو انضمامها إلى جملة روافد الدخل الوطني، إذ منحها التحوُّل إلى هيئة الفرصة الكاملة نحو تطوير أنظمتها ووسائلها شأنها في ذلك شأن الاقتصادات المتقدمة، التي يُمثل فيها الجهاز الضريبي الجزء الأكبر من مواردها.