أخبارنا

فتح الإعلام المرئي والمسموع أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة

أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن القطاع سوف يشهد قفزة نوعية في المستقبل القريب خاصة بعد بدء تطبيق اللائحة التنفيذية خلال الفترة الماضية، لما تحتويه هذه اللائحة من مواد تسهم في تحويل القطاع من قطاع استهلاكي إلى قطاع منتج كونها تمنح دعماً مباشراً للقطاع الخاص، وتحديداً المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية مؤخراً تحدث فيها كل من المستشار القانوني للهيئة الدكتور تركي الناصر، ومدير قسم التسجيل والمعلومات كمال النعيمي، حيث تم استعراض ملامح «اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع» وما تضمنته من آليات، وتنظيم عدد من مجالات العمل في هذا الشأن منها السينما، والبث غير المجدول ومحطة الإذاعة وغير ذلك.
وقال الناصر إن اللائحة أسهمت في وضع أرضية خصبة للإعلام المرئي والمسموع بشتى مجالاته وأصنافه، مشيراً إلى أن الهيئة قامـت بمبادرة لتحسـين وتطوير القطاع الإعلامي في المملكة، وذلك بالعمل على إعادة هندسـة إجـراءات التراخيـص وآلية المخالفات، وتحسين الاشتراطات لتحفيـز الاستثمار في المجال الإعلامي والمشـاركة فـي التنميـة الاقتصادية، انطلاقاً مـن رؤيـة المملكـة 2030.
وأضاف أن اللائحة تشكِّل نقطة تحول في الارتقاء بقطاع الإعلام المرئي والمسموع، حيث سهلت دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسوق الإعلامي، عبر فسح المجال أمامها لتشغيل مجالات مختلفة، إضافة إلى إلغاء اشتراطات سابقة لعدد من التراخيص كالشهادة الجامعية والضمان البنكي. موضحاً أن اللائحة تضم أكثر من 16 رخصة في مختلف أنشطة الإعلام المرئي والمسموع، يتفرع منها عديد من الأنشطة مثل السينما والبث والراديو وما شابه ذلك.
وعن المخالفات، أفاد الناصر أنها وُضعت لحماية الحقوق والحفاظ على المحتوى، ومنع أي تعرض للثوابت الوطنية والدينية، موضحاً أن جدول المخالفات يضم 27 مخالفة تأخذ في الاعتبار الخضوع للأنظمة والالتزام بمواعيد التصريح وغير ذلك.
وذكر الناصر أن هذه اللائحة تُسهم في عملية تحويل السوق الإعلامي السعودي من استهلاكي إلى إنتاجي من خلال دعم تأسيس منشآت إعلامية، لتكون رافداً استراتيجياً واستثمارياً فاعلاً في تنمية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال مدير قسم التسجيل والمعلومات كمال النعيمي إن السينما كأبرز الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة تنقسم تراخيصها إلى قسمين، الأول تراخيص مزاولة النشاط سواء كانت سينما ثابتة أو مؤقتة أو للاحتياج المتخصص. والثاني تراخيص تشغيل دور العرض، لافتاً إلى أن ترخيص توزيع الأفلام متاحة لكل من يرغب، وفق الشروط التي أوردتها اللائحة. وبخصوص خدمة الإذاعة، أوضح أن مشغلي هذه الخدمة كان عددهم ثمانية فقط، أما الآن فأصبحت متاحة للجميع مقابل 100 ألف ريال لبث الموجات الأرضية و2000 ريال للبث عبر الإنترنت.