أعرب رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم ابن حمد العمار الخالدي، تفاؤله بالوضع الاقتصادي في المملكة، وقال إنه يشهد تطورات كبيرة نحو تنويع قواعده ويُحقق معدلات نمو عالية عاماً بعد عام، مؤكداً أن «برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية» الذي دشَّنه مؤخراً ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويأتي في مقدِّمة برامج رؤية 2030م، يُعد تطوراً مهماً في مسيرة الاقتصاد الوطني، ويحمل دلالات قوية بعزّم القيادة الرشيدة على تحقيق الرؤية ومستهدفاتها الطموحة.
وأضاف الخالدي أن البرنامج، يأتي تجسيداً واقعياً لفكرة تكامل الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة، ويُعزز من دور المكون المحلي في الصناعات الوطنية ويدفع بقطاعات كالتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، إلى مستويات التأثير الإيجابي في الاقتصاد الوطني، وأنه يؤشر بمزيد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب على السواء، وهو ما يصب في تحقيق أهداف الرؤية وتطلعاتها، بتحويل المملكة إلى منصة صناعية ولوجستية عالمية، مُهنئاً القطاع الاقتصادي كافة بانطلاق البرنامج، ومُثنياً على ما تبذله القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ لدعم قواعد الاقتصاد الوطني.
تسريع وتيرة إنجاز الأعمال
من جانبه، أشاد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الصناعة والطاقة في الغرفة إبراهيم آل الشيخ، بالبرنامج واعتبره خطوة رائدة في دعم الصناعات الوطنية ويمهِّد الطريق لتطوير صناعات نوعية تنعكس آثارها على المواطن باعتباره رأس التنمية ومحورها وعلى قطاع الأعمال في تطوره ونموه، ويُعزّز في الوقت نفسه من زيادة الصادرات غير النفطية ويفتح المجال لقوى العمل الوطنية نحو مزيد من فرص العمل.
وأكد آل الشيخ، أن فكرة عقد اللقاءات المباشرة من خلال «غُرف الصفقات» بين المعنيين بالفرص الاستثمارية وقطاع الأعمال من الراغبين في الاستثمار، من شأنها تسهيل إجراءات الاستثمار وتسريع وتيرة إنجاز الأعمال، لافتاً إلى أن ما يهدف إليه البرنامج من تطوير للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز وتوطين الصناعات الواعدة ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الصناعية غير النفطية، يفتح المجال أمام الصناعيين المحليين نحو عديد من الفرص الاستثمارية خاصة مع ما طرحه البرنامج لأكثر من 65 فرصة استثمارية مميزة جاهزة للتطوير بقيمة 80 مليار ريال.
منصة لوجستية عالمية
ورأى عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري، أن البرنامج ترجمة واقعية واستجابة سريعة للمبادرات والأفكار التي طالما تم تداولها في الأوساط الاقتصادية، وأنه يتماشى مع مُستهدفات رؤية 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020م، حيث تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، تتدفق إليها ومنها التجارة العالمية، لما تتميز به من موقع جغرافي مُتفرد يربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، مشيداً بما تضمنه البرنامج من محفزات ومسارات وممكنات عدة مالية كانت أو إجرائية تدعم وتشجِّع القطاع الخاص بوجه عام وقطاع الخدمات اللوجستية بوجه خاص، على تحسين أدائه اللوجستي وتأكيد دوره في الاقتصاد الوطني باعتباره شريكاً استراتيجياً في التنمية، مؤكداً أن البرنامج يدعم الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة ويؤشر بمزيد من التقدم في إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية.
دولة صناعية كُبرى
واعتبر عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس لجنة الصناعة والطاقة صلاح القحطاني، أن إطلاق البرنامج هو بمثابة أولى خطوات تحوُّل المملكة إلى دولة صناعية كُبرى ومنصة لوجستية عالمية، وقال إن البرنامج وثيق الصلة برؤية 2030م ويدعم مستهدفاتها الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد التي تمتلكها البلاد، وأنه يدفع نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وبين عديد من الشركاء في دول الجوار الإقليمي ويحقق جذباً أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر، فضلاً عن أنه يدعم تعزيز المكون المحلي في الصناعات الوطنية غير النفطية، ويحسن من أداء المراكز اللوجستية وكذلك من الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة والنقل.
أثر ملموس
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة عضو لجنة الصناعة والطاقة عبدالرحمن السحيمي، إن ما تم الإعلان عنه خلال تدشين البرنامج من توقيع اتفاقيات بنحو 235 مليار ريال، وما تضمنه من برامج ومبادرات وفرص استثمارية واعدة أمام القطاع الخاص وكذلك ما تضمنه من أهداف مباشرة وغير مباشرة، يضع المملكة على طريق الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أنه سوف يكون للبرنامج أثر ملموس وسريع في تحسين الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل أمام قوى العمل الوطنية، فالفرصة مواتية أمام القطاع الخاص للاستفادة من كم المشروعات التي طُرحت من خلال البرنامج.
معرض الصور:
