قدّم الدكتور منصور الغامدي الأستاذ بجامعة الملك عبدالعزيز، تسعة حلول مالية للأوقاف المُعطلة، خلال اللقاء الثاني ضمن الدورة الثالثة لديوانية الأوقاف، الذي عقده مركز المسؤولية المجتمعية بغرفة الشرقية مؤخرا بعنوان «الحلول المالية للأوقاف المُعطلة»، وحضره عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس لجنة الأوقاف، حمد الحماد، وعدد من رجال أعمال الشرقية والمهتمين والمتخصصين في مجال الأوقاف.
وأوضح الغامدي أن حلول الأوقاف المُعطلة متنوعة وتناسب كل حالة على حدة سواء من الأوقاف التي توقفت أو تعاني من الأزمات، فلا يوجد حل واحد يصلح لكل شيء، وإنما تعالج كل حالة بما يُناسبها، مشيراً إلى حلول التمويل عبر عقود البناء والتشغيل، والاستدانة على الوقف لإصلاحه، أو الاندماج مع كيان آخر سواء كان وقفاً أو شركة، بهدف زيادة العائدات والخروج من أزمات العجز والإفلاس، ومن فوائده تخفيف تكاليف الإنتاج وزيادة القدرات المالية والكفاءة في الأداء.
وقال الغامدي إن هناك حلولا أخرى تتمثل في التوجه نحو تفعيل الموارد غير المستفاد منها، والعمل على ترشيد النفقات والمصروفات وإعادة الهيكلة المالية والإدارية، فضلاً عن حل استبدال الوقف ببيعه وشراء غيره وتعديل شرط الواقف وقسمة المال المشاع وهي أمور لها حلولها الشرعية، مبيناً أن لتعطل الوقف درجات تبدأ بنقص الانتفاع ومن ثم تعثر الوقف أي تعرضه لخسائر جزئية وبعدها يحصل التعطل الجزئي وبعدها تأتي مرحلة التعطل العام.
وأشار إلى أن أسباب تعطل الوقف متعددة، إما بسب النظار لإهماله أو جهله بأمور إدارة الوقف، أو الموقوف نفسه وتغيير الظروف المحيطة به أو البيئة الإجرائية من أنظمة ولوائح جديدة.
