كشفت ورشة عمل «إدارة النفايات» التي نظمتها غرفة الشرقية بالاشتراك مع مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط مؤخراً عن آفاق واسعة لإطلاق شراكات سعودية يابانية في مجال تدوير النفايات ومعالجة المياه الملوثة.
وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة الدكتور محمد بن صالح السيد خلال الورشة، الحاجة إلى حلول فعالة لإدارة هذا الملف الحيوي على خلفية النمو الصناعي السريع، وارتفاع معدل النمو السكاني والتحضر السريع الذي تشهده المملكة، مشيراً إلى أن حكومة المملكة خصصت مبلغاً كبيراً 62.2 مليار ريال في ميزانيتها العامة للعام الجاري 2019 للخدمات البلدية التي تشمل أنشطة التخلص من النفايات وإعادة التدوير وأنظمة تصريف المياه، وغيرها.
ولفت د. السيد إلى أن المنطقة الشرقية وهي قلعة الصناعة في المملكة، تشهد ارتفاع معدل النفايات الصناعية التي تقدَّر بعدة ملايين من الأطنان سنوياً، مما جعل من مسألة التخلص منها تحدياً رئيساً للحكومة والهيئات المحلية الأخرى، مشيراً إلى أن مؤسسات عملاقة ورائدة مثل شركة أرامكو السعودية بالتعاون مع شركات محلية أخرى، يمكن أن تقود مشاريع التخلص من النفايات بنجاح في المنطقة الشرقية.
وأضاف د. السيد أنه في الوقت الحالي تولي الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص اهتماماً شديداً لإيجاد طرق وحلول مناسبة لعمليات التخلص من النفايات في البلاد، وتسعى الحكومة لاستقطاب الخبرات وأحدث التقنيات لتحويل الكم الكبير من النفايات إلى طاقة في المملكة.
من جانبه قال المدير الأول للتخطيط بمركز التعاون الياباني للشرق الأوسط ياسوتسوغو أونو إن المركز يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستثمارات اليابانية في المملكة، وأن هذه الورشة هي جزء من جهود حثيثة لتنفيذ مشاريع عديدة مشتركة، تدفع عجلة العلاقات القائمة بين المملكة واليابان إلى مزيد من التطور والنمو، موضحاً أن هذه الورشة خصصت للحديث عن إدارة النفايات، لأن هذا القطاع ينطوي على مجالات عمل عديدة يمكن الحديث حولها بين البلدين الصديقين.
