أكدت ورشة عمل «تحديات التوطين في القطاع اللوجستي» التي نظمتها غرفة الشرقية أهمية التعاون بين الجهات التدريبية الحكومية والخاصة، مع المؤسسات العاملة في هذا القطاع، من أجل تنفيذ برامج ومقررات تدريبية منسجمة مع متطلبات سوق العمل في هذا المجال.
ونوَّه المشاركون في الورشة التي عقدت مؤخراً بالمقر الرئيس للغرفة بالدمام بضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالتدريب، خاصة أن القطاع اللوجيتسي قطاع متنوِّع الأنشطة، ومتطلبات الشركات العاملة فيه عديدة، وفرص العمل متنوِّعة.
وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة اللوجستية بندر الجابري، الذي أدار حوارات الورشة إن من أبرز خياراتنا الوطنية في الوقت الحاضر هو تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية اعتماداً على سواعد أبنائها وقدرتهم في توظيف ما تمتلكه بلادهم من ميزات لوجستية عالمية لتكون مقصداً لتدفق التجارة العالمية، مؤكداً ثقته بقدرة الشباب السعودي على شغر كافة الوظائف الرفيعة فضلاً عن المتواضعة في هذا المجال، الذي يُعد من القطاعات كثيفة العمالة.
وأكد الجابري حرص الغرفة انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية، على مكافحة البطالة واستقطاب الخريجين الجدد، وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص، مطالباً من الشركات اللوجستية التي شاركت في الورشة رفع قائمة الوظائف التي يتطلعون لشغرها من قبل الشباب السعودي، على أن تقوم الغرفة ممثلة باللجنة اللوجستية برفعها إلى مراكز التدريب الوطنية الخاصة والحكومية على حد سواء لتصميم برامج تسد هذه الثغرة، وتسهم في دعم رؤية 2030 الداعمة لكل برامج التوطين والسعودة.
وشهدت الورشة حضور ومشاركة عدد من ممثلي مؤسسات التدريب الخاصة والحكومية، وأكدوا استعدادهم لتنفيذ برامج تدريبية تؤهل الشباب السعودي لكافة المهن والوظائف في القطاع الخاص اللوجستي، موضحين ضرورة أن يتم حصر هذه الوظائف، وتحديد الاحتياجات وأن يتم التنسيق حيالها، لأن أي تخصص يفتح لابد وأن يتم بتنسيق معيَّن، خاصة أن الشركات العاملة في القطاع اللوجستي متعددة الطلبات والاحتياجات، ما يؤكد ضرورة الوصف الوظيفي المطلوب.
