أكد الوكيل المساعد للالتزام بوزارة الصحة المهندس عبدالله بن علي النعيم حرص الوزارة على التطوير والحد من الأخطاء في القطاع الصحي، كاشفاً عن تشريعات وإجراءات جديدة لإحداث نقلة نوعية على مختلف الصعد، أبرزها نظام التقييم الذاتي وتطوير آليات الرقابة وتقليل جهات التفتيش وتوحيدها.
وقال خلال لقائه بأعضاء اللجنة الصحية بغرفة الشرقية مؤخراً إن العلاقة مع القطاع الخاص متميزة، حيث نلتقي معاً على تقديم خدمة أفضل، ونحن متواصلون معه عبر مختلف الوسائل لحل الإشكالات، وذلك من منطلق قناعتنا وإيماننا بالدور الذي يقوم به هذا القطاع، فعملنا مع القطاع الخاص يسير بطريقة متوازنة وإيجابية.
وأضاف النعيم خلال اللقاء الذي أداره رئيس اللجنة سعود الثميري أن الوزارة قامت بعديد من الخطوات على صعيد الإجراءات وتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن الوزارة لا تسعى لتنفيذ العقوبات، ولا ترغب في مزيد منها، وأن إجراءات التفتيش تخضع لعملية تقييم وتطوير دائمين، والوزارة بصدد القيام ببرامج إضافية لتدريب وتأهيل المفتشين، حيث لن يقبل أي موظف للعمل في وظيفة مفتش ما لم يكن مؤهلاً التأهيل الكافي، وتوافرت لديه العديد من الإمكانات والمهارات المطلوبة، مشيراً إلى توجه الوزارة تطوير آلية اختيار مواقع المنشآت عند التفتيش من خلال مبادرة التفتيش الإلكتروني، وتنقلها إلى مرحلة التدقيق أي التأكد من معلومات التقييم بصورة أكثر إيجابية، وفي وضع يبعد المنشآت عن أية مخالفات.
وأكد حرص الوزارة على تطوير عديد من الإجراءات والأنظمة، خصوصاً تلك التي لها علاقة بالمؤسسات الصحية وعطائها لصالح المستفيدين من الخدمة من مواطنين ومقيمين، معرباً عن أمله في تعاون أكثر من قبل القطاع الخاص، خصوصاً في تفهم الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للحد من الظواهر غير الصحية المنتشرة.
