أبرم المجلس التنفيذي لسيّدات الأعمال بغرفة الشرقية مؤخراً اتفاقية تعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» لتمكين السّيدات من الاستثمار في القطاع الصناعي، وإنشاء تجمعات صناعية نسائية في المدن الصناعية، مثل تجمع صناعة التجميل والأزياء وغير ذلك.
ونصَّت الاتفاقية التي وقَّعها عن الغرفة أمينها العام عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، وعن «مدن» مديرها العام المهندس خالد بن محمد السالم. وتنص الاتفاقية على أن تقوم الغرفة بتزويد «مدن» بالمستندات والمعلومات التي تخص أي تجمع صناعي نسوي مثل «تجمع التجميل» ليتم البدء فعلياً بدراسة وتفعيل المشروع بما يتضمن من نقل المعرفة العالمية في هذا الشأن.
وأوضح المهندس خالد السالم، أن الاتفاقية مع الغرفة تأتي في إطار استراتيجية «مدن» لتعزيز علاقاتها بشركائها وتلبية متطلباتهم في تهيئة بيئة استثمارية مُحفِّزة للاستثمارات النسائية الصناعية في المملكة، حيث تستهدف الاتفاقية التعاون في دعم رائدات الأعمال للاستثمار بالقطاع الصناعي، وتشجيع المستثمرات على استغلال رؤوس أموالهن في مشروعات صناعية تحقق التنوُّع الاقتصادي وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وأضاف السالم أن «مدن» ستكون معنية بتوفير البنى التحتية والمواقع اللازمة لإنشاء التجمّعات الصناعية المتخصصة كتجمّع لمستحضرات التجميل والأزياء، كما أننا سنبحث إمكانية ابتكار منتجات جديدة تتواءم مع ما ستقوم به الغرفة من دراسات الجدوى الفنية والسوقية التي تدعم إنشاء هذه التجمّعات الصناعية المتخصصة بالاستفادة من التجارب العالمية المثلى.
من جانبه رحب الوابل بهذا التعاون مع «مدن» موضحاً أن الاتفاقية تهدف إلى دعم مبادرة «تجمع التجميل» وتعزيز سلسلة القيمة في صناعة منتجات التجميل، عن طريق تحديد الفجوات، وفرص النمو في السلسلة، والفرص الاستثمارية في هذا الشأن، إضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للعاملين والعاملات في هذا القطاع.
وبموجب الاتفاقية التي تم توقيعها على هامش ملتقى بيبان الشرقية التابع للهيئة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تقوم الهيئة بمنح المشروعات المنبثقة عن المذكّرة حوافز مناسبة متنوِّعة، مع منحهم الأولوية بأية حوافز تُقر لاحقاً وتقوم أيضاً بتوفير مواقع في المدن الصناعية التابعة لها بعدما يرى الطرفان مناسبتها.
من جانبها أوضحت رئيسة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال بالغرفة مرام الجشي أن الاتفاقية تأتي ضمن مبادرات المجلس في تمكين السيدات من الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال السعي لتنشيط الحركة الاستثمارية النسائية وتشجيع سيدات الأعمال على استثمار رؤوس أموالهن في مشروعات تحقق التنوُّع الاقتصادي المنشود وفتح آفاق جديدة لاستثمار الطاقات النسائية الوطنية في خدمة الاقتصاد السعودي بهدف تسهيل ورفع الاستثمارات النسائية في القطاع الصناعي.
وتأتي الاتفاقية في إطار دعم الغرفة للتوجهات الاستثمارية النسوية، وكذلك في إطار التعاون المشترك مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لدعم وتطوير القطاع الصناعي، لما يمثله من قيمة مضافة.
