بعد أن خاب “العدى” وعاد الاستقرار إلى مشهد شركة أرامكو ورجعت إمدادات الطاقة إلى طبيعتها، يمضي الوطن بشموخه متجاهلا الاعتداء الأثيم الذي حبكته قوى الظلام لضرب المملكة وشلها في موضع حساس من اقتصادها، رد السعودية كالعادة بمنجز جديد وردع تجربة الإرهاب الفاشلة. سبع ساعات فقط كانت المدة الزمنية لإخماد حرائق الاعتداء وبضعة ملايين برميل نفط فاقد اقتصادي استطاعت المملكة تعويضها بسهولة. هي السعودية التي زفت البشرى للعالم بعودة الإمدادات في أقل من 3 أيام فقط، لتعود المياه لمجاريها ويعلم العالم كله من المعتدي والمهدد لاقتصاده.
متجاهلا غبار الحادثة، لا يزال الوطن يعيش بهجة الفرح بعبور 89 عاما على توحيد البلاد، ولم شمل أطرافها واعتماد منهاج حياتها. السعودية اليوم ليست سعودية الأمس، بل تتسارع الخطى وتتصاعد الهمم كل يوم يمر على هذه المملكة الفتية التي بنت وزرعت وصنعت وابتكرت وطورت ولا تزال، حتى وصلنا إلى ما هي عليه من نماء ورخاء.
المورد البشري هو روح التنمية والاقتصاد أداة النهوض هكذا كان تفكير قادة البلاد منصبا على الإنسان الذي يفكر ويدبر فكانت الكفاءات الوطنية هي المشغل الرئيسي لحركة التنمية والتطوير؛ فحققت نجاحات متلاحقة لا تزال صدى منجزاتها تتلاحق مدفوعة باقتصاد متجدد مشغول دوما بقيام بنية تحتية متكاملة تغطي هذه المساحات الشاسعة من تراب الوطن.
يقف الاقتصاد اليوم على هذا التراب شامخا بمنجزه وما تحقق على أرض الواقع من مشروع وطن، نشهد فيه الكثير من التقدم ليس على واقعنا المحلي فحسب وحتى على المستوى الدولي. اليوم تقف السعودية جنبا إلى جنب مع كبراء العالم في الاقتصاد إذ صنفت سابع عشرين اقتصاد هو الأكبر والأكثر تأثيرا عالميا من خلال عضويتها بمجموعة العشرين (G20).
الشهادات الدولية تتهادى مؤكدة على متانة الاقتصاد ونجاحه هذا العام، بينها ما وصفه صندوق النقد الدولي وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للبلاد. وعلى صعيد كفاءة أنشطة الاقتصاد، حققت المملكة أكبر تقدّم بين الدول الأكثر تنافسية كما يشير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية فوضع المملكة في المرتبة 26 عالميا.
رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتقليل الاعتماد على النفط، ها هي عاما بعد عام تثبت هدفها، إذ قفزت إيرادات القطاع غير النفطي بنسبة %14.4 خلال النصف الأول من العام الجاري كما يشهد معدل نمو القطاع غير النفطي تحسنا في تقديراته الذي توقع نموها وزير المالية إلى %3 بنهاية 2019. الأمر لا يتوقف فحجم الاستثمارات الأجنبية وإعلانات المشروعات العملاقة المتتالية وإطلاق المبادرات من كل الأجهزة والقطاعات الحكومية، علامات واضحة على تعافي الاقتصاد الوطني واستمرار وتيرة نموه.
في حالنا يزهو الاقتصاد بوطنه الذي يهيئ له أرضا خصبة للتحرك والتقدم والإبداع مدعوما بقيادة تستحث حيوية ونشاط شعبها للمضي نحو مشروع المملكة الجديدة بهمة نحو القمة.
