السعودية تحتل المركز 52 في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018 والرياض الـ 30 “عالميا” في مؤشر تقييم بوابات المدن
المملكة إلى رقم مهم بين الـ 10 الكبار عالمياً في التحول الرقمي والابتكار بحلول 2030
قطاع المباني والمدن بالمملكة يتّجه إلى زيادة الإنفاق على التحول الرقمي في السنوات الـ 5 القادمة
زيادة عدد مستخدمي الإنترنت من 19.6 مليون في 2014 إلى 30.2 مليون في 2018 مؤشر مهم لحجم تقدم المملكة في مجالات التحول الرقمي
بالأرقام.. والأرقام أعلى وأوضح «صوتاً» عندما تتكلم.. جاءت السعودية بالمركز 52 عالمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية العام الماضي، وجاءت الرياض بالمركز 30 عالميا بحسب مؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن. أما طموحُها فيتّجه ــ وفق قوة دفع كبيرة تستمدُّها من «رؤية 2030» ــ إلى أن تكون «رقماً» صعباً، في معادلة التحول الرقمي العالمي، و»رقماً» مهما بين الـ 10 الكبار عالمياً في الابتكار و»الرقمنة»، بحلول 2030.. وعملياً وضعت المملكة الكثير من الحقائق «على الأرض»، وحققت من الإجراءات والأدوات ما دفع بها إلى مكانة «العاصمة» و«المركز» إقليمياً، وفي محيطها «الشرق الأوسط».. الحقائق والأدوات تمثّلت في بنية تحتية رقمية «واسعة» شملت أكثر القطاعات السعودية، وفي مقدمتها البنوك والمصارف والمؤسسات الصحية والتعليمية والسكك الحديدية، والعديد من الوزارات والمؤسسات، إضافة إلى القطاع الخاص الذي يتحرك بنفس الإيقاع والوتيرة، مُستهدفا استكمال بنية تحتية حديثة في هذا المجال، لتكون السعودية بالكامل ــ في وقت قريب ــ بيئة «ذكية» تعيش بطعم الأداء «الرقمي» في كافة مجالات الحياة، مُنطلقة إلى تعزيز مركزها في الكون الرقمي، باتّجاه رقم «عالمي» مهم بين الـ 10 الأكبر عالمياً في هذا الكون.. «الاقتصاد» ترصد مستقبل التحول الرقمي في المملكة..
ما تشهده المملكة بمجال التحول الرقمي في الفترة الأخيرة، يُعَدُّ قفزة نوعية على المستوى الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تبني واستكشاف التقنيات الحديثة انسجاما مع رؤية 2030 التي تستهدف التحول الى اقتصاد المعرفة والابتكار وتحويل الرقمنة إلى أسلوب حياة متكامل في كافة القطاعات المختلفة وتوفير خدمات متقدمة في اسرع وقت للمواطنين والوافدين على حد سواء، ومعها أصبحت المملكة بمثابة عاصمة للتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، وتتقدم في المنافسة عالميا بحلول 2030 .
مراكز عالمية وإقليمية
احتلت المملكة المركز الـ 52 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لـ 2018، وحققت الرياض المركز الـ 30 عالميا في مؤشر تقييم بوابات البلدية للمدن. وتطمح المملكة أن تكون بين العشرة الكبار عالمياً في التحول الرقمي والابتكار بحلول عام 2030، وفقا لرؤية 2030 التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، والتحول الرقمي في كافة القطاعات، وتعمل المملكة على تحقيق ذلك عبر إنشاء بنية تحتية رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة عن طريق زيادة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت فائق السرعة، بالإضافة إلى تحسين القدرة التنافسية بين الشركات، مما يعزز من فرص احتلال السعودية لمكانة متميزة بين أفضل الحكومات الإلكترونية في العالم بحلول عام 2030. خاصة في ظل تدشين المشروعات الاقتصادية العملاقة (نيوم والقدية والبحر الأحمر، وغيرها) التي تعتمد في جوهرها على (الأتمتة Automation)، والتكنولوجيا الذكية، بما يتناسب مع الرؤية المستقبلية للمشاريع، في ظل توقعات بارتفاع حجم السوق العالمي للأتمتة لأكثر من 80 مليار دولار بحلول عام 2023، مقابل 46.2 مليار دولار في عام 2018، مدفوعاً بنمو التجارة الإلكترونية وانتشار استخدام الروبوتات وإنترنت الأشياء.
التقنيات الناشئة
تشهد المملكة تنامى سوق تقنية المعلومات التقليدية بما يحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات ويقدر حاليا بنحو 12 مليار دولار وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، والتي قدرت أيضا وصول حجم سوق التقنيات الناشئة لقرابة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضع المملكة ضمن الأسواق المصنفة أكثر نمواً في العالم. وأن تصبح بمثابة عاصمة التقنية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط. كما يعد قطاع التكنولوجيا المالية إحدى الركائز الأساسية لبرنامج التحول الرقمي ضمن رؤية المملكة 2030. وقد شهدت السوق السعودية في الفترة الأخيرة اطلاق عدة محافظ إلكترونية تعمل عبر الهواتف الذكية، منها تطبيقات (مدىPay)، و(STC Pay) و(هللة) و(Pay). بالإضافة الى محفظة (Apple Pay).
كذلك شهدت المملكة توسعاً كبيراً في توفير أجهزة نقاط البيع التي تعمل بخاصية الاتصال قريب المدى (NFC)، حيث بلغ عددها مع نهاية النصف الاول من العام الجاري أكثر من 360 ألف جهاز وارتفع عدد العمليات عبر «المحافظ الإلكترونية» لأكثر من 21 مليون عملية، بقيمة إجمالية تزيد على مليار ونصف مليار ريال. مما يعكس كيف اصبح المواطن السعودي يتعامل مع المدفوعات عبر الإنترنت بمعدل أسرع من أي وقت مضى، ويعزز من التحول لمجتمع غير نقدى بحلول عام 2030. كما سبقت الشركات السعودية الكثير من الشركات الكبرى في الشرق الاوسط والعالم نحو التحول الرقمي.
زيادة الإنفاق على «الرقمنة»
وكشف تقرير صادر عن شركة هانيويل، للتكنولوجيا، أن أكثر من %70 من المؤسسات المتوسطة وكبيرة الحجم العاملة في قطاع المباني والمدن في المملكة العربية السعودية ستقوم بزيادة إنفاقها على التحول الرقمي وتكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية، خلال السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن أكثر من %40 من المدراء المشاركين في الاستبيان المشمول مع التقرير، يرون أن تكنولوجيا إنترنت الأشياء الصناعية ستساعد قطاع المباني والمدن في خفض النفقات التشغيلية بمعدل %20 أو أكثر خلال السنوات الخمس القادمة. ويتناغم هذا التوجه للشركات نحو التحول الرقمي مع تنامى التجارة الإلكترونية في المملكة التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم في هذا القطاع بنسبة نمو سنوي %32، وتصل سوق التجارة الإلكترونية في المملكة من سلع وخدمات في الوقت الراهن لنحو 80 مليار ريال، وفقا لتقديرات وزارة التجارة والاستثمار، ولأهمية هذا القطاع ودوره في عملية التحول الرقمي، أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخرا نظام قطاع التجارة الإلكترونية، وذلك لتنظيم العلاقة بين أطراف المتعاملين في القطاع مما يعزز مكانته وقدرته على مواكبة جميع المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، وكذلك، تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.
الجيل الخامس
تمثّل تجربة قطاع الاتصالات السعودي في تبني التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، مؤشراً مهماً على حجم التقدم الإيجابي الذي تحرزه المملكة في مجالات التحول الرقمي، بما يتواكب مع رؤية 2030، وانعكس ذلك في زيادة عدد مستخدمي الإنترنت من 19.6 مليون عام 2014 إلى 30.2 مليون شخص نهاية عام 2018. كما حققت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العديد من النقلات النوعية في طليعتها توفير بنية تحتية رقمية قوية تعزز من كفاءة الشبكات وتسرع من التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، مما أسهم في تبوء المملكة للمرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في مجال تخصيص النطاقات الترددية لعام 2019 ووفقا لتقرير حديث صادر عن «سبيد تست» العالمية المختصة في قياس سرعة الإنترنت المتنقل فإن المملكة نجحت من خلال زيادة مخصصات الطيف الترددي في رفع متوسط سرعة الإنترنت المتنقل من 9.2 ميجابت/ ثانية بنهاية شهر سبتمبر من عام 2017م، لتصل إلى 37.5 ميجابت/ ثانية بنهاية شهر مايو من العام 2019م. مما دفع بالمملكة لأن تتقدم للمرتبة الثانيةً بعد اليابان متقدمةَ على المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا، وبقية دول مجموعة العشرين.
توقعات بارتفاع حجم سوق “الأتمتة” العالمي لـ 80 مليار دولار في 2023 مقابل 46.2 مليار في 2018
12 مليار دولار حجم سوق تقنية المعلومات التقليدية و10 مليارات دولار حجم سوق التقنيات الناشئة في المملكة
المملكة تحتل المركز الثاني بين دول الـ 20 في تخصيص النطاقات الترددية 2019
الصحة الرقمية
تساهم البنية التحتية المتميزة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في الارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة بالقطاع الصحي عبر الاعتماد على السجلات الطبية الإلكترونية في المستشفيات السعودية، وتنامى تطبيقات الهواتف الذكية لمتابعة المرضي، وكذلك توفير الأجهزة الطبية المتصلة بالإنترنت، ويقدر حجم القطاع الصحي في المملكة حاليا بأكثر من 150 مليار ريال، ويعد الأكبر حجما بين جميع دول الشرق الأوسط. كما سبقت المملكة الكثير من دول العالم في عملية التحول الى التعليم الرقمي في المدارس والجامعات عبر استخدام التقنيات والأجهزة الرقمية الحديثة ضمن العملية التعليمية ومشروعات البحث والتطوير. وشهدت الفترة الأخيرة ارتباط الجامعات السعودية باتفاقيات مع شركات عالمية متخصصة في مجالات حلول النسخ الاحتياطي واستعادة وأرشفة البيانات المؤسسية والسحابة، بالإضافة الى توفير مراكز تدريبية تقنية لطلبة الجامعات.
الموانئ والسكك الحديدية
يعد قطاع النقل أحد القطاعات الحيوية في المملكة التي تستهدف التحول الرقمي ضمن استراتيجيتها للمستقبل عبر الاستفادة من البنى التحتية المتقدمة عبر رفع مستوى الانتظام في عمليات الاستيراد والتصدير للسلع والبضائع في الموانئ المختلفة على ساحل الخليج العربي والبحر الأحمر، وكذلك إدارة الشاحنات عبر أنظمة التتبع، وايضا رفع مستوى السلامة في الطرق، وتنظيم الحركة المرورية، وكذلك رفع كفاءة النقل العام وخطوط السكك الحديدية. ومؤخرا وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية مذكرة تفاهم مع شركة “هواوي“، لتطوير نظام ذكي للسكك الحديدية واستكمال عملية التحول الرقمي في المملكة. ويشمل الاتفاق تركيب الجيل التالي من الشبكة اللاسلكية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وشبكات الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء شبكة السكك الحديدية التابعة للشركة.
خدمات وحلول
اتجهت وزارة الداخلية السعودية هي الأخرى مبكرا الى التحول الرقمي واصبحت البوابة الالكترونية للوزارة رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال تقديم الخدمات والحلول الرقمية، وبات يستخدمها ملايين المتعاملين بشكل يومي، وتحقق أرقاما كبيرة في حجم الإنجازات التي تجري في جميع القطاعات ومنها الجوازات والمرور وغيرها. كذلك يمتد التحول الرقمي في المملكة ليشمل وزارة العدل، حيث تم على مدار العام الهجري 1440 توثيق نحو 3.5 مليون عملية منها مليونا عملية لإصدار الوكالات والإقرارات ونحو مليون عملية لتوثيق العقارات. وأصبح المواطن أمام خيارات عدة بين إصدار وكالات منخفضة المخاطر عبر بوابة ناجز للخدمات الرقمية من خلال زيارة بوابة وزارة العدل، ومن ثم الانتقال إلى بوابة ناجز لإصدار الوكالة الإلكترونية، أو تسجيل الوكالة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية واعتمادها بعد زيارة كتابة العدل، مما يعزز من فرص التحول الرقمي بالمملكة.
