%10 من 2153 مليارديرا في العالم كونوا ثرواتهم من الاستثمار في الأزياء
«صنع في السعودية» تغيب عن العلامات التجارية لـ «الموضة» في المملكة
الأزياء مؤهّلة لتحقيق طفرة في الصادرات السعودية.
620 مليار دولار حجم تجارة الملابس النسائية في العالم
فرص النجاح كبيرة، واسعة، ومضمونة في مجال «الموضة» و»الأزياء»، وهنا مفارقة فالاستثمارات السعودية لا تزال غائبة، رغم أن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات الضخمة وبإغراءات غير محدودة، فإذا كنت تريد أن تكون من الأثرياء، فيجب أن تفكر في تدشين مشروع من مشروعات الأزياء، ففرص النجاح في هذا القطاع تبدو كبيرة مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وقد أظهر رواد أعمال سعوديون مهارات وقدرات متميزة في هذا القطاع الحيوي الذي برع فيه قلة من النابغين على مستوى العالم، ممن جذبوا إعجاب الملايين من سكان العالم بإبداعاتهم ومنتجاتهم الخاصة خلال الفترة الماضية.
وكما يبدو فإن قطاع الأزياء في المملكة بمثابة «الاستثمار الغائب»، إذ تعج السوق السعودية بمنسوجات وأزياء شتى، تقدر بأكثر من 11 مليار ريال يتم استيرادها من أنحاء العالم، خاصة الصين والهند وإيطاليا، ومع علاماتها، تكاد تغيب العلامات التجارية السعودية في هذا القطاع الكبير الذي يتوافر على إمكانيات هائلة للنمو والازدهار واستقطاب استثمارات كبيرة محلية وأجنبية خلال الفترة المقبلة، بدلا من الاستيراد، لتحمل جميعها في المستقبل القريب شعار «صنع في السعودية».
ويعزز من فرص تحقيق ذلك أن حجم النمو المتزايد في عدد السكان أكثر من 33 مليون نسمة، %70 منهم دون الثلاثين من العمر، وكذلك ارتفاع مستوى الدخل للأفراد مع تنامي الاهتمام بالأناقة والمظهر الشخصي، وتمتع فريق من جيل الشباب بالموهبة والقدرة على الابتكار والإبداع في مجال تصميم وصناعة الأزياء، كما تتميز المملكة بموروثها الثقافي والحضاري الكبير وانفتاحها على مختلف الجنسيات والثقافات، وتوافر الفرص لتسويق منتجاتها من الأزياء محليا وإقليميا بفضل الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وسهولة شحن ونقل البضائع المختلفة على مدار اليوم، ما يؤهل السعودية لأن تصبح مركزا لصناعة الأزياء على مستوى المنطقة في الفترة المقبلة.
رؤية 2030 وتطوير الصناعة
ويعزز من فرص تحقيق ذلك أن حجم النمو المتزايد في عدد السكان أكثر من 33 مليون نسمة، %70 منهم دون الثلاثين من العمر، وكذلك ارتفاع مستوى الدخل للأفراد مع تنامي الاهتمام بالأناقة والمظهر الشخصي، وتمتع فريق من جيل الشباب بالموهبة والقدرة على الابتكار والإبداع في مجال تصميم وصناعة الأزياء، كما تتميز المملكة بموروثها الثقافي والحضاري الكبير وانفتاحها على مختلف الجنسيات والثقافات، وتوافر الفرص لتسويق منتجاتها من الأزياء محليا وإقليميا بفضل الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وسهولة شحن ونقل البضائع المختلفة على مدار اليوم، ما يؤهل السعودية لأن تصبح مركزا لصناعة الأزياء على مستوى المنطقة في الفترة المقبلة. ويعزز من فرص انطلاق صناعة الأزياء في المملكة وازدهارها خلال الفترة المقبلة توجه مؤسسات الدولة لتحقيق رؤية 2030، وفي مقدمتها برنامج تطوير الصناعة، وزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 إلى %50. ويبدو أن قطاع الأزياء ـ خاصة صناعة الملابس ـ مؤهل للإسهام في تحقيق طفرة في الصادرات السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث يقدر حجم تجارة الملابس النسائية حول العالم بنحو 620 مليار دولار، مقابل 402 مليار دولار للملابس الرجالية، و186 مليار دولار لملابس الأطفال. كما يقدر حجم صناعة الأزياء حول العالم بنحو 1.2 تريليون دولار، وتوفر وظائف لنحو 58 مليون شخص حول العالم، وتحقق نسبة %2 من الناتج المحلي في مختلف دول العالم.
وتمتد فرص الاستثمار في مجالات الأزياء لتشمل تدشين مشروعات تختص بإنتاج «الأزياء الإسلامية» حيث تبدو الفرصة مواتية لنمو هذا النوع من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات أن تصل نسبة المسلمين عام 2030 إلى %30 من عدد سكان العالم، ما يمثل قفزة في المبيعات المتوقعة للأزياء الاسلامية. ووفقا للتقرير الأخير الصادر بعنوان واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018/2019 فقد بلغ حجم ما أنفقه المسلمون في مختلف أنحاء العالم نحو 2.1 تريليون دولار على قطاعات المنتجات الحلال، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2023. وبيّن التقرير أن حجم الإنفاق على قطاع الأزياء الإسلامية تحديدا بلغ 270 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعه إلى 361 مليار دولار بحلول عام 2023. مما يمثل فرصا كبيرة لتدشين مشروعات في هذا المجال مدفوعا بالمكانة التي تحظى بها المملكة في مجال السياحة الدينية وحرص المعتمرين والحجاج على التسوق وشراء الكثير من احتياجاتهم الشخصية، لاسيما الملابس، قبل عودتهم إلى بلدانهم.
السوق السعودية تجتذب العديد من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأزياء
مبادرات وطنية رائدة لتوطين الصناعة وإطلاقها بمواصفات عالمية
عزوز: غياب المستثمر المحلي وراء غزو الأزياء الأجنبية
بترجي: علينا تحويل صناعة الأزياء من هواية إلى مهنة
العبدالقادر: مطلوب معارض أزياء محلية لدعم المصممات السعوديات
ثروات طائلة
عالميا وجد فريق من رواد الأعمال في قطاع الأزياء فرصا سانحة لتدشين مشروعات والتوسع وتكوين ثروات طائلة على مدار السنوات الماضية. فمن بين 2153 مليارديرا حول العالم ممن تجاوزت ثرواتهم حاجز المليار دولار، وفقاً لتقديرات FORBES كان من بينهم نسبة %10 كوّنوا ثرواتهم عبر الاستثمار في قطاع الأزياء، مثل: الإسباني أمانسيو أورتيغا بثروة قدرها 67.8 مليار، وهو مؤسس مجموعة Inditex للموضة، والتي تضم ثمانية أنواع من الماركات العالمية منها زارا ZARA للملابس. وكان قد نشأ في أسرة فقيرة، وبدأ حياته العملية كعامل توصيل للملابس، وفي عام 1972 دشن مشروعه الخاص وجنى من ورائه أرباحا طائلة. وكذلك سيدة الأعمال الأمريكية دوريس فيشر 87 عاما، التي شاركت في تأسيس شركة بيع الملابس جاب Gap في عام 1969 مع زوجها، وحاليا تمتلك ثروة تقدر بنحو 2.4 مليار دولار. وهناك أيضا سيدة الأعمال الأمريكية سارة بلاكيلي مؤسسة شركة سبانكس Spanx للملابس الداخلية، بدأت مشروعها الريادي بمبلغ 5 آلاف دولار فقط والآن تقدر ثروتها بنحو مليار دولار.
الأفكار المبتكرة
ويبدو بصيص من الضوء، فرغم الغياب الواضح للاستثمار المطلوب بالحجم المناسب، إلا أن العديد من قصص النجاح تشكل أملا كبيرا. الأمل في الأفكار الاستثمارية الناجحة، التي تعد مصدر إلهام للأجيال الجديدة من رواد الأعمال في العالم خاصة في المملكة، وتأكيدا على أن الفرص الاستثمارية متاحة أمامهم للسير في هذا الدرب متسلحين بالأفكار المبتكرة والقدرة على الإبداع، وهو ما جذب عددا من رواد الأعمال السعوديين في السنوات الأخيرة، ونجحوا في إثبات جدارتهم ونبوغهم في هذا المجال، وفاقت شهرة البعض منهم حدود المملكة إلى العالمية، حيث تعرض تصميماتهم في أرقى بيوت الأزياء العالمية ومن أبرز هذه الشخصيات من الرجال: سراج سند، ويحيى البشري، ومحمد آشي، وأيمن عبدالكريم الرابغي، وحاتم العقيل، ومن النساء برزت العديد من الشخصيات الريادية السعودية في قطاع الأزياء، مثل: رزان العزوني، والعنود بدر، وريم الكنهل، وملاك أحمد، ودانا النحيط، ونفلاء العتيبي، وسارة التويم، وإلهام اليوسف، وأمل أحمد الشاحذي، وغدير أفغاني، ونورة آل الشيخ.
علامات تجارية عالمية
كما نجح السوق السعودي في جذب العديد من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الأزياء مثل «سنتربوينت»، والتي افتتحت مؤخرا، متجرها الجديد في الأحساء مول، وهو المتجر رقم 87 لها في المملكة. كما أطلقت شركة فواز الحكير للتجزئة مؤخراً خدمة البيع عبر الإنترنت لكافة منتجات زارا من الأزياء المعروضة للبيع في متاجرها بالمملكة، وذلك من خلال التصفح والشراء عبر موقعها الإلكتروني.
كما تمكنت شركة نهج الخيال ـ إحدى شركات عبدالله العثيم للاستثمار ـ من استقطاب عدد من العلامات التجارية العالمية وتسويق منتجاتها في جميع فروعها بالمملكة، وأبرزها العلامة التجارية البريطانية «أو في إس»، وكذلك العلامة التجارية «بو أفنيو» المتخصصة في الأزياء النسائية، وأيضا العلامة التجارية الفرنسية «دوباري أوميم» المتخصصة في ملابس الأطفال، والعلامة التجارية السويسرية «تالي وايل» المتخصصة في الأزياء والموضة للسيدات. كما اتجهت علامات تجارية عالمية إلى ترسيخ وجودها في المملكة في الفترة الأخيرة مثل ماكس للأزياء التابعة لمجموعة «لاند مارك» حيث وصل عدد متاجرها إلى 127 متجراً في المملكة.
كما اتجهت رائدة الأعمال العنود آل مبارك إلى تدشين تطبيق «فاشتوري Fashtory» الذي يربط بين مصممي الأزياء المبتدئين من جميع أنحاء العالم، لاسيما من أبناء المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، وعشاق الموضة في كل مكان ومن خلال هذا التطبيق، يمكن للنساء أن يتصفحن دليل الأزياء والاتصال مباشرة بالمصممين لمعرفة المزيد عن منتجاتهم.
أناقة سعودية .. صناعة أجنبية
أرجعت أميمة عزوز، مصممة الأزياء العالمية، رئيسة لجنة تصميم الأزياء بغرفة جدة، السبب وراء غياب العلامات التجارية الوطنية، والغزو الأجنبي لقطاع صناعة الأزياء في السعودية، إلى غياب المستثمر المحلي الجريء، وقالت إنه في الوقت الذي يتجه فيه العالم كله إلى التكتلات والتحالفات، ويشجع الأفكار المبدعة، نطالب منذ سنوات طويلة بإقامة كيان صناعي وتجاري كبير في قطاع صناعة الأزياء يحمل شعار «صنع في السعودية» ويكون بمثابة ماركة وطنية شهيرة، وله فروع عديدة في كل مدن ومناطق المملكة، ومختلف الدول الخليجية والعربية، على غرار الأسماء التي نراها في أسواقنا المحلية، لكننا لا نجد الداعمين أو المتحمسين القادرين على تحويل طموحاتنا إلى حقيقة.
وأشارت إلى أن حجم قطاع الأزياء السعودي يقدر حاليا بـ 18 مليار ريال، يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات ويتجاوز 50 مليارا، ويتوقع له أن يكون أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، في حال نجحنا في الاعتماد بشكل كبير على منتجنا المحلي، وتحويله إلى ماركة عالمية منافسة، تحمل هويتنا وتنقل ثقافتنا إلى الخارج، خاصة في ظل التوهج الكبير لعدد من مصممي ومصممات الأزياء السعودية عربياً وعالمياً، والمشاركات اللافتة لهم في محافل الموضة الدولية.
ولفتت عزوز إلى أن الأزياء كانت في زمن مضى تتم صناعتها محليا عندما كانت جداتنا يطرزن بأيديهن أثواب بناتهن وأبنائهن، وتحرص كل واحدة منهن على صناعة نسخة واحدة لا تتكرر من كل فستان، فالأناقة حينها كانت سعودية خالصة، قبل أن يتدفق غزو الملابس المستوردة من كل حدب وصوب، وتتحول أسواقنا إلى صالة عرض كبيرة لملابس تحمل ثقافات غريبة علينا، ويكفي ـ على سبيل المثال ـ أن نعرف أن الأزياء الصينية تحتل نسبة %90 من حجم السوق السعودي.
وتشدد عزوز على أن قطاع تصميم الأزياء لم يجد الاهتمام الكافي من قطاع الأعمال سوى في السنوات القليلة الماضية، بالتواكب مع إطلاق لجنة تصميم الأزياء، لتتكتل مجموعة كبيرة من المبدعات في هذا المجال من أجل دعم المنتج الوطني، وتمثيل بلدهن في عدد كبير من المحافل الاقليمية والعالمية.
وتدعو رئيسة لجنة تصميم الأزياء بغرفة جدة المستثمرين السعوديين من الرجال والنساء إلى ضخ مبالغ كبيرة في صناعة الأزياء وإقامة كيانات وتكتلات كبيرة، تساهم في وقف الغزو الاجنبي وتضخ المليارات سنويا للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الكثير من المبادرات والمشاريع تبقى حبيسة الأدراج بسبب غياب رأس المال الجريء، والإرادة القوية على تقديم قيمة مضافة للصناعة السعودية بشكل عام، وصناعة الأزياء على وجه الخصوص.
وتضيف أننا طرحنا خلال السنوات الثلاثة الماضية، 4 مشاريع وطنية يمكن أن تحقق ـ بفضل الله ـ نهضة حقيقة لقطاع الأزياء في المملكة، إذ وضعنا دراسة جدوى متكاملة لإنشاء أكاديمية وطنية تساهم في تدريب وتأهيل السعوديات، وإقامة بنية تحتية سليمة لتعليم صناعة الأزياء بحرفية عالية تصل إلى الجودة العالمية، وأطلقنا أيضاً مبادرة أخرى لإقامة مصنع وطني للأزياء المحلية والتراثية، يضم خطوط إنتاج لملابس طالبات المدارس وأزياء الممرضات، وملابس العرائس والعبايات، ويوفر فرص عمل كبيرة لكل المهتمات بالعمل في صناعة الأزياء، ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتقليص من الاستيراد من الخارج، ونأمل في إطلاق مشروع ثالث هو سوق دائم لمصممات الأزياء بجدة، على أمل أن يكون نواة لسوق أكبر يجمع الأسر المنتجة ومصممات الأزياء في المملكة.
أما مشروعنا الرابع فهو إقامة 100 معمل صغير لصناعة الأزياء المحلية بجدة، وهو مشروع نعمل على تفعيله الآن بمساندة من رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة جدة إبراهيم بترجي، حيث تتمثل فكرة المشروع في استقطاب 500 شابة ودعمهن لتحقيق حلمهن، من خلال تكتل كل 4 أو 5 منهن لإنشاء معمل صغير لإنتاج أحد خطوط الأزياء المتخصصة، ويتراوح عدد العاملات في كل معمل من 25 إلى 50 فتاة، مما يعني توظيف ما يزيد على 2500 مواطنة سعودية، والمساهمة في استثمار الطاقات الوطنية لمصممات الأزياء الواعدات والراغبات في العمل بهذا المجال.
مصممة الأزياء لطيفة العبدالقادر
إلى ذلك تقول مصممة الأزياء لطيفة العبدالقادر إن سوق الأزياء السعودي سوق راسخ ومتين ومختلف عن باقي أسواق الشرق الأوسط بسبب اهتمام المرأة السعودية بمتابعة الجديد والحديث دائماً، والدليل على ذلك أن هناك زيادة كبيرة في حجم السوق السعودي في الآونة الأخيرة تصل لأكثر من 18 مليار ريال.
وذكرت أن إقبال السعوديات على مجال التصميم كبير جداً ومرغوب فيه لدى الأغلبية، لكن التعقيدات التي تفرضها وزارة العمل تشكل عائقا كبيرا من استخراج التراخيص الخاصة بالمحلات وكمية العمالة التي تحددها، ومساحة المنشأة وليست الحاجة الفعلية لصاحبة العمل وغيرها من العوائق التي تعتبرها الأغلبية مجازفة كبيرة في خوض هذه التجربة التي طالما حلمن أن يصبحن جزءا منها.
وأشادت بمبادرة غرفة جدة إنشاء لجنة للأزياء وقالت إنها مبادرة هادفه وفعالة ولها دور إيجابي في دعم مصممات الأزياء بالسعودية وتعزيز قدراتهن ومواجهة العقبات التي تواجه العاملات في هذا القطاع ووضع خطط مستقبلية لتنمية وتعزيز هذا المجال. وشددت على ضرورة إنشاء لجنة للأزياء بغرفة الشرقية لتوحيد مصالح المصممات في المنطقة.
وطالبت العبدالقادر بإقامة معارض أزياء محلية وذكرت أنها فكرة ناجحة تضمن لمصممات الأزياء طريقة عرض وتسويق الأزياء بصورة مميزة، إلا أن نجاحها يعتمد على نوعية التنظيم والتنسيق المبتكر وطريقة التسويق والدعاية والإعلان ومن ثم انتقاء العلامات التجارية الناجحة والمميزة التي تضيف للسوق السعودية.
كما طالبت بإنشاء أكاديميات متخصصة في فن الأزياء والتدريب والتأهيل على التقنيات الجديدة في مجال الخياطة والتفصيل والعمل على إنشاء مصانع تُدار بأيدي وطنية لتوفير آلاف الفرص الوظيفية لبنات الوطن ولدعم الصناعة الوطنية.
وتعليقا على ذلك قال عضو مجلس إدارة غرفة جدة ابراهيم بترجي إن إطلاق لجنة تصميم الأزياء بالغرفة جاء من أجل تحويل صناعة الأزياء من هواية إلى مهنة، ومن ثم تحويل ذلك إلى صناعة ذات قيمة مضافة، يتم نقلها ـ فيما بعد ـ من حالتها المحلية إلى العالمية، وذلك من خلال إنشاء مصانع ومعامل تقوم على خطوط إنتاج متعددة، تحدث ـ بإذن الله ـ ثورة في عالم الأزياء السعودية، مشيرا إلى أن هذا التوجه جاء بناء على عدة معطيات أفرزتها مجموعة دراسات تم إعدادها وهي في حوزة غرفة جدة، تؤكد أن قطاع الأزياء ينطوي على فرص استثمارية هائلة، تستقطب الكفاءات البشرية الوطنية. فأناقتنا ينبغي أن تكون وطنية شعارها «صنع في السعودية «.
