سمعة اللجان كحل إداري للتحقيق في قضية أو إيجاد حلول لمشكلة، سمعة متردية والسبب أنها الإجراء الوحيد الذي يتخذ غالبا مع بقاء كثير من قضايا تباشرها لجان على حالها، يضاف إلى هذا أن كثيرا من لجان التحقيق في قضايا شغلت الرأي العام قد لا تعلن عن نتائج أعمالها حتى ينشغل الناس بقضية أو قضايا أخرى وينسون، كما أن عدم تحديد مدة زمنية لعمل لجنة للخروج بحلول، من مشوهات هذا الإجراء، من هنا تشكلت تلك الصورة السلبية للجان عند الإعلان فقيل «إذا أردت لموضوع أن يموت، شكل له لجنة». لكن الواقع يقول إن هناك نتائج إيجابية لأعمال لجان تتلاشى صورتها الإيجابية أمام كثرة اللجان بشكل عام.
وجدت هذه المقدمة ضرورية لأطرح سؤالا أود أن يجيب عليه كبار المسؤولين، من وزراء وكبار التنفيذيين في القطاع الحكومي، وأعلم أنني أنكأ جرحا إداريا أو عصبا حساسا مزعجا، ولا أتوقع إجابة علنية على السؤال، لكن ربما يكون من فائدة الطرح فتح المجال للنقاش ولو في غرف مغلقة لتحقيق مصلحة عامة.
على سبيل المثال منصب الوزير ومن في حكمه مثقل بالمسؤوليات الرئيسية والجانبية، فما هي قدراته الشخصية على رئاسة وعضوية عدد غير محدود من اللجان، خاصة والمتوقع أنه معني بالعشرات منها، إما يرأسها أو يشارك في عضويتها. ولو تخلص وزير من قيوده الرسمية ليتحدث عن مقدار الجهد والوقت المهدرين لعقد أو المشاركة في هذه اللجان مقارنة بإنجاز أهدافها لسمعنا العجب!، هكذا أتوقع، والحل أن يحدد نصيب المسؤول بعدد معقول من اللجان مع توقيت صارم لاستكمال أعمالها أو إعلان فشلها في تحقيق هدف ما شكلت لأجله، هذا سيحفظ الكثير من وقت المسؤول ليصب في مهام أخرى قد تحتاج لتفرغه.
