الدولة دعمت الأندية بـ 2.5 مليار ريال .. والرعايات تكفلت بالباقي
العليو: الميزانيات الضخمة لا تصنع بطولة ..والحوكمة ضرورية في الأندية
الباشا: ينقصنا التسويق الصحيح .. وأندية الأولى تحتاج لدعم أكبر
د. الجديع: نحتاج أنظمة ولوائح واضحة قبل البيع .. والرعايات ضعيفة
تعيش الأندية السعودية الممتازة، واحدا من أفضل مواسمها من الناحية المالية، بعد الدعم السخي للدولة، التي دعمت الرياضة المحلية بـ 2.5 مليار ريال، وزعت على الأندية بالتساوي حسب درجاتها، ونتائجها. نال كل فريق من الأندية الممتازة 50 مليون ريال، ويمكن أن يصل مبلغ الدعم لمائة مليون ريال في حالة تطبيق بعض الاشتراطات التنظيمية والجماهيرية، فيما نالت فرق دوري الدرجة الأولى 4 ملايين لكل ناد، وهو أمر لم يتوفر للأندية طوال تاريخها الطويل.
ولا يقتصر الأمر على الدعم الحكومي، فالاهتمام الكبير بالرياضة، ومن أعلى سلطة في الدولة، أعاد للأندية بريقها، وهو ما أغرى الشركات لرعاية عدد كبير منها، الأندية الكبيرة حصلت على أكثر من راع، وصل عدد الرعاة في الهلال إلى 5، وفي الأهلي 4، وفي النصر والاتحاد 3 رعاة لكل منهما، ومازالت الأندية تبحث عن المزيد.
يحمل قميص الهلال ـ الفريق الأكثر جنياً للمال هذا الموسم ـ علامات تجارية، توفر نحو 163 مليون ريال سنويا للنادي، ولمدة خمس سنوات قادمة، كأعلى رقم استثماري في الشرق الأوسط، بخلاف مداخيل النادي من بيع التذاكر والنقل التلفزيوني، والإعلانات في الملعب، ومبيعات القمصان، حيث تدفع شركة إعمار الإماراتية 65 مليونا سنويا، فيما تتكفل شركات فلاي إن والتعاونية، و»جاهز»، والشركة التي تؤمن الملابس الزرقاء بالباقي. وبات القميص الهلالي أشبه بسيارة الفورميلا، مدجج بالعلامات التجارية، شركة إعمار على صدر القميص، والتعاونية للتأمين أسفل ظهر القميص، وفلاي إن على الكتف، فيما سيكون شعار «جاهز»، في أعلى الصدر.
قميص النادي الأهلي، يأتي في المرتبة الثانية من ناحية القيمة المادية، مؤخرا أنهت الإدارة الأهلاوية التوقيع مع شركة «إم جي موتورز» الصينية، لتكون راعيا لقميص الفريق مقابل 10 ملايين ريال سنويا، ولمدة ثلاثة مواسم، وسيتم وضع شعار الشركة فوق شعار الخطوط الجوية السعودية، الراعي الرئيسي الذي يدفع قرابة 40 مليونا سنويا، فيما تحصل الإدارة على نحو 20 مليون من عبدالصمد القرشي، إضافة لمبلغ مماثل من الشركة التي تؤمن ملابس الفريق. ويتفاوض الأهلاويون مع شركة مياه ومطعم شهير، ليكونا ضمن رعاة النادي، وهو أمر في حال تمامه، سيرفع قيمة القميص الأخضر لنحو 80 مليون ريال سنويا.
ولا يقل ناديا الاتحاد والنصر عن الهلال والأهلي في القيمة، حيث يحصل نادي الاتحاد من شركة «نون» للتسوق عبر الإنترنت على 60 مليون ريال سنويا، ويضع الاتحاديون شعار «نون» على الصدر، فيما سيبقى شعار «موبيل 1» متواجداً على كم قمصان الفريق. أما نادي النصر الذي انتزع بطولة الدوري الموسم الماضي، فوقعت إدارته العام الماضي، عقد رعاية مع طيران الاتحاد سيوفر للنادي 50 مليون ريال سنويا، ولمدة أربع سنوات، كما وقعت عقدا مع شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات، المالكة لحقوق ليبارا موبايل، لمدة خمس سنوات قادمة، ولم تعلن عن قيمته، غير أن مصادر في النادي كشفت أنه يوفر للنادي 8 ملايين ريال سنوياً.
ارتفاع كبير
حتى الأندية التي لا تنافس على اللقب، حصلت على عقود رعاية متعددة، فنادي القادسية الذي هبط لدوري الدرجة الأولى كان قميصه يتزين في الموسم الماضي بسبع علامات تجارية، وفرت للنادي ثلثي ميزانيته السنوية، فيما تعاقد الاتفاق مع سيارات هيونداي وموبيل 1، ومجموعة المانع الطبية، ومؤخرا جدد تعاقده مع «إن سوفت» كراع لثلاث سنوات، وهناك مباحثات للتجديد مع هيونداي، وهناك أكثر من راع رئيسي سيتم التعاقد معهم، يدفع الراعي الرئيسي للاتفاق أكثر من 15 مليون ريال، إضافة لخدمات أخرى، وسيوفر الرعاة الآخرون مبلغا أكبر منه.
يؤكد أستاذ الاقتصاد والخبير في الاقتصاد الرياضي، الدكتور حافظ المدلج أن الكرة باتت في ملعب رؤساء الأندية، في تسيير أمور أنديتهم وفق المالية الجيدة التي باتت لديهم دون اللجوء للديون التي سببت الكثير من المشاكل في أعوام سابقة، ويقول لـ «الاقتصاد» إنه بات هناك دخل كبير للأندية، من عروض الرعاية، فقوة الدوري وحجم المتابعة الكبير له، جذب المعلنين، وإن كنت شخصيا أفضل لو أن كل ناد ركز على راع واحد، يدفع قيمة القميص بالكامل، بدلا من عدة رعاة، يشكلون زحاما على القميص، والدليل على ما أقول أن الاتحاد الآسيوي لا يقبل إلا راعيا واحدا، ولا يوافق على تحويل القميص للوحة إعلانات، ولكن بشكل عام قوة الدوري، رفعت من الطلب على رعاية الأندية، وهذا شيء إيجابي بلا شك.
ويضيف المدلج أن هناك أيضا عدة خطط جيدة للأندية، حيث بدأت الأندية تطرح التذاكر الموسمية، وهي خطوة كبيرة توفر للنادي مبالغ كبيرة في بداية الموسم، إضافة لبيع الإعلانات في الملعب، وأيضا على سيارات النادي وأسواره. ويشدد د. المدلج، الذي كان عضوا في لجنة التسويق في الاتحاد السعودي لكرة القدم في فترات سابقة، على أن رؤساء الأندية باتوا مطالبين بتحديد موازنات أنديتهم وفق ما لديهم من أموال.
ويقول إن هناك تحسنا كبيرا في مداخيل الأندية، من خلال زيادة استثماراتها، كما أن الدعم الحكومي الموحد والمعلن بات يمكن الأندية من تسيير أمورها بعيدا عن الديون، ولكن في نهاية الأمر، هذا يتعلق بوضع إدارات الأندية ذاتها، متى ما سيرت أمورها وفق ماليتها فلن تعاني من الديون، ولكن إن تخبطت في تحقيق أهدافها، وبالغت في شراء عقود اللاعبين والمدربين وإلغائها، فستعود لدوامة الديون مجددا، والأمر الجيد هو أن الأندية باتت تعرف مداخيلها من بداية الموسم، وهكذا تستطيع أن تسير أمورها وفق رؤية واضحة، مشددا على أن تطبيق الجمعيات العمومية أمر جيد، لأن كل رئيس يعرف أنه سيبقى أربع سنوات قادمة، وبالتالي يمكن أن يخطط للمستقبل بشكل أفضل، وأن يحسب كل مجلس خططه للمستقبل.
ضوابط أفضل
من جانبه يقول أمين الصندوق السابق لنادي الاتفاق بندر العليو إن الأندية تتحفظ وبشكل كبير على الأرقام التي تحصل عليها من الرعاة، غير أنها ستكون مجبرة في نهاية الموسم على الإفصاح عنها، من خلال الجمعية العمومية التي تلزمها بها الهيئة العامة للرياضة، والتي ستكون شرطا للحصول على 20 مليون ريال إضافية من الدعم.
ويذكر العليو لـ «الاقتصاد» أنه مع ارتفاع أرقام مداخيل الأندية، والذي يتراوح ما بين 200 و300 مليون ريال للأندية الكبيرة، من دعم وإعلانات وحضور جماهيري، ورعاة، خطت الأندية السعودية خطوة كبيرة نحو الخصخصة، والتي ستنقلها لعالم جديد، مؤكدا أن مهمة مسؤولي التسويق في الأندية باتت أسهل حاليا، مع الاهتمام الكبير الذي يحظى به الدوري، وهناك نقطة مهمة لابد من التركيز عليها في الحديث عن مداخيل الأندية، وهو الدعم الكبير الذي تحظى به الأندية حاليا، هذا الدعم سلط الأضواء بشكل كبير على الرياضة، حتى الدعم المشروط، وهو يقدر بـ 50 مليون ريال، فمثلا عند وصول عدد الجماهير في كل مباراة لنصف سعة الملعب، يحصل النادي المستضيف على مليون ريال، وهو رقم كبير جدا، هذا الدعم وحتى المباشر منه جعل الكرة تأخذ حيزا كبيرا من وقت الشباب، وتحولت الرياضة لصناعة حقيقية، جعل ورقة الأندية في مفاوضاتها مع المستثمرين قوية، فالمستثمر هو من سيبحث عن النادي وليس العكس، الأندية بات لديها ورقة مهمة تخدمها في عملية الرعايات، وتسهل عملها، فالمستثمر يريد تزاحم الأقدام والجمهور لكي يروج بضاعته أمام أكبر قدر ممكن من الحضور، واستغلال الضوء الإعلامي.
ويشدد العليو على أنه من الطبيعي أن تكون عقود الأندية الكبيرة أضخم من الأندية الوسط، يحدث هذا حتى في أوروبا، فلا يمكن مقارنة عقود برشلونة مثلا بأندية الوسط في إسبانيا، وأندية الوسط السعودية لديها قدرة على أن تحصل على دعم أكبر من خلال تنفيذ شروط الدعم الإضافي، ويمكن الفوز ببطولة الدوري بالميزانية المحددة، فليس شرطا أن تكون ميزانية النادي ضخمة جدا لكي يكون بطلا، صحيح أن هناك فارقا كبيرا في الدعم بين أنديه القمة، والأندية الوسط ولكن يمكن تلافي ذلك من خلال إدارة الميزانية بشكل جيد، حيث يمكن أن تحقق بـ 100 مليون ما لا يمكن تحقيقه بـ 500 مليون، ولدينا دليل في الفتح، الذي حقق بطولة الدوري السعودي للمحترفين وكذلك كأس السوبر السعودي قبل ستة مواسم، بميزانية أقل، الأهم هو حسن موازنة المصروفات مقارنة بالنفقات، خاصة أن الحوكمة هي واحدة من معايير الدعم المشروط، وهناك جهد كبير يُبذل حتى في تطوير إدارات الأندية وهو معيار سيوفر للأندية 20 مليون ريال، إن نجحت في تحقيق هذا المعيار المهم.
خصخصة متأخرة
قبل نحو ست سنوات، أطلقت الهيئة العامة للرياضة، فكرة تخصيص الأندية الرياضية، والتي باتت واحدة من أعمدة برنامج التخصيص 2020، وجزءا رئيسيا من رؤية 2030.
ولفترة طويلة، شكلت ديون الأندية عبئا كبيرا عليها، بعد أن زادت على المليار ريال، ولم يكن وضع الأندية مغريا للمستثمرين، غير أن الأمور تغيرت العام الماضي بعد أن قام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بتسديد ديون جميع الأندية، وتسوية القضايا الخارجية المرفوعة عليها، ومضاعفة الدعم المقدم لها، وباتت أكثر قدرة على الخصخصة.
ووفقاً لوثيقة برنامج التخصيص، فإن بيع أندية دوري المحترفين سيحقق عوائد حكومية ووفورات تشغيلية، وذلك بعد خضوع المبادرة للدراسة والتقييم بناء على عدد من المعايير مثل: نضج المبادرة، والأثر المحتمل والطابع التحويلي، فضلا عن احتمال النجاح الفوري. وتقول التقديرات المبدئية إن قيمة الأندية السعودية الـ 16 الموجودة في دوري المحترفين حاليا تتراوح بين 1.4 مليار و4 مليارات ريال، على اعتبار أن مقراتها مبان حكومية وقد يشملها الشراء من قبل المستثمرين المحتملين.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أوصى في نوفمبر 2016 بتشكيل لجنة تتولى الإشراف على تنفيذ وإتمام مراحل وإجراءات خصخصة الأندية الرياضية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثلين من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين.
وبحسب مصادر في الهيئة العامة للرياضة، ستكون الخطوة الأولى تأسيس شركة مملوكة للأندية بحيث تدير عمليات بيع الحقوق والاستثمارات، على أن تكون النسبة الكبرى %70 للنادي صاحب الحق، و %20 لبقية الشركاء في الأندية، والـ %10 المتبقية لتطوير الشركة وتعزيز موقعها الاستثماري.
غير أن الخطوة تأخرت كثيرا بسبب فشل معظم الأندية في ضبط أمورها المالية، وهو ما دفع مجلس الشورى السعودي ليتساءل مؤخرا عن سبب هذا التأخر، وطالبت لجنة الأسرة والشباب في المجلس، الهيئة بتحديد المعوقات التي تحول دون البدء في مشروع خصخصة الأندية الرياضية، خاصة التي تلعب في دوري المحترفين، والتي تمثل عبئاً مالياً باهظاً متواصلاً على الهيئة.
إلى ذلك يؤكد الكاتب الاقتصادي والمختص في التسويق الرياضي الدكتور مقبل الجديع، أن الأندية الآن هي أقرب من أي وقت مضي للخصخصة، بعد أن تم تعديل أوضاعها المالية خاصة تسوية الديون والقضايا الخارجية، إضافة للدعم الكبير المتواصل، ويقول لـ «الاقتصاد» إن الأمر لا يحتاج إلا لوضع أنظمة ولوائح واضحة، ثم إصدار القرار، وبيع الأندية لمستثمرين يستطيعون تسيير أمور النادي ونقله لمرحلة جديدة. ويضيف أن هناك إقبالا من الشركات على رعاية الأندية، وهذا أمر جيد، بسبب الاهتمام الكبير الذي بات يحظى به الدوري، ولكن في المقابل هناك ضعف في قيم الرعايات، ولكن من الممكن تلافي ذلك بعد خصخصة الأندية، لأن المستثمر هو من سيفرض شروطه على الرعاة، ويحقق أكبر قدر ممكن من الربح، لأن هدفه سيكون مختلفا عن إدارات الأندية الحالية، والتي تريد تسيير أمور النادي، هناك صلة مباشرة بين البيع والشغف الجماهيري، ففي بعض المواقف تجد الجماهير تشتري الأطقم نظراً لمباريات إيجابية للفريق، وهنا فرصة ثمينة للأندية التي تحقق فرقها الانتصارات، وهو جانب تغفله كثير من الأندية على الرغم من أهميته.
ويشدد الدكتور الجديع على أن أمورا كثيرة سيعاد النظر فيها، خاصة النقل التلفزيوني، فعندما تكون الأندية مملوكة لمستثمرين لن نرى مثل قرارات منح حق النقل لقناة، وسحبه من أخرى دون الرجوع للأندية، الأرقام ستكون أفضل بكثير لأن من سيتولى المفاوضات هو الأندية ذاتها المملوكة للمستثمرين وليست جهات أخرى، وروابط الأندية ستكون هي المسؤولة عن كل ما يتعلق بالرياضة، وبالتالي سيكون الوضع أفضل بكثير ماديا، ولكن هذا مشروط بالإدارة الجيدة.
أوضاع مختلفة
في وقت تبدو فيه فرص خصخصة أندية مثل الهلال والنصر والاتحاد والأهلي وأيضا الشباب والاتفاق والوحدة ممكنة لحد كبير، لا تبدو الصورة مطابقة لبقية الأندية، خاصة التي تلعب في دوري الدرجة الأولي، ورغم أن نفقاتها تشكل أقل من %10 من نفقات أندية القمة، يعتقد رئيس نادي الخليج عضو الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم فوزي الباشا، أن الدعم الكبير الذي حظيت به الأندية هو خطوة نحو الخصخصة، ولكنها غير كافية، غير أنه يؤكد أن الطريق أمام الأندية مازال طويلاً نحو تحقيق الهدف، ويقول لـ «الاقتصاد» إننا نحتاج لأنظمة أكثر وضوحا، وأن يكون هناك تفهم من قبل المستثمرين، والأهم أننا نحتاج للتسويق، هذه أمور أعتقد أنها تنقصنا في الوقت الراهن، لكي يعرف كل مستثمر ماله وما عليه. ويعتقد الباشا أن البدء بخصخصة 8 أندية قد يكون بداية مناسبة، رغم أن هناك من يعتقد أن هذا سيخلق فارقا شاسعا بين الأندية التي يتم خصخصتها وبين بقية الأندية، هذا الفارق موجود بالفعل حاليا، هناك أندية لديها ملاءة مالية كبيرة جدا لوجود داعمين ورعايات ضخمة، وقادرة على استقطاب نجوم ذوي جودة عالية، وأندية بالكاد تسير أمورها، لكن من الجيد البدء بعدد أقل لأنه لا يمكن البدء بشكل كامل من الصفر، وإذا كانت لدينا أندية غير جاهزة للخصخصة، فلا يمكن البدء بالجميع، هناك أندية قليلة قادرة على تحقيق هذه المطالب.
ويشدد الباشا على أن وضع الأندية التي تلعب في دوري الدرجة الأولى وأقل لا يتساوى مع الأندية التي تلعب في دوري المحترفين، مطالبا بدعم أكبر، ويقول إن أندية الدرجة الأولى ومنها الخليج تعاني ماليا، ووضعها المالي ليس جيدا، وفي تصوري فإنه لابد من إعادة النظر في دعم أندية الدرجة الأولى، فأربع ملايين لا تكفي لربع موازنة النادي المالية، ويجب دعم أندية الدرجة الأولى بعيدا عن دعم الألعاب المختلفة.
