قال المسؤول المختص بمنصة «اعتماد» بوزارة المالية عبدالله عميرة إن المنصة أصدرت أوامر دفع لأكثر من 690 ألف أمر، مشيرا إلى أن عدد حسابات المستخدمين من القطاع الخاص يتجاوز 52 ألف مستخدم، وعدد المنافسات التي طرحت عبر «اعتماد» تجاوز 182 ألف منافسة.
وقال عميرة خلال ورشة عمل نظمتها لجنة المقاولات بغرفة الشرقية بعنوان «منصة اعتماد» مؤخرا وأدارها عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة حمد بن حمود الحماد، إن «اعتماد» منصة إلكترونية للخدمات المالية الحكومية لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تمكينا للتحول الرقمي ورفع الشفافية والكفاءة، مضيفا أن المنصة رائدة للمعاملات المالية الحكومية تعزز الشفافية في الإجراءات وتساهم في تنمية الاقتصاد وتحقيق رؤية 2030، مشيرا إلى أن التحول الرقمي من خلال أتمتة جميع خدمات وزارة المالية من خلال توحيد الإجراءات والإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
وأوضح أن «اعتماد» تهدف للحد من تعثر المشاريع بواسطة توحيد إجراءات رفع المطالبات المالية وأوامر الصرف والدفع وغيرها لجميع الجهات الحكومية وكذلك إتاحة الفرصة بشكل أكبر لمشاركة المنشآت الناشئة والمتوسطة، إضافة إلى الإشراف الكامل على التعاقدات ومتابعتها كذلك لتنفيذ المشاريع وإنجازها، فضلا عن الاطلاع على جدول المدفوعات المستحقة والمقبلة والاستعداد لها.
وذكر أن الجهات المستخدمة لمنصة «اعتماد» تتمثل في الجهات الحكومية التي تقوم برفع الطلبات والكشوفات الخاصة بها لوزارة المالية عبر استقبال الطلبات من الجهات الحكومية ومعالجتها وصرف المدفوعات ومراكز الامتياز لمراقبة الأداء مثل مركز الإنجاز والتدخل السريع، فضلا عن الباحثين وصناع القرار لتوفير معلومات مختلفة وإحصائية، موضحا أن خدمات «اعتماد» تتمثل في توفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها بواسطة توزيع الميزانية وتعزيزها وعرضها وتخطيطها ومناقلاتها، إضافة إلى طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا، كما تمكن القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونيا.
