كشف نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول بمركز خدمات الاستثمار التعليمي بشركة «تطوير» للمباني التابعة لوزارة التعليم المهندس عادل الصبيحي عن سعي الشركة لتنفيذ مشروع الصندوق التعليمي الأول، والذي تتمثل فكرته في إنشاء صندوق تطوير عقاري تحت إشراف هيئة سوق المال يقوم ببناء المجمعات المدرسية، وتأجيرها للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي، مؤكدا حرص الشركة على تطوير برنامج الاستثمار بشقيه التعليمي والتجاري من خلال توفير خيارات استثمارية متنوعة كالأراضي المرخصة والتصاميم الجاهزة والقابلة للتعديل، وغير ذلك.
وقال الصبيحي خلال ورشة عمل نظمتها لجنة التدريب والتعليم بغرفة الشرقية بالتعاون مع الشركة مؤخرا إنه تفعيلاً للشراكة مع القطاع الخاص، أسندت وزارة التعليم إلى الشركة استثمار الأراضي والأملاك التابعة لها، ولهذا تم إطلاق برنامج استثمار للاستفادة منه عن طريق ضخها في القطاع الخاص والتعاقد مع المستثمرين، موضحا أنها جاءت على برنامجين هما، المرافق التعليمية، والأراضي التجارية.
وأوضح أن برنامج استثمار المرافق التعليمية، برنامج تقوم من خلاله الشركة بطرح مجموعة من المرافق التابعة للوزارة كمنافسه عامة، مضيفا أن هذا البرنامج يهدف إلى تفعيل وتطوير دور القطاع الخاص، وزيادة الطاقة الاستيعابية والتوسع في المدارس الأهلية، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، ومن ثم رفع مستوى مخرجات التعليم بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع، نظرا لما يحمله البرنامج من مميزات أبرزها أنه يتيح خيارات متعددة إذ يقدم الأراضي ذات المساحات المختلفة، أو المباني الجاهزة المؤثثة بالكامل، ويحظى بشتى أنواع الدعم، من أجل استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في العقار والتطوير العقاري والتعليم الأهلي.
وأما برنامج استثمار المرافق التجارية، فأوضح أنه برنامج تقوم من خلاله الشركة بطرح مجموعة من الأراضي المملوكة للوزارة في مواقع استراتيجية ضمن المدن الرئيسية، وتعد فائضة عن حاجة الاستخدام التعليمي في الوقت الحالي، وتقديمها كمنافسة عامة وفق آلية معينة على المستثمرين، بهدف إنشاء مشاريع تجارية وتشغيلها، والاستفادة من مخزون الأراضي غير المستخدمة لدى وزارة التعليم، وتعظيم قيمة الأصول عن طريق تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
شهدت الورشة التي عقدت بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام حوارات حول ما تقدمه الشركة من عروض في هذا الجانب.
